به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان در این نامه عنوان داشته‌اند، آبان ۱۴۰۳ موضوع سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای این داروها به بیماران مبتلا به سرطان در مراجع انتظامی، قضائی و همچنین رسانه‌ها مطرح شده است؛ با این حال، با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح این مسئله بسیار مهم و حساس، تاکنون هیچ‌گونه شفاف‌سازی رسمی و روشنی در این خصوص ارائه نشده است.

این در حالی است که رئیس و سهامدار اصلی این بیمارستان، آقای شهرام دبیری اسکوئی که در زمان وقوع این اتفاقات، ریاست شورای شهر تبریز و ریاست شورای عالی استان‌ها را بر عهده داشته و پس از آن نیز به سمت معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری منصوب شده‌، تلاش کرده‌اند ابعاد این موضوع را صرفاً به «فروش داروهای شیمی‌درمانی» محدود نشان دهند و حتی اظهار داشته‌اند که «عدم دریافت دارو توسط بیماران محروم شده از آن، تأثیری بر طول عمرشان نداشته است»؛ زیرا این بیماران در مراحل پیشرفته بیماری قرار داشته‌اند.

با وجود گذشت بیش از یک سال و باز بودن پرونده در قوه قضائیه، نه تنها هیچ‌گونه شفاف‌سازی انجام نشده (که خود شائبه دخالت یا اعمال نفوذ برخی افراد را تقویت می‌کند)، بلکه رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان مزبور اعلام نامزدی برای پست «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» نیز نموده‌اند. با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی در بخش‌هایی از رسیدگی به این‌گونه تخلفات به عنوان یک مرجع انتظامی، نقش انکارناپذیری دارد، این اقدام می‌تواند نگرانی از تأثیرگذاری بر روند رسیدگی و ایجاد تعارض منافع را تشدید نماید. ضمن آنکه لازم است چنین مسئولیت خطیری در اختیار افرادی باشد هیچ گونه شبهه‌ای در کارنامه حرفه‌ای و صنفی ایشان وجود نداشته باشد.

لذا شایسته است رئیس قوه قضائیه با حساسیت و جدیت لازم نسبت به این موضوع ورود نموده و پیگیری‌های مقتضی را به‌عمل آورند تا از تضییع حقوق عامه مردم به ویژه بیماران آسیب‌دیده جلوگیری گردد.