محمدعلی اردبیلی دوشنبه ۲۶ آبان در سمینار کشوری علوم جنایی ایران در بستر تاریخی یکصدساله که در سالن چمران دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد، درباره سابقه تقنینی صدساله قانون‌گذاری کیفری در ایران به دشواری‌های مطالعه تاریخ قانون‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: منابع و صورت مذاکرات به‌طور کامل در دسترس نیستند و بیشتر اطلاعات از گزارش‌ها و خاطرات معاصران و کسانی که در تنظیم قوانین نقش داشتند، حاصل می‌شود. 

اردبیلی بر اهمیت جنبش مشروطه در سال ۱۳۰۵ خورشیدی که خواسته اصلی آن تاسیس عدالتخانه بود، تاکید کرد افزود: نهادی که نقش مهمی در حفظ حقوق مردم داشت و با استناد به صورت بازجویی میرزارضای کرمانی، وضعیت ظلم و فشار حکام محلی و استبداد قاجاریه و نقش عدالتخانه را در مقابله با این ظلم‌ها برجسته ساخت. 

وی با اشاره به اینکه تاریخ دوره ناصرالدین شاه و جانشینان او دوره‌ای پر فراز و نشیب بود که دولت‌ها و نیروهای مختلف در مقابل استبداد و نفوذ خارجی تلاش می‌کردند تا مشروطه را تثبیت کنند، بیان کرد: پس از صدور فرمان مشروطه، نخست‌وزیرانی مانند نصرت‌الملک و دیگران تلاش کردند تا قوانین عرفی و شرعی را در کنار هم قرار دهند، به‌طوری‌که قوانین عرفی باید در مقابل شرع قرار نگیرد و در موارد شرعی، قوانین شرعی حاکم باشد. 

اردبیلی به تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۰۱ که به دلیل فشار روحانیون و نبودن مجلس، به طور کامل اجرا نشد و در سال ۱۳۴۴ مجدداً اصلاح شد، نیز اظهار کرد: اهمیت دوره‌های پرشتاب قانون‌گذاری در دهه‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲ به این دلیل است که در این دوران قوانین متعددی مانند قانون استخدام، قانون تجارت و قانون محاکمات جزایی در آن تصویب شد و کشور در مسیر وحدت و اقتدار ملی قرار گرفت. 

وی به وضعیت زندان‌ها و شرایط آن‌ها در آن زمان اشاره کرد و گفت: در آن زمان، زندان‌ها اغلب مکان‌های تاریک و نمور بودند که حقوق و موازین انسانی در آن‌ها رعایت نمی‌شد و زندانیان در شرایط بسیار سخت و ناامیدکننده نگهداری می‌شدند. 

اردبیلی افزود: این زندان‌ها تحت کنترل مقامات محلی و سفیران خارجی مانند سفیر روسیه در تبریز قرار داشتند و هیچ نظام منسجم و قانون‌مداری در اداره آن‌ها وجود نداشت. 

وی با بیان اینکه وضعیت تشکیلات قضایی و نظام قضایی در آن زمان پراکنده و غیرمتمرکز بود، تصریح کرد: این مسأله باعث می‌شد اتباع خارجی و ایرانیان نتوانند به قوانین یکپارچه و منسجم اعتماد کنند و در نتیجه، قضاوت‌های محلی و بومی بر اساس سلایق و نظرات شخصی صورت می‌گرفت. 

اردبیلی به نقش و تلاش‌های شخصیت‌هایی مانند علی‌اکبر داور که در اصلاحات حقوقی و تدوین قوانین نقش مهمی داشتند اشاره کرد و گفت: داور به زبان‌های اروپایی آشنا بود و توانست قوانین مدرن را در ایران پیاده کند و در تدوین قانون مجازات سال ۱۳۰۴ نقش کلیدی داشت. 

وی افزود: این قانون، اگرچه در ابتدا نیازمند تشکیلات قضایی مناسب بود، اما به دلیل فشارهای مذهبی و اجتماعی، مجازات‌هایی مانند بریدن و آویزان کردن را حذف کرد و تنها مجازات‌های حبس‌های با اعمال شاقه باقی ماند که بعدها نیز کم‌کم حذف شدند. 

اردبیلی به روند قانون‌گذاری در دهه‌های بعد از جمله تصویب قوانین مهمی مانند قانون تجارت، قانون گمرک، قانون اتباع خارجی، و قوانین مربوط به نظام نظامی و نوجوانان، که نشان‌دهنده تلاش برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور است نیز اشاره کرد و گفت: اهمیت مطالعه تاریخ قانون‌گذاری به این دلیل است که بتوان درس‌هایی از فراز و نشیب‌های آن گرفت و فهمید چگونه قوانین مختلف در پاسخ به نیازهای زمانه و رویدادهای اجتماعی شکل گرفته‌اند. 

وی درباره موضوع حقوق بشر و مسائل مربوط به برده‌داری و قاچاق انسان که در آن زمان، برده‌داری و کار اجباری وجود داشته است، نیز بیان کرد: معاهدات بین‌المللی و قوانین حقوق بشری به تدریج در جهت محدود کردن و حذف این پدیده‌ها نقش ایفا کرده‌اند. 

انتهای پیام