به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد ظهر چهارشنبه در نشست معاونان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه «پیشگیری از جرم» و «صیانت از حقوق عامه» دو محور بنیادین در راهبردهای قوه قضائیه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: اجرای این دو مأموریت نه‌تنها وظیفه دستگاه قضائی، بلکه مسئولیتی ملی است که همه نهادهای اجرایی و فرهنگی باید در تحقق آن مشارکت داشته باشند.

دادستان‌کل کشور با اشاره به مبانی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی گفت: این نظام، پس از حکومت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، نخستین حکومتی است که بر پایه تعالیم دینی و ارزش‌های اخلاقی بنا شده و هدف آن، خدمت‌رسانی، اصلاح امور، پیشگیری از مفاسد و حاکمیت عدالت است.

به گفته وی، بخش مهمی از این اهداف هنگامی محقق می‌شود که دستگاه‌ها به‌جای اقدام پس از وقوع جرم، به سمت مدیریت علمی و پیشگیرانه حرکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه «هزینه پیشگیری همیشه کمتر از هزینه درمان آسیب‌ها» است، تصریح کرد: جلوگیری از ترک‌تحصیل یک دانش‌آموز، حمایت مالی و فرهنگی از خانواده‌های کم‌برخوردار، و توجه به ریشه‌های انحرافات اجتماعی، نه‌تنها آینده فردی و امنیت روانی جامعه را تضمین می‌کند، بلکه از بروز بسیاری از جرایم در سال‌های بعد جلوگیری خواهد کرد. او افزود: پیشگیری، تنها یک مأموریت قضائی نیست؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای امنیت پایدار کشور است.

حجت الاسلام موحدی‌آزاد در ادامه با اشاره به تجربه استان قم گفت: اجرای طرح‌های میدانی و فرهنگی در این استان موجب شناسایی دقیق افراد آسیب‌پذیر شده و امکانی فراهم آورده است تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیریه‌ای، بسیاری از خانواده‌ها تحت حمایت قرار گیرند. وی تأکید کرد که این الگو قابل توسعه و تعمیم به سایر استان‌های کشور است.

وی با بیان اینکه «حقوق عامه» موضوعی گسترده‌تر از وظایف متعارف دستگاه قضائی است، افزود: حوزه‌هایی چون فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا، امور فرهنگی و اجتماعی و حتی برخی مسائل سیاسی در حیطه حقوق عامه قرار می‌گیرند و رسیدگی به آنها نیازمند برنامه‌ریزی جامع، نگاه بلندمدت و حضور فعال دادستان‌ها در میدان است.

دادستان‌کل کشور مسئولیت مهم دادستان‌ها و معاونان پیشگیری را یادآور شد و تصریح کرد: نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از ترک‌فعل مسئولان، یکی از ضروری‌ترین وظایف مجموعه دادستانی است.

وی با اشاره به برخی قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین، گفت: اجرای این قوانین نیازمند رصد دائمی، گزارش‌دهی منظم و برخورد با متخلفان است.

حجت الاسلام موحدی‌آزاد همچنین به اهمیت نقش فرهنگی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: عبادات و آموزه‌های دینی مانند نماز، روزه، حج، رعایت حجاب، پاکیزگی و احترام به حقوق دیگران همگی آثار تربیتی دارند و از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد نظم اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌ها محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: نظام اسلامی موظف است زمینه رشد فضائل اخلاقی، تأمین نیازهای معیشتی و فرهنگی مردم و تقویت امنیت اجتماعی را فراهم کند.

دادستان‌کل کشور بخش دیگری از سخنان خود را به اهمیت مدیریت یکپارچه و همکاری بین نهادی اختصاص داد و افزود: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر وضعیت و محل فعالیت مهاجران، و کنترل محیط‌های پرخطر، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه کاهش جرم را به شکل محسوسی فراهم کنند.

وی گفت: تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها نشان داده که هماهنگی میان نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و نهادهای اجرایی نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری در کاهش آسیب‌ها دارد.

وی درباره برخی چالش‌های اقتصادی نیز هشدار داد و با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی تأکید کرد: ضعف نظارت در سال‌های گذشته موجب شده است برخی مؤسسات منابع مالی مردم را خارج از چارچوب قانون و در مسیر منافع شخصی به‌کار گیرند. قوه قضائیه وظیفه دارد به‌عنوان مدافع حقوق عمومی، نظارت خود را بر این مجموعه‌ها افزایش دهد و با هرگونه سوءاستفاده برخورد قاطع داشته باشد.

دادستان‌کل کشور ضمن قدردانی از عملکرد دادستان‌ها و مدیران استانی گفت: بهره‌گیری از تجربیات موفق، کار علمی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های محلی و نخبگانی، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق امنیت اجتماعی و ارتقای عدالت قضائی، نیازمند حرکت هماهنگ، مستمر و مسئولانه همه بخش‌های کشور است.