خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور، نقش کلیدی در تعیین خط مشی، پیگیری مصوبات و همسوسازی برنامه‌ها با اسناد بالادستی دارد. این ستاد که در ساختار خود اعضای حقوقی و کارشناسان حقیقی را گرد هم آورده، با هدف شناسایی مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهای اجرایی به دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کند. از تعیین سیاست‌های ملی و سندسازی تا پایش اجرای مصوبات در سطح استان‌ها، ستاد تلاش دارد ضمن کاهش موازی‌کاری‌ها، همگرایی میان برنامه‌ها و بودجه‌ها را ایجاد کند و پاسخگویی دستگاه‌ها را به مصوبات افزایش دهد. همچنین با بهره‌گیری از میزهای تخصصی و گروه‌های مردمی، فرآیند مسئله‌یابی و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار قرار دارد. بخش اولی گفت‌وگو با ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی را با عنوان چرا بنیاد مد و لباس حذف شد؛ حکمرانی فرهنگی در مسیر مردم‌محور شدن از نظر گذراندید. اکنون بخش دوم را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به مدت حضور شما در ستاد فرهنگی و اجتماعی، یک سال و نه ماه، این پرسش مطرح است که در این بازه زمانی، کدام یک از فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که از نظر کارشناسی و پیگیری برای شما اهمیت ویژه داشته و معتقد بودید انجام آن ضروری است، با بیشترین تمرکز و انرژی دنبال شده‌اند و هم‌اکنون آثار و نتایج ملموس آن پس از اجرای مصوبات و بررسی‌های نظارتی قابل مشاهده است؟

تمرکز اصلی بر ایجاد و تبیین یک جبهه فرهنگی اجتماعی منسجم است. او توضیح داد که در شرایطی که کشور با نوعی «جنگ نرم و شناختی» مواجه است، نخستین اولویت، شکل‌دهی به جبهه فرهنگی به‌صورت هدفمند و هماهنگ میان دستگاه‌های دولتی و مردمی است تا حدود فعالیت، توانمندی‌ها و ابزارهای هر بخش مشخص شود.

این اقدام با هدف شناسایی مسیرهای نفوذ فرهنگی دشمن و پوشش دادن نقاط ضعف داخلی دنبال می‌شود و نقشه‌های اولیه این جبهه نیز در طول یک سال گذشته تدوین و ارسال شده است. یکی از موانع جدی در این مسیر، موازی‌کاری‌ها و توزیع نادرست بودجه‌های فرهنگی است که باید با تمرکز بر اولویت‌های مشخص، سامان یابد. به همین دلیل، تلاش شده است تا پایان سال طرح جامع جبهه فرهنگی کشور نهایی شود.

اجرای برنامه‌ریزی فرهنگی به‌صورت استانی برای نخستین‌بار در نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شده است. بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی، هر استان موظف است پنج مسئله محوری فرهنگی و اجتماعی خود را شناسایی و بر اساس آن، برنامه اجرایی تهیه کند. دو مسئله از این پنج مورد، کلان و ملی‌اند (جمعیت و خانواده و سبک زندگی) و سه مسئله دیگر متناسب با شرایط هر استان تعیین می‌شود.

در این فرایند، همه ارکان استان از جمله استانداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی مشارکت دارند و جلسات کارگروه‌ها با حضور نمایندگان میدانی برگزار می‌شود. سپس این مسائل به تصویب نهایی می‌رسند و طبق مصوبه اخیر ستاد راهبری، معاون اول رئیس‌جمهور موظف شده است تا بودجه فرهنگی و اجتماعی استان‌ها را صرفاً در راستای تحقق همین برنامه‌ها تخصیص دهد.

در این برنامه‌ها، مجریان، زمان‌بندی و ناظران مشخص شده‌اند تا فعالیت‌ها از سطح شعار و تصمیم فراتر رفته و به اجرای واقعی در میدان برسند. برخی نواقص طبیعی در اجرای برنامه‌ها، از عملکرد شورای فرهنگی عمومی در پیگیری این طرح‌ها رضایت داریم. این روند نویدبخش شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی فرهنگی مسئله‌محور و بومی در کشور است.

دومین اقدام مهم در این دوره، طراحی سامانه‌های نظارت و ارزیابی هوشمند برای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی است که به‌صورت منطقه‌ای نیز قابل پیگیری خواهند بود. هدف از این کار، ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت طرح‌هاست.

به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سوم، یعنی «بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه فرهنگ» می‌توان اشاره کرد. شورا مأموریت دارد این بیانیه را از سطح شعار به اجرا برساند. همان‌طور که مانیفست حزب کمونیست در کشورهای مختلف نسخه‌های بومی پیدا کرد، بیانیه گام دوم نیز باید با اقتضائات بومی فرهنگی در ایران تطبیق یابد و به برنامه عملی بدل شود.

