به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین قانون الزام و تشریح سامانه ثبت ادعا، با اشاره به قدمت بالای سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است و با وجود تصویب قانون ثبت املاک در سال ۱۳۱۰، به دلیل ضعف ضمانت اجرای مقررات، امروز و پس از گذشت یک قرن، بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند.

وی ریشه عدم استقبال مردم از اخذ سند مالکیت را در دو عامل دانست و افزود: بیم واهی از اخذ مالیات و نیز تصور غلط درباره قطع یارانه، موجب شده بسیاری از مردم از دریافت سند رسمی خودداری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه بخش عمده دعاوی محاکم دادگستری ناشی از املاک فاقد سند رسمی است، اظهار داشت: نبود سند رسمی بستر بروز کلاهبرداری، زمین‌خواری، پول شویی و سایر جرایم را فراهم می‌کند و حتی اختلافات ملکی بعضاً تا حد نزاع و قتل پیش می‌رود.

هاشمی، با اشاره به هدف اصلی قانون الزام گفت: برای رفع این نابسامانی‌ها، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد و از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا گردید و دورنمای این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی مالکیت است.

وی در تشریح تکالیف قانونی افزود: ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت را مکلف کرده سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و طبق قانون، اشخاص دو سال فرصت دارند ادعاهای مالکیت خود را همراه با مستندات واقعی در سامانه درج کنند و پس از آن نیز دو سال برای پیگیری ادعای ثبت شده فرصت دارند؛ یعنی یا باید سند مالکیت اخذ کنند یا دعوای قضائی لازم را طرح نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان درباره ساز و کار ثبت ادعا توضیح داد: ثبت ادعا از طریق سامانه کاتب و منوهای قانون الزام، تهیه نقشه و بخش ثبت ادعا انجام می‌شود و هر متقاضی با وارد کردن کد ملی می‌تواند در سامانه ثبت‌نام و مستندات خود را بارگذاری کند.

وی با تأکید بر اهمیت تبصره ۵ ماده ۱۰ افزود: برای ثبت ادعاهای غیرواقعی، مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک پیش‌بینی شده و چنانچه اسنادی جعلی بارگذاری شود، فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان درباره زمان بهره‌برداری از سامانه ثبت ادعا گفت: سامانه از اوایل آذرماه به‌صورت آزمایشی رونمایی می‌شود و راه‌اندازی رسمی آن با دستور رئیس قوه قضائیه و درج در روزنامه رسمی خواهد بود.

وی ادامه داد: تا زمان بهره‌برداری رسمی، ثبت ادعا الزامی نیست، اما افرادی که ادعای خود را در سامانه ثبت می‌کنند، باید ظرف دو سال نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

هاشمی، درباره مفهوم پیگیری ادعا توضیح داد: پیگیری شامل اخذ سند مالکیت حد نگار از طریق قوانین موجود نظیر تعیین تکلیف و ساماندهی، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی معاملات عادی و یا طرح دعوای مرتبط در محاکم قضائی است.