صادق الحسینی، امروز پنجشنبه ۶ آذر در همایش «آینده اقتصاد ایران با نگاهی به کشورهای مشابه» که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای فردی و ساختاری برای عبور از بحران‌ها پرداخت.

وضعیت اقتصادی بحرانی سال ۱۴۰۳ و تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک 

وی سال ۱۴۰۳ را یکی از بحرانی‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران خواند و اظهار کرد: ریسک‌های ژئوپلیتیک، از جمله احتمال بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و تحولات سیاسی در اسرائیل، توازن قوا در منطقه را تحت تاثیر قرار داد. با تثبیت جایگاه نتانیاهو و بلوک راست افراطی در انتخابات داخلی، احتمال وقوع جنگ بزرگ در کوتاه‌مدت کاهش یافته است.

ناترازی انرژی و فروپاشی طبقه متوسط بحران‌های اصلی ایران

این اقتصاددان، دو بحران داخلی ایران را نقطه تمرکز تحلیل خود قرار داد و افزود: نخست، بحران، ناترازی انرژی که شامل بنزین، گاز و برق می‌شود. مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید واقعی تنها ۱۱۴ میلیون لیتر است و کسری تولید با بنزین ریفرمیت پتروشیمی جبران می‌شود که به شدت آلاینده است و موجب آلودگی شدید هوا در شهرهایی مانند اهواز و تهران شده است. 

وی تصریح کرد: بحران گاز و برق نیز تهدیدی جدی برای صنعت و کشاورزی است و پیش‌بینی می‌شود در زمستان سال جاری، برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته، قطعی همزمان برق و گاز رخ دهد که کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درآمد ارزی و تعطیلی بخش‌های تولیدی را به همراه خواهد داشت. 

نویسنده کتاب «هل اول»، علت اصلی این بحران را سرکوب قیمت‌ها و عرضه انرژی ارزان دانست و گفت: گاز به ترکیه با قیمت ۳۳ سنت فروخته می‌شود، اما در داخل یک صدم آن قیمت عرضه می‌شود. این شرایط سرمایه‌گذاری در انرژی جایگزین را اقتصادی نمی‌کند. 

وی با بیان اینکه بحران دوم، فروپاشی طبقه متوسط و شکل‌گیری «فقرای جدید» است، یادآور شد: عملکرد دولت‌ها از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله تا دهه ۱۳۸۰ موجب کاهش فقر از حدود ۵۰ درصد به ۶ تا هفت درصد و افزایش طبقه متوسط به ۶۰ درصد جمعیت شده بود. با خروج ترامپ از برجام، جمعیت فقیر از ۶ درصد به ۲۴ درصد رسید و طبقه متوسط تقریباً نصف شد؛ یعنی بیش از ۱۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شد. 

وی تاکید کرد: فقرای جدید وضعیت موجود را نمی‌پذیرند و ظرفیت گلایه‌های اقتصادی و اجتماعی در این گروه بسیار بالاست.

عملکرد اقتصادی و وضعیت تورم در دهه ۹۰ 

الحسینی همچنین با بررسی وضعیت کلان اقتصاد ایران گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ بدترین عملکرد هفت دهه اخیر بوده و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از ۲۹ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته و بخش خدمات جایگزین آن شده است.

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال به ۴۸.۹ درصد رسید، ادامه داد: کسری بودجه ساختاری دولت به ۳۶ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد نقدینگی نیز بالای ۳۰ درصد و ضریب جینی در دولت‌های اخیر روند صعودی داشته است.

ضرورت سرمایه‌گذاری منطقی و مدیریت ریسک 

الحسینی در بخش راهبردهای فردی سرمایه‌گذاری، توصیه کرد: چارچوب منطقی و مدیریت ریسک، کلید موفقیت است. 

وی به مفهوم «سه صندوق بودن» اشاره کرد که شامل دارایی‌های کم‌ریسک مانند مسکن و دلار، دارایی‌های متوسط ریسک مانند طلا و سهام و دارایی‌های پرریسک مانند کریپتوکارنسی و استارتاپ‌ها می‌شود. 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تخصیص دارایی‌ها باید متناسب با سن و ظرفیت فرد باشد، به‌گونه‌ای که بیشترین حجم در دارایی‌های متوسط ریسک و تنها بخش کوچکی در دارایی‌های پرریسک سرمایه‌گذاری شود.

تحلیل بازارهای اصلی و چشم‌انداز بورس و مسکن 

الحسینی به تحلیل بازارهای اصلی پرداخت و گفت: بورس ایران در سه سال آینده شرایط خوبی دارد و شاخص‌ها نشان‌دهنده "ارزندگی" آن هستند. طلا رشدی مشابه گذشته نخواهد داشت و سهم آن باید محدود باشد. در حوزه مسکن، متوسط قیمت در شهری مانند اهواز ۵۲ میلیون تومان بر متر مربع است و نسبت قیمت به اجاره بالاست که نشان‌دهنده پتانسیل رشد آینده است. 

وی یادآور شد: سود واقعی در بازار مسکن از خرید زمین‌های بزرگ به دست می‌آید، نه صرفاً ساخت‌وساز.

این اقتصاددان تأکید کرد: اصلاحات و توسعه اقتصادی معمولاً محصول فشار بحران‌های بزرگ و تغییر موازنه قدرت میان گروه‌های حاکم است و نه اقداماتی که سیاستمداران به صورت شخصی یا داوطلبانه انجام می‌دهند. 

الحسینی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن را نمونه‌ای از اصلاحات اجباری دانست که نشان می‌دهد دولت برای مقابله با کسری بودجه و کاهش رانت‌های اقتصادی مجبور به اقدامات اصلاحی شده است.

وی با توصیه به آگاهی عمومی، تحلیل دقیق بازارها و برنامه‌ریزی استراتژیک برای سرمایه‌گذاری، تأکید کرد: تنها با شناخت درست بازارها، ریسک‌ها و زمان‌بندی مناسب اصلاحات، می‌توان مسیر اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کرد.

انتهای پیام