به گزارش خبرگزاری مهر، ایران سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن کشمش صادر می‌کند که کشورمان را در رتبه سوم صادرکنندگان بزرگ این محصول، پس از ترکیه و آمریکا قرار داده است. همچنین در بخش سیب درختی نیز اعلام شده که ظرفیت صادرات سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن فراهم شده است.

با توجه به حجم بالای تولید مازاد در کشور، وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق صادرات، طرح صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز را ایجاد کرده است و به صادرکنندگان این محصولات اجازه واردات موز با تعرفه گمرکی صفر درصد می‌دهد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حساب بانکی حدود ۷۰ شرکت تاجر میوه مسدود شده است. این شرکت‌ها مسئولیت صادرات میوه‌های سیب و کشمش و در ازای آن، واردات موز را طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارند.

دلیل این امر، عدم انجام تشریفات عوارض گمرکی اعلام ناشی از مشکل کسر کد تسهیلات گمرکی بند ۴ فصل ۸ کتاب دفتر مقررات گمرک جمهوری اعلام شده است و حساب همه شرکت‌های فعال در این بخش مسدود شده است، در حالی که این مشکل ناشی از ایجاد اختلال در سامانه صدور و کسر مجوزها بوده و سامانه، مشکل کسر سهمیه را به واردکنندگان اعلام نکرده است.

در آبان سال گذشته، علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک، با ارسال نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که مشکل سیستمی در فرآیند صدور و کسب مجوز واردات موز وجود دارد. بنابراین دستور داده شد تا رفع مشکل سیستمی، به‌منظور حصول اطمینان از صحت انجام تشریفات گمرکی، تدابیر کنترلی لازم انجام شود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک قرار گیرد.

خطر فساد برای هزاران تن سیب و موز

این خطای سیستمی باعث شده است که بیش از ۱۰۰۰ تن موز وارداتی در گمرکات کشور در معرض فساد قرار گیرد و ۵۰۰۰ تن نیز انباشت شود از طرفی با توجه به زنجیره‌ای بودن این تجارت، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب صادراتی نیز در سردخانه‌ها باقی مانده و در حال از دست دادن شرایط مناسب کیفی برای صادرات است.

در واقع این اختلال در روند تجارت محصولات کشاورزی و صادرات سیب و کشمش که در ازای واردات موز بوده مشکل ایجاد کرده است. برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اینچنینی، در ماده ۱۳۵ گمرکی آمده است: «هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.»

بر این اساس، هرگونه اشتباه از طرفین در پرداخت بدهی‌ها باید اصلاح و پرداخت شود. اما با وجود این توصیه، جلوی فعالیت فعالان اقتصادی گرفته شده و موجب وارد آمدن خسارت به محصولات فسادپذیر شده است, در این شرایط لازم است گمرک و دستگاه‌های نظارتی در مدت کوتاهی برای رفع مشکل به موضوع ورود کرده و این مشکل را حل کنند.