مرتضی جلیل‌زاده سه‌شنبه ۲۵ آذر در حاشیه برگزاری همایش توجیهی - آموزشی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به تشریح مباحثی درباره فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان و اصول قانونی حاکم بر آن پرداخت و با اشاره به برگزاری سه دوره آموزشی برای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان گفت: در این دوره‌ها، اعضای هیءت نظارت از ابتدای دی تا پایان بهمن‌ آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد. ما برای هیأت‌های نظارت استان و شهرستان دو دوره آموزشی و برای ناظران صندوق‌ها ۱۰ دوره آموزشی برگزار خواهیم کرد. با توجه به اینکه این انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، نقش ناظر بسیار حساس و مهم خواهد بود.

وی همچنین به لزوم تعیین ناظران صندوق‌ها تا پایان دی‌ماه اشاره کرد و افزود: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تمامی ناظران تا این تاریخ مشخص شوند.

جلیل‌زاده در ادامه به اصلاحات اخیر قانون انتخابات و اختیارات هیأت‌های نظارت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، اصلاحات اساسی در قانون انتخابات شوراها به تصویب رسید که موجب واگذاری اختیارات وسیع‌تری به هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش شد. این اصلاحات در پی آن است که نظارت دقیق‌تر و با دقت بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: این اصلاحات موجب شده است تا هیأت‌های نظارت، که از نظر ساختاری به مراجع شبه‌قضایی نزدیک هستند، نقش بیشتری در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان داشته باشند و با توجه به این تغییرات، فرآیند نظارت باید کاملاً مستند و قانونی انجام شود.

معاون حقوق و آموزش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در بخش دیگری از سخنان خود، به اصول بنیادین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اشاره و خاطرنشان کرد: اولین اصل، رسیدگی قانونی به صلاحیت داوطلبان است. رسیدگی باید مبتنی بر مستندات و استدلال‌های قوی باشد و نمی‌توان صرفاً بدون ارائه دلایل مستند فردی را رد صلاحیت کرد.

وی همچنین به اصل محرمانگی رسیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی فرآیندهای رسیدگی باید محرمانه باشد و اعضای هیأت نظارت مسئول حفظ این اطلاعات هستند. قانون‌گذار ضمانت‌های قانونی سنگینی برای تخلف در این زمینه در نظر گرفته است.

جلیل‌زاده تاکید کرد که هیأت‌های نظارت باید کاملاً بی‌طرف و مستقل از مراجع اجرایی و سایر نهادها عمل کنند. در این روند، باید اصل برائت حاکم باشد، به این معنا که هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود. هیأت‌های نظارت باید با رعایت بی‌طرفی کامل و بر اساس قانون به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند.

وی همچنین به استقلال هیأت‌های نظارت اشاره کرد و بیان کرد: هیأت‌های نظارت، چه در شهرستان‌ها و چه در بخش‌ها، باید به صورت مستقل از هیأت‌های اجرایی عمل کنند و هیچ‌گونه وابستگی به آن‌ها نداشته باشند.

جلیل‌زاده یکی از نکات مهم در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات دانست و اظهار کرد: در اصلاحات اخیر، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که استعلامات باید از مراجع مختلفی مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود. استعلامات باید مستند و مستدل باشند و اگر در این استعلامات اطلاعات ناقص باشد، هیأت‌های نظارت می‌توانند پرونده را از فرآیند بررسی خارج کنند.

وی با اشاره به محرومیت‌های داوطلبان از انتخابات شوراها اظهارکرد: قانون‌گذار افرادی را که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند، به صورت دائم از حضور در انتخابات شوراها محروم کرده است. علاوه بر این، افرادی که محکومیت‌های خاص دارند، از جمله قاچاق مواد مخدر، نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

وی همچنین به مجازات‌ تبعی و انتظامی برای اعضای هیأت نظارت که تخلف کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که هیأت نظارت به طور غیرقانونی فردی را رد صلاحیت کند، مجازات‌ سنگینی از جمله مجازات کیفری، اداری و انتظامی در انتظار آن خواهد بود.

جلیل‌زاده در ادامه به چند نوآوری جدید در فرآیند نظارت بر انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها، امکان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با توجه به ادله جدید است که پس از تایید صلاحیت فرد، ممکن است موارد جدیدی از تخلف یا عدم صلاحیت کشف شود. در این صورت، هیأت‌های نظارت مجاز به رسیدگی مجدد و رد صلاحیت آن داوطلب خواهند بود.

وی همچنین یادآور شد: تمامی اعضای هیأت نظارت باید دقت کنند که تمامی مراحل رسیدگی، از استعلامات گرفته تا بررسی مدارک، به طور کامل مستند و قانونی باشد تا از هرگونه اشتباه یا تخلف جلوگیری شود.

جلیل‌زاده در پایان از همه اعضای هیأت‌های نظارت خواست که با توجه به مسئولیت خطیری که دارند، تمامی اصول قانونی را رعایت کرده و با دقت و بی‌طرفی کامل در فرآیند نظارت بر انتخابات شوراها شرکت کنند. این انتخابات باید در نهایت سلامت و امنیت برگزار شود تا مردم با اطمینان خاطر از نتایج آن حمایت کنند.

انتهای پیام