این بیانیه باید مبنای طراحی الگوی حکمرانی فرهنگی و اجتماعی در چهار دهه آینده قرار گیرد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی کشور موظف‌اند بر پایه آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر این سه محور کلان، در حوزه اسناد فرهنگی، نظارت بر مصوبات، و سیاست‌گذاری‌های اجرایی نیز فعالیت‌های متعددی را به نتیجه رسانده است که در گزارش‌های بعدی تشریح خواهد شد.

با توجه به اینکه معمولاً در سطح مدیریتی و افکار عمومی این تلقی وجود دارد که برخی برنامه‌ها صرفاً به منظور هزینه‌کرد بودجه و ارائه گزارش اجرا می‌شوند، این پرسش مطرح است که در ستاد فرهنگی و اجتماعی، چه سازوکارهای پایش و نظارتی برای جلوگیری از این اتفاق پیش‌بینی شده است؟ چگونه تضمین می‌کنید که برنامه‌ها، با توجه به نیازهای محلی و شناخت به دست آمده از کارگروه‌ها و جلسات کارشناسی، به‌طور واقعی اجرا شوند و به یک رویداد صرفاً گزارشی تبدیل نشوند؟ همچنین، آیا در برنامه‌ریزی ستاد، نحوه دستیابی به اثرگذاری کوتاه‌مدت و ملموس رویدادهای فرهنگی نیز لحاظ شده است یا مرحله اول اجرای برنامه صرفاً مقدماتی برای مراحل بعدی در نظر گرفته شده است؟

از مدت‌ها پیش و حتی پیش از آغاز رسمی نگارش برنامه، شورا برای مشارکت مؤثر در تدوین آن وارد عمل شده بود. برای این کار لازم بود مجموعه‌ای جامع از داده‌ها و ارزیابی‌های دقیق درباره وضعیت فرهنگی کشور در اختیار باشد تا بتوان بر پایه آن برنامه‌ای واقع‌بینانه طراحی کرد.

در اواخر دولت پیشین و بر اساس مصوبه ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تصمیم گرفته شد کمیته‌ای با عنوان «کمیته تلفیق برنامه و بودجه فرهنگ» تشکیل شود. ریاست این کمیته بر عهده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و اعضای آن را رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌دادند.

مأموریت این کمیته آن بود که نحوه همسوسازی بودجه و برنامه فرهنگی کشور را مشخص کند تا از تکرار پراکندگی‌ها و ناهماهنگی‌های گذشته جلوگیری شود. از دل مصوبات این کمیته، کمیسیون فرهنگ شکل گرفت که در نهایت در تدوین بخش فرهنگی برنامه هفتم نقش مؤثری ایفا کرد. هرچند نگارش برنامه هفتم با تأخیر مواجه شد، اما همین وقفه فرصتی فراهم آورد تا چند پروژه ملی در حوزه فرهنگ اجرا و وضعیت فرهنگی کشور به‌صورت جامع شناسایی شود.

خروجی این پروژه‌ها مجموعه‌ای از داده‌ها، تحلیل‌ها و اسناد بالادستی بود که نقاط قوت و ضعف فرهنگی کشور را مشخص کرد و به عنوان پشتوانه ورود به تدوین بخش فرهنگی برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفت.

اگرچه از نتایج نهایی کاملاً رضایت ندارد، اما به گفته او، هم مجلس شورای اسلامی و هم سازمان برنامه و بودجه در این مرحله همکاری مؤثری داشتند. نتیجه این تعامل آن بود که از ۲۱ فصل برنامه هفتم، چهار فصل به‌طور مشخص با مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط شد و در متن برنامه تصریح گردید که احکام ذیل این فصول نباید با مصوبات شورا مغایرت داشته باشند.

در بخش‌های متعددی از متن برنامه، به‌ویژه در مواد و بندهای اجرایی، نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورا و برخی از ستادهای فرهنگی به عنوان نهادهای هماهنگ‌کننده و راهبر ذکر شده است.

یکی از نمونه‌های مهم این هماهنگی، بند «الف» ماده ۷۵ برنامه هفتم است که به دستور رهبر معظم انقلاب و در پیوست حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درج شده است. این بند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی و چند دستگاه دیگر مأموریت می‌دهد تا «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ کشور» را با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال کنند.

مقصود از «هماهنگی» در این بند، تولید مبانی نظری، طراحی زیربناهای فکری و تعیین چارچوب‌های اصلی تحول فرهنگی است که باید در شورای عالی انجام شود. جلسات منظم با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است تا برنامه‌های دستگاه‌ها با اولویت‌های مصوب شورا منطبق شود.

