به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات,، هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، با پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و چند دستگاه اجرایی، برای پیگیری تدوین سند اصول بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی به کار خود پایان داد.

در این جلسه مقرر شد پیگیری تدوین اصول بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تدوین سند پیش‌نویس استاندارد، تهیه نظام‌نامه و دستورالعمل تعامل و همکاری، و ایجاد سامانه‌های حقوقی بر عهده کارگروه یادشده باشد.

در این نشست که با حضور معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، دستگاه‌های مختلف گزارشی از تجربیات موفق خود در حوزه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تسهیل امور ارائه کردند. استفاده از فناوری‌های نوین در امور قضائی، لزوم تعیین متولی مشخص برای امور مرتبط با هوش مصنوعی، معرفی نسخه تحت وب و موبایل میز خدمت سازمان تعزیرات حکومتی، ضرورت استانداردسازی اقدامات مرتبط با هوش مصنوعی، و به‌روزرسانی آموزش‌های مرتبط با آن در دستگاه‌های اجرایی، از جمله موارد مطرح‌شده توسط معاون رئیس قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در پایان این نشست با اشاره به مصوبه منشور حقوق شهروندی در دولت قبل گفت: این مصوبه لازم‌الاجراست. مفاد این حقوق به‌صورت عمومی و تخصصی استخراج و به‌زودی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حقوقی دولت گفت: برای انجام این مهم، پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی دولت با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و چند دستگاه اجرایی را داریم. دستگاه‌ها لازم است از پراکنده‌کاری پرهیز و هماهنگ با این کارگروه عمل کنند.

انصاری با اشاره به طرح اصول بهره‌گیری از هوش مصنوعی در این نشست افزود: رعایت حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از اصول اصلی در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است. همچنین در مواردی مانند تنقیح قوانین و مقررات که استفاده از هوش مصنوعی ضروری است، لازم است ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم پیگیری و عملیاتی شود.

حاتمی‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی و با بیان اینکه هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف مانند امنیت سایبری، ارتباطات و حکمرانی ورود کرده است، تدوین سریع سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این حوزه را ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم با کندی و بروکراسی جاری راه‌حلی پیدا کنیم، امکان تطبیق سریع با تحولات جهانی را نخواهیم داشت، در حالی‌که دنیا با سرعت پیش می‌رود و منتظر ما نمی‌ماند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت تمامی بازیگران این حوزه استفاده کنند تا حداقل در دولت و سپس در مجلس، اقدامات مرتبط با سرعت و دقت بیشتر و در فرصت باقی‌مانده انجام شود.