به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده 53، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تشکیل شده است.

هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود، اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملا برعکس بود.

شکاف قیمتی خودرو؛ استخوان گلوی تولید

یکی از بازارهایی که طی این سال‌ها سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانه‌ای با بازار آزاد به همان اندازه که  استخوان گلوی تولید شده، جیب دلالان را پرپول کرده است.
درست است که چندی پیش شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو  همچنان پابرجاست و اقتصاد دستوری مانند سابق به نفع دلالان ادامه دارد.

تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو

نگاهی بر آگهی‌های مندرج روی سایت‌ها  و حتی تراکت‌های  فرش شده روی خیایان‌ها و زیر پل‌های شهر نشان می‌دهد که همچنان اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار برای دلالان  سودآور است و تنها کام آنها را شیرین می‌کند، نه خودروساز.

بازار خودرو تحت سیطره دلالان

امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو در این رابطه می‌گوید« اختلاف قیمت کارخانه ‌ای خودرو با بازار آزاد همچنان  به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمی‌کند.  بدون شک مصرف‌کننده واقعی از خرید عقب می‌ماند و سوداگران بازار را تحت کنترل در می‌آورند.»

به گفته وی، قیمت‌گذاری دستوری هیچ دستاوری جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچ‌گونه دلالی ندارد. علاوه بر این منجر به سرکوب تولید هم می‌شود.

خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند

از ابتدای هفته طرح پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو آغاز شده که بر اساس جدول اعلام شده برندگان لاتاری خودرو بین 200تا 700میلیون تومان سود کسب می‌کنند. درحالی که عده بسیاری لاتاری خودرو را یکی از مشکلات اساسی بازار و صنعت می‌دانند، اما همچنان  روند عرضه خودرو مانند سابق با قیمت دستوری ادامه دارد.

مهدی پازوکی  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید« در وهله اول باید بگویم که خودروساز هیچ نقشی در لاتاری خودرو ندارد. فروش محصولات از طریق سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارت صمت ایجاد می‌شود در نتیجه تنها نقش خودروساز در این مسیر عرضه محصول آن هم به قیمت دستوری است.»

وی ادامه می‌دهد« قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی مانند چوب لای چرخ تولید است. حال اینکه ایران‌خودرو  در مسیر خصوصی‌سازی هم از مزایای صنایع دولتی محروم شده و هم باید براساس اقتصاد دستوری محصول تولید و عرضه کند و این یک  سد بزرگ در برابر تولید است.»

به گفته این استاد اقتصاد کشورمان، آنچه که کام دلالان را شیرین می‌کند اختلاف شگفت‌انگیز قیمت کارخانه‌ای با بازار آزاد است. سودی که باید به جیب تولید برود حالا بر حساب دلالان نشسته است و  نهادهای ناظر بدون در نظر گرفتن این موضوع خودروساز را مقصر می‌دانند درحالی که موضوع کاملا برعکس است. رواج دلالی بزرگترین اصل اقتصاد دستوری است‌ .

عامل رواج دلالی در بازار، خودروسازان نیستند

در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت، درحالی که عده‌ای با نقد خودروساز عنوان می‌کنند شکاف قیمتی برخی محصولات حدود 700میلیون تومان است، محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه می‌شود که همگی مورد تایید نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر است.
محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید« طرح پیش‌فروش  به نام لاتاری خودرو شناخته می‌شود اما باید دید که خودروساز چرا باید متهم جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارت خانه انجام می‌شود و خودروسازان ملزم به ارایه خودرو با قیمت تعیین شده از سوی همین وزارت خانه است. از سوی دیگر افراد به عنوان خریدار به سامانه وارد می‌شوند و خودروساز نقشی در تعیین خریداران ندارد.»

وی ادامه می‌دهد« قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی پیامد منفی دارد،  حال اینکه در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یک شغل ثابت تبدیل شده و عده‌ای آن را به کسب و کار دایمی خود تبدیل کرده‌اند. درحالی که تولیدکننده روزانه با چالش‌های  جهش نرخ ارز، قوانین خلق‌الساعه، بحران تامین مالی، مشکلات تامین مواد اولیه، تحریم و ...  دست و پنه نرم می‌کنند، دلالان با انتشار یک آگهی بر بستر پلتفرم‌ها و یا پخش تراکت‌های تبلیغاتی سودی بین 200 تا 700 میلیون را به جیب می‌زنند. »

به گفته این استاد اقتصاد کشورمان «درحالی که یک کارگر در واحدهای تولیدی نهایتا سالی 250میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می‌کند، یک دلال می‌تواند با خرید یک حواله بیش از 200میلیون تومان در روز صاحب درآمد باشد. اقتصاد دستوری بزرگترین ضربه به پیکر تولید است.»

گفتنی است، ارایه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه با بازار شکافی که عملاً بازار را به نفع واسطه‌ها و به زیان مصرف‌کننده واقعی شکل می‌دهد، در حالی که هدف رسمی قیمت دستوری، تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان می‌شود.