محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: تشکیل این ستادها می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار اجرایی مؤثر برای تحقق عدالت در توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های متنوع کشور عمل کند.

وی گفت: آمایش سرزمینی سال‌هاست که تدوین شده و ظرفیت‌ها و نیازهای هر استان در آن مشخص است، اما مسأله اصلی همیشه اجرا بوده است. اگر این برنامه‌ها عملیاتی نشوند، حتی بهترین اسناد نیز کارکرد واقعی پیدا نخواهند کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کرده که ستادهای توسعه منطقه‌ای با هدف تشخیص مسائل اختصاصی هر منطقه، طراحی پروژه‌های مورد نیاز، تأمین مالی، رفع موانع و اخذ مجوزها تشکیل می‌شود. این نگاه، رویکردی مبتنی بر رشد عدالت‌محور است که می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های محلی و تحقق توسعه متوازن کمک کند.

این نماینده مجلس با اشاره به محور برنامه‌های وزیر اقتصاد مبنی بر رشد عدالت‌محور اقتصاد برای همه» اظهار کرد: «چنین رویکردی فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی و غیرتورمی است و بر ارزش‌محور بودن، مردم‌محور بودن و توجه به اولویت‌های واقعی استان‌ها تأکید دارد. هر استان نیازمند برنامه‌ای مستقل و متناسب با مزیت‌های خود است؛ برنامه‌ای که باید با مشارکت نخبگان و نمایندگان همان استان تدوین و برای اجرای آن تعهد ایجاد شود.

محمد امیر تصریح کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت‌های جدیدی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت مزیت‌های نسبی استان‌ها ایجاد شده است. اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای بتوانند این ظرفیت‌های قانونی را فعال کنند، بخش مهمی از مشکلات ساختاری توسعه حل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: این موضوع جدیدی نیست و برنامه‌های خوبی در گذشته هم وجود داشته، اما آنچه اهمیت دارد میزان اجرای این برنامه‌هاست. اگر وزارت اقتصاد بتواند درصد قابل قبولی از برنامه‌های آمایش سرزمینی را اجرا کند، می‌توان عملکرد این وزارتخانه را مثبت ارزیابی کرد.

این عضو کمیسیون اصل نودم تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور، محدودیت‌های بین‌المللی و ضرورت عبور از بن‌بست‌های موجود، حرکت بدون برنامه ممکن نیست. وزارت اقتصاد باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، این ستادها را از مرحله اعلام به مرحله اقدام واقعی برساند.

وی در پایان گفت: اگر این ستادهای توسعه منطقه‌ای در عمل بتوانند موانع را رفع کنند، پروژه‌ها را اولویت‌بندی نمایند و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های منطقه‌ای هدایت کنند، قطعاً شاهد تحولی جدی در حکمرانی اقتصادی و توسعه متوازن کشور خواهیم بود.