عباس شیخ‌الاسلامی شنبه اول آذر در بزرگداشت صدمین سال تصویب قانون مجازات که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون در مفهوم سنتی، اراده پادشاه بوده است و تاریخ بشر از قانون حمورابی تا منشور حقوق بشر کوروش، نمونه‌هایی از این الگوی کهن را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه قانون در ایرانِ پیشامدرن بیشتر بر پایه نظام سلطانی و مذهبی بنا شده بود، افزود: گذار از این مدل به مفهوم امروزی قانون، یعنی قانون برخاسته از پارلمان و مردم از دوره قاجار آغاز شد. سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا و مشاهده نظم حقوقی فرانسه، نخستین جرقه توجه به ضرورت قانون مدرن در ایران بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش «کنت دومونت  فرت» در ورود ایده‌های اولیه قانون‌نویسی جدید به ایران، گفت: کنت در ملاقات با ناصرالدین‌شاه صریحاً اعلام کرد که بدون مجلس، قانون معنا ندارد؛ مسئله‌ای که در ساختار استبدادی آن زمان امکان تحقق کامل نداشت. انقلاب مشروطه نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران بود. ما دادگستری نداشتیم و اجرای بدون محاکمه احکام، مانند شلاق زدن یک تاجر در بازار تهران، به جرقه اصلی اعتراضات و شکل‌گیری مشروطه تبدیل شد.

این استاد حقوق دانشگاه آزاد با بیان اینکه «ایران در آغاز مشروطه فاقد حقوقدان متخصص و ساختار آموزشی حقوقی بود»، توضیح داد: با همین شرایط نخستین قوانین مدرن از جمله قانون تشکیلات عدلیه (۱۲۹۰) و سپس قانون اصول محاکمات نوشته شد. بعدها قانون جزای عرفی تدوین شد که مبنای قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قرار گرفت. قانون مجازات عمومی که ابتدا اسم آن کیفر همگانی بود، نگاشته شد. هرچند تحت تأثیر مکتب کلاسیک و در شرایط سیاسی دوره رضا شاه تدوین شد، اما دستاوردهای مهمی مانند طبقه‌بندی جرایم، نهاد آزادی مشروط، تشکیل دادگاه اطفال، تعلیق مجازات و اقدامات تأمینی را وارد نظام قضائی ایران کرد.

شیخ‌الاسلامی در نقد این قانون، اظهار کرد: ابهام‌های فراوان، زبان پیچیده و تفوق گرایش‌های استبدادی باعث شد در برخی موارد قانون بیش از آنکه حافظ حقوق مردم باشد، حافظ قدرت سلطنت شود. علاوه بر این، کمبود زیرساخت‌های اجرایی سبب شد برخی قوانین مانند اقدامات تأمینی در عمل به اهداف خود نرسند.

وی با تأکید بر لزوم نگاه تاریخی به قانون‌گذاری، افزود: با وجود کاستی‌ها باید اذعان کرد که قانونگذار ۱۳۰۴ دستاورد بزرگی داشت؛ اینکه در کشوری فاقد تجربه قانون‌گذاری مدرن توانست نظامی نسبتاً منسجم از جرم، مجازات، مسئولیت و حمایت اجتماعی ایجاد کند. صدمین سالگرد قانون مجازات فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این دوره را دوباره بررسی کنیم. در تهران نیز چند ماه آینده همایش ملی مرتبط با این موضوع برگزار می‌شود و از پژوهشگران برای مشارکت دعوت شده است.

قانون‌گذاری بیشتر متوجه اقشار ضعیف است تا مقصران واقعی

در ادامه مجید فولادیان - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به تجربه زیسته جامعه پس از انقلاب، اظهار کرد: تعریف جرم بسیار گسترده و مفصل است، اما هر کنشی که مردم، اخلاق یا قانون آن را ناپسند بدانند، «جرم» تلقی می‌شود. برای تحلیل وضعیت جرم باید شرایط اجتماعی و تحولات پس از انقلاب را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه آمار زندانیان پس از انقلاب رشدی چشمگیر داشته است، اظهار کرد: پیش از انقلاب ۴۷ هزار زندانی وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۲۸۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است؛ در حالی که جمعیت ایران تنها سه‌برابر شده، جمعیت زندانیان ۲۰ برابر افزایش یافته است و این نشان می‌دهد با چه وضعیتی روبه‌روییم.

دانشیار علوم اجتماعی افزود: در کشور با حجم بالایی از جرم‌انگاری مواجهیم؛ تا حدی که حتی بخش بزرگی از نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله به‌خاطر رفتارهایی که می‌توانست با رویکرد اجتماعی حل شود، به دادگاه کشانده می‌شوند.

قوانین متحول نشده‌اند، جامعه متحول شده است

فولادیان با تأکید بر شکاف میان قانون و جامعه بیان کرد: جامعه ایران فوق‌العاده متحول شده، اما قوانین ما تقریباً هیچ تغییری نکرده‌اند. پرسش اساسی این است که قانون‌گذار کیست، قانون به نفع چه کسانی تصویب می‌شود و ذی‌نفعان قانون چه گروه‌هایی هستند. قوانین در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر عمدتاً به نفع قدرتمندان و ثروتمندان است و نه طبقات فرودست.

