خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: استان کردستان که دروازه‌ای برای ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه به شمار می‌رود، همواره با چالش‌هایی در حوزه تجارت مرزی مواجه بوده است، کولبری، معضل اقتصادی که به‌ویژه برای جوانان در مرزهای استان به امری رایج تبدیل شده، مشکلات زیادی برای این قشر ایجاد کرده است.

اما با تصویب و اجرایی شدن قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان در سال ۱۴۰۳، امیدها برای تحول در این حوزه افزایش یافته است و این قانون که در تیرماه امسال وارد فاز اجرایی شد، قرار است مشکلات اقتصادی مرزنشینان را حل کرده و به‌طور رسمی تجارت مرزی را ساماندهی کند.

قانون ساماندهی تجارت مرزی تحولی در اقتصاد کردستان

قانون ساماندهی تجارت مرزی که از دل مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به‌ویژه در مناطق مرزی کردستان می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند.

استاندار کردستان، در گفت‌وگویی با خبرنگاران به اهمیت این قانون و مزایای آن اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این قانون برای مرزنشینان مزایای قابل‌توجهی به همراه دارد. به‌ویژه اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی تحت پوشش این قانون در سال جاری صفر خواهد بود و میزان مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز به پنج درصد کاهش یافته است.

آرش لهونی افزود: قبل از اجرای این قانون، تنها مقدار محدودی از کالاها وارد شهرهای مرزی می‌شد. به‌عنوان مثال، در سال گذشته تنها حدود ۲۸ میلیون دلار کالا وارد استان کردستان شد، اما بر اساس برآوردها، سهم استان از این قانون تا ۵۴۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: این قانون که برای مدت پنج سال به‌طور آزمایشی در مناطق مرزی اجرایی می‌شود، شامل ۹۰ قلم کالای مختلف است که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شهرهای مرزی خواهند شد و این گام به‌ویژه برای شهرهای مرزی مانند بانه، مریوان، سروآباد و سقز که همواره درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، یک فرصت بزرگ به شمار می‌آید.

آغاز اجرای قانون در شهرستان‌های مرزی

اجرای این قانون به‌طور رسمی از تیرماه در استان کردستان آغاز شد و مناطق مختلف استان به‌طور تدریجی از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. استاندار کردستان در این خصوص گفت: اجرای این قانون می‌تواند شهرهای مرزی کردستان را به مقاصد مهم خرید برای مسافران و گردشگران تبدیل کند و به رونق تجاری این مناطق کمک کند.

می‌توانم به چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون اشاره کرد بطوریکه در فاز اول، قانون در چهار شهرستان بانه، مریوان، سروآباد و سقز اجرایی خواهد شد. در حالی که زیرساخت‌ها در شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد فراهم شده، در شهرستان سقز هنوز این زیرساخت‌ها تکمیل نشده و اجرای قانون در آنجا به‌زودی آغاز خواهد شد.

پایان کولبری سنتی و آغاز تجارت مرزی رسمی

اجرای این قانون به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی کردستان، پایان‌دهنده به فعالیت‌های کولبری سنتی خواهد بود، این فعالیت که سال‌ها به‌عنوان یک شغل غیررسمی و پرخطر در مناطق مرزی شناخته می‌شد، باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای کولبران و خانواده‌های آن‌ها شده است.

قانون ساماندهی مرزنشینان فرصت‌های بزرگی برای ارتقای معیشت آنان فراهم می‌کند

فرماندار مریوان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان در شهرستان مریوان خبر داد و بر ظرفیت‌های این قانون برای بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه مناطق مرزی تأکید کرد.

نژاد جهانی، از آغاز اجرای قانون ساماندهی و تجارت مرزنشینان در این شهرستان خبر داد و آن را گامی مهم در حمایت از مرزنشینان دانست و با اشاره به مزایای این قانون و برخی چالش‌های اجرایی آن گفت: این قانون از نگاه ما یکی از قوانین بسیار خوب و راهبردی است که در آن رویکرد اصلی، حمایت بی‌چون و چرا از مرزنشینان و ارتقای معیشت آنان به‌ویژه در مناطق مرزی است.

وی در مورد ظرفیت‌های قانون ساماندهی مرزنشینان فرماندار مریوان توضیح داد: قانون ساماندهی مرزنشینان علاوه بر ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای مردم مناطق مرزی، به‌ویژه کولبران و ملوانان، ظرفیت‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی این افراد فراهم کرده است.

فرماندار مریوان بیان کرد: این قانون در مراحل ابتدایی خود، معافیت وارداتی به ازای هر خانوار مرزنشین به میزان ۶۰۰ دلار در ماه را در نظر گرفته است که سهم هر خانوار از این معافیت وارداتی، در حال حاضر ۶ درصد است.

جهانی همچنین به پیگیری‌های صورت گرفته برای افزایش این سهم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در حال بررسی و پیشنهادهایی برای ارتقا این سهم ۶ درصدی هستیم تا بتوانیم بهره‌مندی مرزنشینان را افزایش دهیم.

