امیرمحمد سیاوشی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در فرهنگ ایرانی-اسلامی، مهریه نه یک عدد نمادین بلکه سندی حقوقی برای تضمین امنیت مالی و اجتماعی زن در زندگی مشترک است.

وی افزود: تصویب اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف قانون ۱۱۰ سکه و تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مهریه، موجی از نگرانی ایجاد کرده است.

سیاوشی افزود: این تصمیم که با هدف کاهش زندانیان مهریه مطرح شده، در ظاهر حمایتی به‌نظر می‌رسد اما اصلاح این قانون چنان با حقوق زنان گره خورده که آنان تصور می‌کنند حین تصمیم‌گیری به طور کل نادیده گرفته شده‌اند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای تشریح وضعیت می‌توان زنی را مثال زد که سال‌ها برای اثبات اعتیاد شوهرش برای طلاق تلاش کرده است. حالا با عطف به ماسبق شدن قانون و آزادی شوهر، زندگی او ممکن است دوباره به کابوس تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تصویب این قانون موافقان و منتقدان خود را دارد، گفت: به نظر می‌رسد قانونگذار با این اصلاحیه، نه به سود زنان و نه به سود مردان، بلکه به نفع دولت و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های گزاف نگهداری زندانیان اقدام کرده است.

سیاوشی تصریح کرد: قانون جدید تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، هیچ کمکی به افزایش آمار ازدواج نخواهد کرد و از میزان طلاق نیز نمی‌کاهد و صرفاً بعنوان یک مسکن موقت برای مشکلات اقتصادی عمل می‌کند.

این فعال حقوق خانواده با تاکید براینکه ارزش زن با عدد مهریه سنجیده نمی‌شود؛ اما حقوق قانونی او با همین ابزارها حفظ می‌شود، خاطرنشان کرد: تصویب چنین قوانینی پیام روشنی دارد، «حق زن اولویت ندارد.» این پیام باعث افزایش ناامنی زنان در ازدواج، بی‌اعتمادی به قوانین حمایتی و کاهش انگیزه برای تشکیل زندگی می‌شود.

به گفته سیاوشی، ازدواج یک قرارداد دوطرفه است و مهریه ضمانت اجرای مسئولیت مرد است. با تغییر ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بابت ضمانت اجرا، این تعادل حقوقی از بین می‌رود.

سیاوشی خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که حقوق زنان را تقویت کرده‌اند، توسعه بیشتری داشته‌اند. قانون باید عدالت را تقویت کند، نه نابرابری را.

وی افزود: زن ایرانی شایسته قانونی است که حقوق او را نادیده نگیرد، امنیت مالی‌اش تضمین شود و صدایش در تصمیمات مهم شنیده شود. جامعه‌ای که برای حقوق زنان احترام قائل باشد، سالم‌تر و پیشرفته‌تر خواهد بود.

انتهای پیام