وی با اشاره به اینکه کوچک‌ترین سرقت با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شود، اما بسیاری از مرگ‌های ناشی از فقر، آلودگی هوا و تصادفات بی‌کیفیت هیچ‌گاه پیگیری قانونی نمی‌شوند، افزود: در ایران سالانه ۳۶ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا و بیش از ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان می‌بازند؛ اما هیچ دادگاهی برای رسیدگی به مقصران این وضعیت تشکیل نمی‌شود.

فولادیان با ارائه نقشه‌های آماری از جرم در مشهد، درباره توزیع سرقت، قتل، روسپیگری، کودک‌آزاری و خشونت گفت: تقریباً همه این آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر تمرکز بیشتری دارند و بیشتر قاتلان زندانی در مشهد زیر دیپلم هستند. رابطه میان سطح تحصیلات و جرم کاملاً معنادار است.

وی با اشاره به وجود حدود دو میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور تأکید کرد: وظیفه حاکمیت فراهم‌کردن آموزش رایگان و باکیفیت است. اگر این کودکان بعدها وارد رفتار مجرمانه شوند، مسئول آن کیست؟

این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای بین‌المللی افزود: در بسیاری از کشورها بیش از ۸۰ درصد کار پلیس صرف جرایم بی‌قربانی می‌شود. در ایران نیز بخش بزرگی از توان پلیس صرف برخورد با رفتارهایی می‌شود که لزوماً جرم واقعی یا دارای قربانی نیستند.

مواد مخدر و اعدام‌هایی که ریشه در فقر دارند

فولادیان با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد زندانیان مشهد محکومان مواد مخدرند، افزود: بسیاری از اعدام‌شدگان در حوزه مواد مخدر، قاچاقچیان اصلی نیستند. آن‌ها اغلب افراد محرومی‌اند که برای مبلغی ناچیز، مواد را حمل می‌کرده‌اند و در صورت بازداشت، مجبور شده‌اند مسئولیت آن را برعهده بگیرند.

وی در پایان گفت: ضروری است قوانین ما با تحولات جامعه هماهنگ شوند. نباید هر رفتاری را جرم‌انگاری کرد. باید منافع گروه‌های قدرتمند را شناسایی و سازوکارهای قانون‌گذاری را اصلاح کرد تا نظامی عادلانه‌تر در کشور برقرار شود.

سپس مجید شایگان‌فرد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه طولانی حقوق کیفری در ایران، اظهار کرد: نخستین قوانین مدون اروپایی در قرن هجدهم و پس از انقلاب فرانسه شکل گرفت، در حالی‌که حقوق ایران هزار سال قبل از آن ساختارمند بوده و قانون قصاص از قرون اولیه در متون حقوقی و فقهی ایران جای داشته است.

وی افزود: در دوره‌های مختلف از هخامنشی تا ساسانی و سپس پس از اسلام، اصولی مانند تعیین سقف مجازات‌ها، تناسب جرم و مجازات، و اصل شخصیت مجازات شناخته‌ شده بود. در حقوق ساسانی، برای جرمی مانند خیانت در امانت از ۳۰۰ تا هزار تازیانه تعیین شده بود و این نشان می‌دهد قانون‌گذاری ما بر اساس نظم و سلسله‌مراتب مشخص بوده است.

فاصله گرفتن قانون‌گذاری امروز از اصول اصیل ایرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد با انتقاد از مسیر قانون‌گذاری در دو قرن اخیر، تصریح کرد: مشکل این بود که قواعد اصلی تعزیرات مانند اینکه مجازات باید پایین‌تر از حد باشد و هر جرم زیرمجموعه‌ای از یک حد باشد، به‌تدریج فراموش شد. حاکمیت تصور کرد هر رفتاری را می‌تواند جرم‌انگاری کند و همین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مخدوش کرد.

شایگان‌فرد با اشاره به تعداد بالای جرم‌ها در قوانین کنونی، گفت: امروز بیش از دو هزار و ۵۰۰ جرم در قوانین داریم. این یعنی یک خانه عظیم کیفری؛ یعنی پلیس بیشتر، زندان بیشتر، قاضی بیشتر و هزینه‌های سنگین‌تر برای کشور.

وی با انتقاد از نگاه مجازات‌محور در حل مسائل اجتماعی، ادامه داد: برای هر موضوعی، از اختلاف خانوادگی تا مسائل اقتصادی، اولین گزینه قانون‌گذار مجازات است. این نگاه از ریشه با حقوق اصیل ایرانی ناسازگار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اگر قوانین بر مبنای همان ساختار اصیل و هزارساله ایران بازنویسی شود، بسیاری از جرایم فعلی اساساً نیاز به جرم‌انگاری نخواهند داشت. بخش بزرگی از پرونده‌های امروز باید در چارچوب‌های غیرکیفری حل شوند. گمرک، بانک، حمل‌ونقل و نهادهای تخصصی باید خودشان مسئله را حل کنند، نه اینکه هر چالش جدید به جرم تبدیل شود. اگر این مسیر اصلاح شود، از تورم کیفری، زندان‌های پرجمعیت و هزینه‌های سنگین دستگاه قضا نجات پیدا می‌کنیم.

انتهای پیام