محمدتقی فتحی پنج‌شنبه ۲۹ آبان در کارگاه آموزشی تعدد و تکرار جرم، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات که در دانشگاه پیام‌نور زنجان برگزار شد با تأکید بر این‌که مرور زمان بر اساس مجازات قانونی سنجیده می‌شود نه مجازات قضایی، توضیح داد: ممکن است قاضی در مقام تخفیف، مجازاتی پایین‌تر از درجه جرم تعیین کند اما این کاهش درجه، ملاک مرور زمان نیست.

وی تصریح کرد: جرم و مجازات قانونی آن معیار تشخیص مدت مرور زمان است و حتی اگر دادگاه مجازات را تا دو درجه تخفیف دهد، مبنای احتساب همان درجه قانونی اولیه باقی می‌ماند.

وی یکی از نقاط چالشی آزمون‌های حقوقی را تشخیص صحیح نقطه شروع مرور زمان دانست و گفت: در مرور زمان اجرای حکم، تاریخ قطعیت رأی مبناست؛ نه زمان وقوع جرم یا صدور حکم.

فتحی در ادامه افزود: اجرای یک محکومیت، مرور زمان سایر محکومیت‌های قطعی فرد را نیز قطع می‌کند و تا پایان اجرای آن حکم، سایر مجازات‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

او با اشاره به احکام غیابی توضیح داد: حکم غیابی قطعی به‌حساب نمی‌آید و متهم حتی در صورت جلب، حق واخواهی دارد. پس از طی مهلت‌های قانونی واخواهی و تجدیدنظر است که رأی به مرحله اجرا می‌رسد و مرور زمان درباره آن مطرح می‌شود.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر مثال‌هایی از قطع اجرای مجازات، تفاوت میان قطع عمدی و غیرعمدی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر محکوم‌علیه عمداً از اجرای حکم فرار کند یا در مرخصی بازنگردد، اجرای مجازات عمداً قطع شده و مرور زمان نسبت به آن اعمال نمی‌شود. اما در مواردی مانند بیماری، جنگ یا حوادث غیرمترقبه که اجرای حکم متوقف می‌شود، مرور زمان از تاریخ قطع اجرا محاسبه خواهد شد.

این قاضی دادگاه تجدیدنظر در ادامه به استثناهای مرور زمان اشاره کرد و گفت: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، همچنین جرایم اقتصادی بیش از نصاب قانونی، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

فتحی تصریح کرد: فهم دقیق مرور زمان، تعدد و تکرار جرم و تعویق صدور حکم، نقش مؤثری در تحلیل پرونده‌های کیفری دارد و دانشجویان حقوق باید علاوه بر مطالعه مواد قانونی، به نکات کاربردی و مصادیق عملی نیز توجه داشته باشند.

انتهای پیام