به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد هیچ مالیات جدیدی وضع نشده و آنچه از ابتدای دی‌ماه اجرا می‌شود، صرفاً تغییر سازوکار برای شفاف‌سازی جریان مالیات بر ارزش افزوده است.

او گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی ادعا شد که قرار است مالیات جدیدی از مردم دریافت شود، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی همچنان همان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و هیچ مبلغی به آن اضافه نشده است.

سازوکار فعلی مالیات ارزش افزوده بر این پایه است که فروشنده ۱۰ درصد مالیات را از مصرف‌کننده دریافت کرده و هر سه ماه یک‌بار به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند. در مقابل، مالیاتی که فروشنده هنگام خرید مواد اولیه پرداخته باشد، به‌عنوان اعتبار از مالیات او کسر می‌شود. موحدی گفت یکی از مشکلات پیشین این بود که مردم نمی‌دانستند فروشنده آیا مبلغ دریافتی از آن‌ها را به دولت می‌پردازد یا خیر؛ مسئله‌ای که زمینه فرار مالیاتی ایجاد می‌کرد.

او با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توضیح داد که صدور صورت‌حساب الکترونیکی این شفافیت را ایجاد کرده است. در گام نخست، برخی صنوف از جمله رستوران‌های لوکس و زنجیره‌ای موظف‌اند ۸ درصد از مالیات ارزش افزوده را همان لحظه پرداخت مشتری، به‌صورت علی‌الحساب به حساب دولت واریز کنند؛ ۲ درصد باقی‌مانده در زمان تسویه دوره‌ای پرداخت خواهد شد.

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این فرایند از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و زیرساخت آن با همکاری بانک مرکزی و اتصال کارتخوان‌های معرفی‌شده فراهم شده است. او افزود رستوران‌ها به دلیل خرید گسترده مواد اولیه کشاورزی و برخورداری از اعتبار مالیاتی پایین، گزینه مناسب برای مرحله نخست اجرای طرح بودند. بر این اساس حدود ۱۹۰ رستوران لوکس، زنجیره‌ای و دارای گردش مالی بالا در تهران و سایر شهرها مشمول این مرحله شده‌اند.

موحدی تأکید کرد هدف انتخاب رستوران‌ها، سابقه فرار مالیاتی نبوده و صرفاً اجرای تدریجی قانون است. او یادآور شد این سازوکار پیش‌تر برای دفاتر اسناد رسمی و سکوهای نمایش خانگی نیز اجرا شده و بدون مشکل ادامه دارد.

او بخش دیگری از تغییرات را مربوط به اعتبار خرید دانست و گفت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای دی‌ماه هیچ اعتبار مالیاتی برای صورت‌حساب‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه خریدها باید با صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شود. در حال حاضر حدود ۹ درصد اعتبار خرید مؤدیان خارج از سامانه ثبت می‌شود که باید تا پیش از دی‌ماه کاهش یابد؛ در غیر این صورت ممکن است برخی مؤدیان در محاسبات اردیبهشت ۱۴۰۵ با بدهی غیرمنتظره مواجه شوند.