به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر شیراز عصر یکشنبه ۱۸ آبان ماه پس از شروع به دلیل ابهام در اجرای حکم دیوان عدالت اداری برای برگشت دو عضو تعلیقی به این شورا نیمه تمام ماند.

سید ابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم مشخص شدن سندیت نامه منتشر شده پیش از هر اقدامی تأکید کرد و گفت: سندیت نامه باید مشخص شود و به ما ابلاغ گردد. این یعنی نامه ابلاغ نشده بوده است.

وی ادامه داد: شاکی انجمن امر به معروف و نهی از منکر و هیئت مرکزی حل اختلاف امروز به این دو طرف اعلام شده است و این ابلاغ به معنای الزام به اجرای فوری است.

حسینی افزود: در خصوص اصالت نامه، از افراد حقوقی، وکلا و افراد دادگستری مشورت گرفته شده و اکثریت نظرات بر این بود که تا زمان رفع شبهه، ادامه جلسه به مصلحت نیست و جلسه باید تعطیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: برای پرهیز از انجام هرگونه اقدام خلاف قانون، اکثریت اعضا به توقف جلسه رأی دادند. جلسه بعدی به تاریخ بیست و پنجم آبان موکول شد و این امکان وجود دارد که جلسه‌ای فوق‌العاده در روزهای آینده تشکیل شود.

سرنوشت اعضای معلق در هاله‌ای از ابهام

مهم‌ترین سوال مطرح شده وضعیت دو عضو شورا است که تعلیق حضورشان بر اساس این نامه صورت گرفته است. این سوال مطرح شد که آیا این دو عضو تا تعیین تکلیف نهایی پرونده نمی‌توانند در شورا شرکت کنند، یا اینکه دو عضو قبلی جایگزین آن‌ها باز خواهند گشت. رئیس شورای شهر شیراز در پاسخ به این ابهام گفت: من با حقوقدان‌ها صحبت کردم، آن‌ها می‌گویند مفهوم این حکم این است که آن دو نفر به کار خود ادامه می‌دهند، اما ما باید از فرمانداری، استانداری و وزارت کشور استعلام کنیم تا بدون شبهه کارمان را پیش ببریم.

وی تأکید کرد که این ابلاغ به هیئت مرکزی حل اختلاف صورت گرفته و برداشت آن‌ها از قانون باید مشخص شود تا معلوم شود آیا این دو نفر قطعاً نمی‌آیند و دو نفر قبلی باز می‌گردند یا خیر.