به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در شورای معادن استان ضمن تأکید بر اهمیت توجه معادن به مسئولیت‌های اجتماعی خود، اظهار داشت: معادن به‌عنوان منابع کلیدی اقتصادی باید علاوه بر تأمین نیازهای صنعتی، به توسعه پایدار مناطق معدن‌خیز و بهبود شرایط زندگی مردم نیز توجه کنند.

وی افزود: ما به دنبال ایجاد رویکردی هدفمند برای تخصیص منابع معادن به پروژه‌های عمرانی و اجتماعی در شهرستان‌ها و روستاهای مجاور معادن هستیم. این طرح می‌تواند به کاهش شکاف‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند.

هاشمی با اشاره به اینکه برخی از معادن استان منابع مالی خود را به پروژه‌های غیرمرتبط و خارج از استان اختصاص می‌دهند، بر لزوم تخصیص این منابع به بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در مناطق معدن‌خیز تأکید کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی معادن باید به‌طور مستقیم در راستای ارتقاء آموزش، بهداشت، جاده‌سازی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق معدن‌خیز باشد.

ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی معادن

استاندار خراسان جنوبی از راه‌اندازی صندوق مسئولیت اجتماعی معادن خبر داد که منابع مالی این صندوق به پروژه‌های عمرانی و اجتماعی در مناطق روستایی و معدن‌خیز استان اختصاص خواهد یافت. وی اظهار کرد: این صندوق می‌تواند به پروژه‌های تأثیرگذار همچون احیای قنات‌ها، ساخت مدارس، مراکز بهداشتی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای اختصاص یابد که به‌طور مستقیم بر بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق تأثیر خواهد گذاشت.

هاشمی همچنین پیشنهاد کرد: برای شفافیت بیشتر، یک سامانه آنلاین برای ثبت و پیگیری کمک‌ها و پروژه‌ها راه‌اندازی شود تا میزان کمک‌های هر معدن و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به‌طور دقیق ثبت و در اختیار مردم قرار گیرد. این سامانه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای نظارت عمومی بر تخصیص منابع و اجرای پروژه‌ها عمل کند.

نظارت و شفافیت در تخصیص منابع

وی تأکید کرد: نظارت دقیق و شفاف بر تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی معادن برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است. برای این منظور، کمیته‌ای نظارتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی، معادن و نهادهای نظارتی باید تشکیل شود که به‌طور مستمر پروژه‌های مسئولیت اجتماعی معادن را نظارت کرده و گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت آن‌ها ارائه دهد.

هاشمی در ادامه افزود: این کمیته‌ها باید اطمینان حاصل کنند که منابع مالی در مسیر پروژه‌های واقعاً مورد نیاز و سودمند برای مردم و منطقه هزینه می‌شود.

تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی

مهدی پارسا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه به تخصیص منابع اقتصادی به پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: کمک‌های داوطلبانه اقتصادی از طریق شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان جمع‌آوری شده که می‌تواند در جهت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های اجتماعی در این مناطق به‌کار گرفته شود.

وی افزود: این منابع می‌توانند به پروژه‌های مهمی همچون ساخت جاده‌ها، ایجاد تأسیسات آب و برق و توسعه فضاهای آموزشی و بهداشتی اختصاص یابند و نقش مؤثری در بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش فقر ایفا کنند.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معادن استان گفت: برای اینکه معادن در راستای مسئولیت اجتماعی خود نقش مؤثری ایفا کنند، نیاز به اصلاح قوانین و شفاف‌سازی در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی معادن داریم. وی افزود: در قانون معادن باید تفکیک واضحی میان معادن بزرگ و کوچک صورت گیرد و مسئولیت اجتماعی معادن با توجه به درآمدهای آن‌ها مشخص شود.

وی همچنین بر اهمیت اشتغال‌زایی معادن در مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: معادن باید علاوه بر تأمین منابع مالی، در زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اجتماعی نیز به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

شورای معادن خراسان جنوبی در پی اصلاح ساختار منابع معدنی استان

در بخش دیگری از جلسه، ابوالفضل جهانگرد، فعال حوزه معادن، بر لزوم هدایت منابع مالی معادن به چرخه اقتصادی داخلی استان تأکید کرد و گفت: منابع مالی معادن باید در استان هزینه شوند تا از آن طریق توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان بهبود یابد.

وی همچنین به لزوم حمایت از شرکت‌های تعاونی محلی در مدیریت معادن اشاره کرد و افزود: واگذاری معادن به تعاونی‌های محلی می‌تواند باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای مردم منطقه و بهره‌برداری از منابع معدنی در راستای توسعه محلی شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

در پایان این نشست، تمامی مقامات و فعالان حوزه معدن بر لزوم شفافیت و نظارت دقیق بر تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی معادن تأکید کردند.

به‌طور کلی، ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی، نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع، و توجه به اولویت‌های توسعه‌ای مناطق معدن‌خیز از مهم‌ترین پیشنهادات این جلسه بود که می‌تواند به‌طور چشمگیری در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی این مناطق تأثیرگذار باشد.

این اقدامات همچنین می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود تا از ظرفیت معادن برای توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم به‌خوبی بهره‌برداری کنند.