عباس پوریانی در تشریح این خبر گفت: در پی بازداشت‌های صورت گرفته در راستای مبارزه با فساد در شهرستان رامسر طی نیمه اول سال جاری، مستندات جدیدی از تخلف در این شهرستان حاصل و جرائم اشخاص دیگری کشف شد که در این راستا با صدور دستور قاطع قضایی از سوی دادستان شهرستان رامسر، ۵ نفر بازداشت شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که افراد فوق به اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شدند، تاکید کرد: به علت ارتباط جرم ارتکابی با سمت نامبردگان در شورای شهر، بخش و روستا، از سوی بازپرس برای متهمین قرار منع اشتغال از همه فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی صادر شده است.

پوریانی با بیان اینکه این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تایید غیر قانونی اسناد همچنین سند سازی صوری و معرفی افراد پوششی مبادرت به دریافت وجوه غیر قانونی و سکه می‌کردند، افزود: علیه فردی دیگری نیز که در پرونده احدی از متهمین، اقدام به جعل دو فقره سند رسمی دولتی نموده و اسناد جعلی را جهت بهره برداری در اختیار متهم دیگر قرار داده بود نیز در راستای ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی بازپرس اعلام جرم شده و پس از تشکیل پرونده در دادسرای رامسر، متهم تحت عنوان جعل اسناد دولتی دستگیر و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز چهارشنبه ۲۱ آبان، رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه عزم دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه مولفه فساد جدی بوده و بدون اغماض با متخلفین پرونده های فوق الذکر برخورد قانونی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی سایر مرتبطین ادامه دارد.

انتهای پیام