به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه صلح، نهادی نوین در ساختار قضائی کشور است که با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه‌های سنتی، تلاش دارد اختلافات حقوقی و کیفری را پیش از صدور حکم، از مسیر صلح و سازش حل‌وفصل کند.

بر اساس این سازوکار، پرونده‌ها در مرحله نخست به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند تا با رضایت طرفین، امکان ایجاد صلح و توافق بررسی شود. در صورتی که طرفین اختلاف به سازش دست یابند، گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف، به‌دلیل فعالیت این نهاد زیر نظر دادگستری، از حیث اعتبار حقوقی هم‌تراز رأی دادگاه محسوب می‌شود.

اما چنانچه تلاش‌ها برای سازش بی‌نتیجه بماند و اختلاف ادامه یابد، قاضی دادگاه صلح وارد رسیدگی شده و رأساً رأی قضائی صادر می‌کند. همچنین اگر هر یک از طرفین دعوا به گزارش اصلاحی شورا اعتراض داشته باشند، دادگاه صلح می‌تواند اجرای آن گزارش را متوقف کرده و نسبت به صدور رأی اقدام کند.

یکی از ویژگی‌های شاخص دادگاه صلح، تقدم رویکرد سازشی بر فرآیند قضائی است. به همین منظور، پرونده‌ها پیش از ورود رسمی به مرحله دادرسی، برای مدت مشخصی حداکثر تا دو ماه در اختیار شورای حل اختلاف قرار می‌گیرند تا امکان ترمیم روابط و جبران خسارت فراهم شود.

دادگاه‌های صلح از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور راه‌اندازی شده‌اند و به‌عنوان محاکمی رسمی زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کنند. هدف از راه‌اندازی این دادگاه‌ها، کاهش تنش‌های اجتماعی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، جبران مؤثر خسارت بزه‌دیدگان و تحقق هم‌زمان عدالت قضائی و اخلاق اجتماعی عنوان شده است.

به باور کارشناسان حقوقی، صلح و سازش در بسیاری از پرونده‌ها می‌تواند راهکاری مطمئن‌تر و پایدارتر از صرف مجازات باشد؛ رویکردی که دادگاه‌های صلح آن را به‌عنوان محور اصلی فعالیت خود دنبال می‌کنند.