منصور علیمردانی سه‌شنبه ۲۷ آبان در دهگردشی روستای شویر خرم‌دره با تأکید بر ضرورت اخذ مجوزهای قانونی برای اجرای هرگونه پروژه عمرانی، اظهار کرد: برای هرگونه ساخت‌وساز، از جمله درمانگاه‌ها، دریافت مجوز ضروری است؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و حتی قضایی شود. 

وی با بیان اینکه در روستاهایی که کمتر از پنج هزار نفر جمعیت دارد نمی‌توان‌ درمانگاه ساخت، ادامه داد: جمعیت روستای شویر خرم‌دره ۲۱۰۰ نفر است به همین دلیل اجازه احداث درمانگاه داده نمی‌شود.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی مناطق که جمعیت کمتر از۵۰۰۰ نفر است، اقدام به ساخت درمانگاه انجام شده است؛ با توجه به اینکه نیازسنجی لازم انجام‌نشده است روستائیان حتی در حفظ و نگهداری این درمانگاه دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان اینکه دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های بی‌سابقه قرار دارد، افزود: در حال حاضر شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه کشورمان اعمال شده و در یک‌ جنگ‌ کاملا نابرابر و ناجوانمردانه با هزینه بسیار بالا به سر می‌بریم. 

او با اشاره به اینکه علی‌رغم همه هزینه‌هایی که کشور دارد و علی‌رغم همه محدودیت‌ها و فشارها، مسئولان خرم‌دره موفق به جذب اعتبارات خوبی شده‌ و عملکرد قابل توجهی داشته‌اند، همه در صورت وجود پول و اعتبار می‌توانند خوب کار کنند؛ هنر یک مدیر این است که در شرایط بی‌پولی و کمبود اعتبار کار کند.

علیمردانی ادامه داد: اکنون بیش از ۹۰ درصد محورهای روستایی در خرم‌دره در مسیر بهبود و تکمیل قرار گرفته‌اند و این اقدام در شرایط کمبود اعتبارات، نشان‌دهنده مدیریت صحیح و تلاش مدیران محلی است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، از پیگیری طرح نهضت مدرسه‌سازی قدردانی کرد و گفت: در نهضت مدرسه‌سازی که رئیس جمهور آغاز کرده است ۴۵ همت از محل مسئولیت اجتماعی پتروشیمی‌ها درخواست شده و سه درصد درآمد شرکت‌های دولتی نیز گفته شده امسال انحصارا برای ساخت مدرسه اختصاص یابد که سهم منطقه نیز از این حوزه مطالبه خواهد شد.

علیمردانی یادآور شد: منطقه از نظر سرانه آموزشی با کمبودهای جدی مواجه است و در کنار افزایش جمعیت دانش‌آموزی و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، باید توسعه فضاهای آموزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روستاییان تولیدکنندگان واقعی کشورند اما متأسفانه بیش از دیگران در معرض محرومیت قرار دارند و باید عدالت در تخصیص منابع رعایت شود، ادامه داد: دولت و مجلس خود را مدیون مردم می‌دانند و با جدیت پیگیر حل مشکلات خواهند بود.

انتهای پیام