اسکندر مومنی در نشست شهرداران مراکز استان‌ها اظهار کرد: با توجه به تمرکز جمعیتی بالا در این ۳۱ شهر، اقدامات شهرداری‌ها صرفاً به همان شهر محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند الهام‌بخش و الگوپذیر برای کل استان باشد و به بهبود عملکرد دستگاه‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کند.

وی افزود: در آستانه روز حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل عمومی است و این موضوع باید در اولویت نخست مدیریت شهری قرار گیرد، چراکه حمل‌ونقل عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه جابه‌جایی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش دسترسی شهروندان دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، ایمن و ارزان ضروری است، گفت: سهم جابه‌جایی شهروندان از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و این هدف‌گذاری یکی از شاخص‌های اساسی در مدیریت شهری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در همین راستا، خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته و در گام نخست، با موافقت رئیس‌جمهور، تأمین ۲ هزار دستگاه برای سال جاری یا اوایل سال آینده پیش‌بینی شده که اگرچه کافی نیست، اما گام مهمی در مسیر توسعه حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.

مومنی با اشاره به وضعیت خطوط مترو در کشور گفت: از مجموع ۹۴۳ کیلومتر خطوط متروی مصوب، ۴۳۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۲۷۰ کیلومتر نیز در دست اجرا است و با وجود محدودیت‌های شدید بودجه‌ای، ۳۳ میلیون دلار با پیگیری وزارت کشور و دستور مستقیم تأمین اعتبار شده تا پروژه‌های متروی تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و سایر شهرها به نتیجه برسد.

وی افزود: دولت برای سال ۱۴۰۴ منابع قابل توجهی به حوزه حمل‌ونقل شهری اختصاص داده و حمایت از شهرداری‌ها در این بخش افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار تاکسی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل شهری شود که ۸۰ درصد هزینه آن توسط دولت تأمین خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به بررسی ظرفیت‌های استان گلستان در این نشست گفت: در این جلسه از دیدگاه‌ها و تجربیات شهرداران مراکز استان‌ها استفاده شد و تأکید اصلی بر این است که این نشست‌ها نباید صرفاً به گفت‌وگو محدود شود، بلکه باید به چند موضوع مشخص همراه با مصوبه و برنامه پیگیری منجر شود.

وی تصریح کرد: خروجی هر نشست باید کاملاً روشن باشد و تصمیمات اتخاذشده پس از پایان جلسه ابلاغ و مسیر پیگیری آن در دولت و چارچوب قانون مشخص شود تا این جلسات به نتایج عملی و ملموس در مدیریت شهری منتهی شود.

انتهای پیام