آمار مرزنشینان فعال در مریوان

فرماندار مریوان با اشاره به آمار مرزنشینان شهرستان گفت: تا امروز، بانک اطلاعاتی شهرستان مریوان شامل حدود ۱۵ هزار خانوار فعال در این حوزه است و بیش از ۱۵ تا ۱۶ هزار خانوار دیگر نیز در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که منتظر تأییدیه‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

جهانی افزود: این آمار نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این طرح است و در تلاشند که به زودی این بهره‌مندی به‌طور کامل عملیاتی شود.

فرماندار مریوان همچنین به گنجاندن روستاهای واقع در ۲۰ کیلومتر مرزی و دهک‌های پایین شهری در این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط خاص، علاوه بر مرزنشینان، روستاهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز قرار دارند و همچنین دهک‌های پایین شهری نیز از این قانون بهره‌مند می‌شوند این گام‌های اولیه برای گسترش و اجرای کامل قانون در مناطق مختلف ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به بندهای دیگر قانون ساماندهی مرزنشینان اظهار کرد: در مراحل بعدی این قانون، توجه بیشتری به اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال و مسائل عمرانی و رفاهی روستاها خواهد شد.

فرماندار مریوان تأکید کرد: تحقق این بندها می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و رشد پایدار اقتصادی در مناطق مرزی منجر شود.

چالش‌ها و پیشنهادات برای بهبود اجرای قانون

جهانی با اینکه اجرای این قانون را گام مثبتی برای حل مشکلات اقتصادی مرزنشینان دانست، اما برخی ایرادات اجرایی را نیز در مراحل اولیه آن مشاهده کرده است به طوری که در حال حاضر، برخی از مراحل آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون هنوز با چالش‌هایی روبرو است، اما ما در حال کار و مذاکره با مسئولین مربوطه هستیم تا با رفع این مشکلات، بیشترین بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانون به دست آید.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، بخش‌های دیگری از قانون نیز به‌ویژه در زمینه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و خدمات رفاهی اجرا شود که بتواند تحولی جدی در زندگی مرزنشینان ایجاد کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تحقق بندهای مختلف این قانون، حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از مرزنشینان صورت گیرد چرا که با تحقق این طرح‌ها، نه‌تنها معیشت مرزنشینان بهبود خواهد یافت، بلکه توسعه مناطق مرزی و اشتغال پایدار در این مناطق نیز ممکن خواهد شد.

تغییرات در تجارت مرزی و بهبود شرایط معیشتی

با اجرای این قانون، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کولبری، فرصت‌های جدیدی برای بهبود معیشت مرزنشینان ایجاد خواهد شد.

ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز با تأکید بر اهمیت این قانون گفت: اجرای قانون تجارت مرزنشینان می‌تواند به امیدآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کند و معیشت مردم را به‌شدت بهبود بخشد.

وی ادامه داد: این قانون زمینه به رسمیت شناختن کولبری به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند و اکنون باید نیازمندی‌های مناطق مرزی احصا شود تا براساس انتظارات دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد شوند."

فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار مناطق مرزی

اجرای این قانون نه تنها به‌دنبال ساماندهی تجارت مرزی است، بلکه به‌طور مستقیم بر اشتغال و توسعه پایدار مناطق مرزی تأثیر خواهد گذاشت. فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان نیز به‌طور متناوب بر اهمیت این قانون در ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرده‌اند.

فرماندار بانه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش قانون تجارت مرزی در ساماندهی مبادلات، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌های مرزی گفت: تکمیل زیرساخت‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها شرط موفقیت این قانون در شهرستان است.

احمد محمدرضایی اظهار کرد: قانون تجارت مرزی با هدف قانونی‌سازی مبادلات کالایی، ایجاد انضباط اقتصادی و جلوگیری از قاچاق تدوین شده و در کنار آن می‌تواند زمینه اشتغال پایدار را فراهم و به توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار کمک کند.

وی افزود: اجرای این قانون موجب کاهش آسیب‌پذیری مناطق مرزی در نبود سرمایه‌گذاری مناسب خواهد شد و از آنجا که توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار رابطه مستقیم با توسعه سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، اجرای کامل قانون می‌تواند شاخص‌های توسعه را در بانه به‌صورت ملموس ارتقا دهد.

فرماندار بانه مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون را محدود بودن دامنه شمول افراد واجد شرایط و احتمال بروز اعتراضات مردمی عنوان کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی، عدم آشنایی برخی عوامل اجرایی با قانون تجارت مرزی و ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های مرتبط از دیگر موانع پیش رو است.

محمدرضایی ادامه داد: نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله گمرک، صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت و همچنین لینک نبودن سامانه‌های مرتبط از موانع جدی بود که اکنون اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته و کارگروه شهرستانی با هدف آماده‌سازی بسترهای لازم به‌صورت مستمر فعال است.

