به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری افزود: بخش زیادی از داروهای ما نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که باید وارد شوند و با توجه به نوسانات ارز، هزینه واردات این مواد به شدت افزایش یافته است، از طرفی تسهیلات ارزی که در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

وی ادامه داد: قیمت تمام‌شده دارو بسیار بالاتر از قیمتی است که دولت به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و دلیل این قیمت‌گذاری دستوری هم این است که بیمه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری، قادر به پوشش قیمت واقعی دارو نیستند و این مشکل به طور مستقیم به برنامه و بودجه و نگاه دولت به حوزه سلامت برمی‌گردد و ضروری است رئیس‌جمهور به عنوان یکی از نویسندگان و تنظیم کنندگان اصلی فصل سلامت برنامه هفتم پیشرفت، نگاه ویژه و جدی به سلامت مردم داشته باشد.

زمانی کیاسری با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه دارو، تصریح کرد: دولت و به ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این بخش پای کار نیامده و تنها به شعار اکتفا کرده اند اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته است و متأسفانه مصوباتی که در مجلس برای تأمین بودجه دارو و لوازم مصرفی از کالاهای اساسی داشتیم، اجرایی نشد و همچنین اعتبارات ارزی پیش‌بینی‌شده تخصیص نیافت یا با لحاظ کردن معادل ریالی، عملاً اثرگذاری لازم را از دست داد و کسی هم مسئولیت کم‌کاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را نمی‌پذیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات توزیع دارو، گفت: یکی از راهکارهای مهم، متمرکز کردن توزیع داروهای بیماران خاص و داروهای ضروری و شیمی درمانی در داروخانه‌های ۱۳ آبان و هلال‌احمر است و این کار باعث می‌شود هرگونه داروی کمیاب یا خاص راحت‌تر رصد و از هدایت آن به بازار آزاد جلوگیری شود.

وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف نظارت است و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نظارت جدی‌تری بر توزیع دارو داشته باشند البته انتقال داروها به داروخانه‌های خصوصی منتخب بدون کنترل کافی، زمینه‌ساز ایجاد بازار آزاد و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

زمانی یادآور شد: در نظام سلامت باید پوشش بیمه‌ای تقویت و سهم بیمه در پرداخت هزینه دارو افزایش یابد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا کند اما به‌جای این کار، تلاش می‌شود دارو با قیمت دستوری عرضه شود و همین موضوع تولید و تأمین دارو را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: سازمان برنامه‌وبودجه و شخص رئیس‌جمهور باید درباره وضعیت فعلی دارو و تخصیص اعتبارات پاسخگو باشند، البته مجلس نیز باید در حوزه نظارت، جدی‌تر و مردمی‌تر وارد عمل شود.