به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف ابراهیمی، رئیس خانه معدن استان کرمانشاه، در نشست صبح پنجشنبه فعالان اقتصادی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی مفصل به تشریح وضعیت معادن استان و ضرورت‌های اساسی این حوزه پرداخت.

ابراهیمی با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس، رئیس و هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، معاونان وزارت صمت و استاندار کرمانشاه اظهار کرد: طی سه روز گذشته، مجموعه بازدیدها و جلسات فشرده‌ای برای بررسی میدانی مشکلات انجام شد و امید می‌رود برکات این سفر در بهبود شرایط اقتصادی استان نمود پیدا کند. وی همچنین از همراهی فعالان اقتصادی حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی قدردانی کرد.

رئیس خانه معدن کرمانشاه در ادامه گزارشی از وضعیت ذخایر معدنی استان ارائه داد و گفت: با وجود شناسایی حدود یک‌هفتم میلیارد تُن ذخیره در حدود ده نوع ماده معدنی، کرمانشاه همچنان در رده استان‌های متوسط به پایین قرار دارد؛ زیرا در چهار دهه گذشته اکتشاف اصولی و سیستماتیک در استان انجام نشده است.

به گفته وی، از ۲۳۶ پروانه بهره‌برداری صادرشده، ۴۹ مورد غیرفعال بوده و این مسئله ضرورت بازنگری در سیاست‌های اکتشافی را برجسته می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به مزیت‌های دو ماده معدنی شاخص استان یعنی سنگ تزئینی و سنگ دولومیت افزود: توسعه واحدهای فرآوری این مواد، به‌ویژه برای جلوگیری از خام‌فروشی و تأمین بازارهای عراق و سوریه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی درباره قیر طبیعی نیز توضیح داد که ذخایر شناسایی‌شده در استان به دلیل حجم یک تا سه‌دهم میلیون‌تنی، توجیه لازم برای ایجاد واحد فرآوری بزرگ را ندارد و نیازمند اکتشاف دقیق‌تر است.

وی سپس به سه چالش محوری بخش معدن اشاره کرد و گفت: نخستین مشکل کاهش ناگهانی سهمیه سوخت معادن است؛ موضوعی که باعث توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها و سوق دادن معدن‌داران به خرید سوخت غیرمجاز می‌شود. ابراهیمی خواستار تعیین تکلیف فوری این موضوع برای ماه‌های پایانی سال شد.

وی در ادامه، گسترش پدیده معارضین معدنی را «زنگ خطری جدی» دانست و تصریح کرد: اگر باج‌گیری از بنگاه‌های دارای مجوز مدیریت نشود، هم فعالیت جاری معادن مختل می‌شود و هم سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش منصرف خواهند شد. او تأکید کرد که دولت باید با قاطعیت از فعالیت‌های قانونی حمایت کند.

سومین محور مورد اشاره، حقوق دولتی معادن بود. ابراهیمی گفت: با وجود آن‌که سال گذشته حقوق دولتی کرمانشاه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده، اما واقعیت این است که ظرفیت پنهان این رقم بسیار بالاتر است و بخش عمده حقوق دولتی کشور نیز توسط حدود ۱۰۰ معدن تأمین می‌شود. به گفته او، هزاران محدوده و معدن کوچک برای بقا نیازمند بازنگری در سیاست‌های موجود هستند.

رئیس خانه معدن کرمانشاه در پایان تأکید کرد: شرایط امروز معادن کشور مناسب نیست و این حوزه که موتور محرک صنایع معدنی محسوب می‌شود، بیش از هر زمان نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاری است. امیدواریم با همراهی کمیسیون صنایع و معادن و وزارت صمت، راهکاری پایدار برای آینده این بخش اتخاذ شود.