به گزارش خبرنگار مهر، میثم اسلامیان عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد مردمی است، اظهار کرد: این قرارگاه که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد، فقط فسادهای کلان، سیستماتیک و ساختاری را در حوزه‌های اداری و اقتصادی پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: این قرارگاه در سطح کشور هشت گروه تخصصی در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز، خصوصی‌سازی، زمین‌خواری، نظام سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد؛ همچنین یک مدرسه حکمرانی راه‌اندازی کرده‌ایم که دوره‌های تخصصی برای توانمندسازی فعالان این حوزه برگزار می‌کند.

اسلامیان با اشاره به شرایط خاص سیاسی و جریانی اصفهان افزود: کار در اصفهان به دلیل نفوذ برخی جریان‌ها در شورای شهر و برخی نهادهای دیگر بسیار سخت است اما ما در حوزه جرایم اقتصادی سه پرونده بسیار بزرگ با مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حال پیگیری داریم و همکاری بسیار خوبی با دستگاه قضائی استان اصفهان، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی آگاهی اصفهان برقرار شده است.

هیئت امنای تأمین تجهیزات پزشکی سهامدار پتروشیمی شد

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان در ادامه با اشاره به انحرافات گسترده در هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در درمان بیماران، خاطرنشان کرد: این هیئت در سال ۱۳۶۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۸ به نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شد تا بیماران خاص در داخل درمان شوند، اعزام به خارج کاهش یابد و صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد اما در دهه ۹۰، پنج شرکت تجاری کاملاً خارج از مأموریت از جمله آوا سلامت، آوای فناوری اطلاعات سلامت، آوا پزشک ایرانیان، آوا هنر سلامت و تأمین آوای سلامت اینها شرکت‌هایی بود که زیرمجموعه هیئت امنای صرفه جویی ارزی شکل گرفت و وظیفه این‌ها کار بر تحقق اهداف نظام سلامت بود.

اسلامیان ادامه داد: درحالی که این شرکت‌ها به جای تأمین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی، وارد فعالیت‌های اقتصادی نامرتبط شدند و حتی سهامدار عمده پتروشیمی اصفهان و برخی شرکت‌های دیگر شدند؛ اگرچه در دوران کرونا خدمات خوبی در حوزه کمک به تأمین ونتیلاتور ارائه کرده بودند اما انحرافات بسیار گسترده‌ای رخ داد.

به گفته وی، در همین ارتباط چهار شرکت منحل شدند اما به تازگی تلاش می‌شود برخی از این شرکت‌ها به چرخه بازگردد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: ما به دنبال شفاف‌سازی کامل گردش مالی و سهامداری این شرکت‌ها هستیم.

شناسایی ۷ سرشبکه کلان پولشویی رمزارزی در اصفهان

اسلامیان در بخش دیگری از سخنانش به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در اصفهان پرداخت و گفت: قرارگاه اصفهان اولین استانی است که به صورت جدی وارد یک پرونده بزرگ پولشویی از طریق رمزارزها شده است.

وی با بیان اینکه تا امروز هفت نفر از سرشاخه‌های اصلی شناسایی شدند که همگی دارای صرافی‌های آنلاین غیرمجاز هستند، اضافه کرد: یکی از این سرشاخه‌ها، یک پزشک شناخته‌شده اصفهانی است که در این شبکه فعال بوده است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان افزود: در یک مورد مشخص در این پرونده، کشف کردیم که حدود یک و نیم میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.

اسلامیان گفت: این پرونده با همکاری نهادهای امنیتی و قضائی در حال پیگیری بوده و مستندات کامل آن تقدیم مراجع ذی‌صلاح شده است.

وی در ادامه به قاچاق دخانیات پرداخت و اظهار کرد: در دولت آقای روحانی، کشف قاچاق دخانیات از شرکت دخانیات ایران جدا و به استانداری‌ها واگذار شد.

به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان، این تصمیم غیرکارشناسی بود زیرا استانداری‌ها نه نیروی متخصص داشتند و این امر در اولویت استانداری‌ها نیز نبود و نتیجه این شد که امروز بازار دخانیات به طور کامل در دست مافیای قاچاق است.

اسلامیان با بیان اینکه مصرف سالانه کشور ۱۱۰ میلیارد نخ سیگار و ۳۰ هزار تن تنباکو است، ابراز کرد: بخش بسیار بزرگی از آن حدود ۴۴ درصد به صورت قاچاق وارد می‌شود و گردش مالی آن چند صد هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین به وضعیت بانک آینده اشاره کرد و گفت: این بانک ۴۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، ۹۵ درصد تسهیلاتش مشکوک‌الوصول است و ۷۰ درصد تسهیلاتش به یک پروژه (ایران‌مال) اختصاص یافته است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان اضافه کرد: این قرارگاه با کمک سامانه‌های اطلاعاتی، تسهیلات کلان این بانک را شفاف کردیم و موضوع را به مراجع قضائی ارجاع دادیم.

اسلامیان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر وجود فساد در حوزه تأمین و توزیع برخی اقلام و تجهیزات پزشکی که برخی شرکت‌ها با دریافت ارز نیمایی اقدام به فروش آزاد این اقلام می‌کنند، اذعان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مواردی از انحصارها و رانت‌های ارزی گسترده را شناسایی کردیم؛ برخی واردکنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا نیمایی می‌گرفتند اما کالا را با دلار آزاد می‌فروختند و هنوز هم چنین مواردی وجود دارد. پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده و در حال پیگیری قضائی و امنیتی است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اصفهان تأکید کرد: ما نه نهاد انتظامی هستیم و نه قضائی بلکه یک نهاد مطالبه‌گر مردمی و تخصصی هستیم.

اسلامیان ادامه داد: از همه دانشجویان، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها می‌خواهیم گلوگاه‌های فساد کلان را به ما اطلاع دهند تا اطلاعات را به مراجع قانونی منتقل کنیم. اولویت ما اصلاح فرآیندهای فسادزا و ایجاد شفافیت است.