وی اجرای قانون تجارت مرزنشینان را عاملی در ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت مرزنشینان دانست و تأکید کرد: بخشی از درآمدهای حاصل نیز مطابق قانون باید برای عمران و توسعه شهرستان هزینه شود و این روند به تثبیت جمعیت روستایی، آبادانی مناطق مرزی و حتی مهاجرت معکوس منجر خواهد شد و در نتیجه از گسترش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های شهری جلوگیری می‌کند.

فرماندار بانه از پیگیری‌های شهرستان برای اجرای دقیق قانون خبر داد و گفت: موضوع از طریق استاندار کردستان، وزارت کشور، گمرک، وزارت صمت و همچنین ظرفیت نماینده مردم در مجلس به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی به تشریح اقدامات انجام‌شده پرداخت و بیان کرد: اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، شناسایی و ارسال آمار مرزنشینان، فعال‌سازی کارت الکترونیک مرزی، تجمیع کارت‌ها برای واردات کالا، ایجاد کارگزار کولبری، تأمین انبار و سوله برای مراحل واردات و واریز درآمدهای حاصل برای مرزنشینان از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در شهرستان است.

محمدرضایی اضافه کرد: تاکنون ۱۹ هزار سرپرست خانوار شناسایی و روند صدور کارت الکترونیک و فعال‌سازی کولبری برای آنان آغاز شده است؛ همچنین ۶ هزار سرپرست کم‌بضاعت بر اساس دهک‌بندی مشخص و اطلاعات آنها برای صدور کارت مرزی به وزارت صمت ارسال شده است.

وی یادآور شد: پیشنهاد افزایش سهمیه بانه با تأکید بر وابستگی بیشتر این شهرستان به درآمدهای مرزی به استاندار ارائه شده و هدف این است که دامنه شمول قانون بر اساس دهک‌بندی افزایش یابد.

فرماندار بانه در پایان گفت: اجرای کامل این قانون موجب افزایش درآمد مردم مرزنشین، رشد و شکوفایی اقتصادی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت عمومی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و عمرانی خواهد شد.

اجرای قانون تجارت مرزنشینان نیازمند تقویت زیرساخت‌های مرزی است

فرماندار سروآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون تجارت مرزنشینان در کاهش تبعیض و تقویت معیشت مردم مناطق مرزی گفت: فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در بازارچه‌ها پیش‌شرط موفقیت این قانون است.

فیروز عارفی اظهار کرد: قانون تجارت مرزنشینان با هدف ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، رفع تبعیض ناشی از محرومیت‌های مرزی و همچنین مقابله با قاچاق تعریف شده است و اجرای صحیح آن می‌تواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه و ماندگاری جمعیت در مرزها داشته باشد.

وی مهم‌ترین چالش اجرای این قانون در سروآباد را ضعف زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: بازارچه‌های مرزی نیازمند تکمیل فضاهای پشتیبانی شامل پارکینگ، انبار و امکانات مورد نیاز برای فعالیت مستقیم صاحبان کارت‌های مرزنشینی هستند و اگر این بخش‌ها تقویت نشود امکان بهره‌برداری واقعی مردم از مزایای قانون محدود خواهد شد.

فرماندار سروآباد با بیان اینکه زیرساخت‌ها متناسب با نیاز مرزنشینان توسعه نیافته است گفت: برنامه‌ریزی برای بهبود امکانات بازارچه، تسهیل دسترسی فعالان مرزی و ایجاد مسیرهای رسمی تجارت در دستور کار قرار دارد و بخشی از این اقدامات با همکاری دستگاه‌های استانی و ملی دنبال می‌شود.

عارفی اجرای قانون تجارت مرزنشینان را اقدامی مؤثر در کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق دورافتاده دانست و تصریح کرد: این قانون اگر به صورت مستمر و منطبق با نیازهای واقعی مرزنشینان اجرا شود می‌تواند در ارتقای معیشت، افزایش درآمدهای محلی، کاهش مهاجرت و ایجاد ثبات اجتماعی تأثیر جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: ادامه‌دار بودن اجرای این قانون اصل مهمی است و مردم زمانی از مزایا بهره‌مند می‌شوند که روند فعالیت بازارچه‌ها پایدار، قابل پیش‌بینی و پشتیبانی‌شده باشد.

فرماندار سروآباد در پایان تأکید کرد: توسعه مرزها بدون توجه به زیرساخت و معیشت مردم امکان‌پذیر نیست و قانون تجارت مرزنشینان می‌تواند با رفع نواقص موجود به یکی از محورهای مهم توسعه پایدار در مناطق مرزی کردستان تبدیل شود.

اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان کردستان، فرصتی بی‌نظیر برای تغییرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایجاد کرده است. با اجرایی شدن این قانون، امید به بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان و پایان‌دادن به کولبری غیررسمی افزایش یافته است. هرچند که موانع و چالش‌هایی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما با تلاش‌های مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها، این قانون می‌تواند به‌عنوان گامی مهم در توسعه پایدار مناطق مرزی کردستان تلقی شود.

اجرای موفق این طرح نه‌تنها به تقویت اقتصاد استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق مرزی کشور مورد استفاده قرار گیرد و بهبود شرایط زندگی مرزنشینان را در سایر نقاط ایران نیز تسهیل کند.