به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی اظهار داشت: وجود انبارهای غیرمجاز علاوه بر اخلال در گردش رسمی کالا، موجب شکل‌گیری بازار سیاه و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود و بخشی از اقتصاد رسمی را زیر سایه فعالیت‌های غیر شفاف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ناکارآمدی طرح‌های گذشته در این حوزه، تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های پیشین به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های نرم‌افزاری، عدم اتصال سامانه‌ها به درگاه‌های ملی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های فناورانه، نتوانسته‌اند اثربخشی لازم را داشته باشند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز استفاده از فناوری‌هایی مانند RFID، سامانه‌های تحول دیجیتال و تجهیزات پیشرفته گمرکی را از ضروریات مدیریت زنجیره تأمین دانست و گفت: در بسیاری از کشورها این ابزارها پایه کارآمدی نظام کنترل کالا هستند و ایران نیز طی سال‌های اخیر در مسیر توسعه این زیرساخت‌ها گام‌های مهمی برداشته است.

دارایی در ادامه نقش اصناف و اتحادیه‌ها را محوری توصیف کرد و افزود: تقویت ارتباط میان اتحادیه‌ها، اداره صمت و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند بسیاری از تخلفات را در همان مراحل ابتدایی شناسایی کند لذا آموزش فعالان اقتصادی و اطلاع‌رسانی درباره الزامات قانونی انبارداری از نیازهای فوری این بخش است.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و همکاری مردم، کسبه و تشکل‌های صنفی در این مسیر تعیین‌کننده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در خاتمه خاطرنشان کرد: قاچاق فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی برای تولید، امنیت و سلامت جامعه به شمار می‌آید و برخورد مؤثر با آن نیازمند هم‌افزایی ملی است.