در طراحی این اولویت‌ها، هم جهت‌گیری‌های کلان برنامه هفتم و هم شعارها و اهداف وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال، برخلاف گذشته که فهرست‌های طولانی از اولویت‌های فرهنگی وجود داشت، در سال ۱۴۰۵ تمرکز بر تعداد محدودی اولویت اساسی قرار گرفته است تا همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بتوانند فعالیت‌های خود را بر محورهای مشخص متمرکز کنند.

علاوه بر فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌ها، شورا با همکاری سازمان برنامه و سازمان بازرسی کل کشور سازوکاری برای نظارت چندلایه طراحی کرده است؛ به‌گونه‌ای که نظارت محتوایی، نظارت بر هزینه‌کرد بودجه و نظارت تطبیقی با برنامه‌های مصوب به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود.

هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سال‌های گذشته به سطح بالاتری رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور بر اساس سند تحول قوه قضاییه مکلف شده است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کند و همین امر موجب شده زمینه همکاری نهادی و بلوغ مدیریتی بیشتری در کشور شکل گیرد.

در سال ۱۴۰۵، با فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی، شاهد همگرایی و هم‌افزایی بیشتر در حوزه فرهنگ باشیم تا سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور با هماهنگی، انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

باتوجه به نقش ستاد فرهنگی و اجتماعی، پرسش این است که آیا حوزه فعالیت شما در فضای مجازی ارتباط مستقیمی با مسائل فیلترینگ دارد یا تمرکز ستاد بیشتر بر مدیریت محتوا و تولید متون فرهنگی در این فضاست؟ همچنین در موضوع اعتیاد و آثار هنری و فرهنگی مرتبط با آن، با توجه به اینکه برخی مسائل ممکن است جزئی و حوزه اجرایی دستگاه‌های مرتبط باشد، نقش ستاد شما تا چه حد ناظر راهبردی است و این مصوبات و راهبردها چگونه توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری و رعایت می‌شوند؟ آیا ستاد صرفاً سیاست‌گذار و راهبردساز است یا در مواردی ورود نظارتی مستقیم نیز دارد؟

اکنون این نهاد در موقعیت «قرارگاه» قرار گرفته و به همین دلیل، حتی اگر مستقیماً در میدان اجرایی فعالیت نکند، مسئولیت پیگیری و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج اقدامات فرهنگی را بر عهده دارد. شورا خود را در جایگاه نهاد ناظر و پاسخگو می‌بیند و وظیفه دارد اطمینان یابد که در میدان عمل، سیاست‌ها و مصوبات به‌درستی اجرا می‌شوند.

در ساختار تحول جدید شورا، همکاری منسجمی میان سه قوه و شوراهای عالی دیگر از جمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی شده است. بر اساس توافقات صورت‌گرفته، قرار است نوعی «مثلث همکاری» میان این نهادها شکل گیرد تا هماهنگی در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد.

در زمینه «فیلترینگ» این شورا عملاً مسئولیتی ندارد و تاکنون نیز دخالتی در این حوزه نداشته است، زیرا بر اساس تقسیم‌کار رسمی میان دو شورا، مدیریت زیرساخت‌ها و سیاست‌های فنی فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. در مقابل، حوزه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در فضای مجازی بیشتر ناظر بر «مدیریت محتوای فرهنگی و اجتماعی» است.

هرچند این دو بخش از نظر موضوعی به هم مرتبط هستند، اما تفکیک وظایف به‌صورت شفاف انجام شده و در مواردی که همکاری مشترک ضرورت پیدا کند، کارگروه‌های مشترک میان دو شورا تشکیل می‌شود تا هماهنگی لازم صورت گیرد.

بخشی از این مسئولیت به شورای اجتماعی کشور واگذار شده است. شورا در این زمینه‌ها نقش سیاست‌گذار و ناظر راهبردی دارد و خود به‌صورت مستقیم وارد میدان اجرایی نمی‌شود. شورای اجتماعی کشور، شورای فرهنگی عمومی و شورای هنر به‌عنوان شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطوح مختلف فعالیت دارند و در واقع می‌توان آن‌ها را «قرارگاه‌های تخصصی ملی» در حوزه‌های خود دانست.

برای تقویت تعامل میان این شوراها و جلوگیری از موازی‌کاری، میزهای تخصصی متناظر در حوزه‌های مختلف مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مصرف مشروبات الکلی و دخانیات تشکیل شده است. مصوبات مشخصی نیز در این حوزه‌ها وجود دارد و شورا به‌صورت سیاستی و نظارتی، بر هماهنگی میان دستگاه‌ها نظارت می‌کند.

همکاری شورا با ساترا انجام شده و در موضوع مدیریت محتوای آثار نمایشی و صوتی-تصویری، جلسات مشترکی برگزار شده و مبانی قانونی فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً مصوبه‌ای در حوزه ضوابط صوت و تصویر فراگیر در ذیل کمیسیون فرهنگی نهایی شده است که شورا در تدوین آن نقش فعالی داشته است. بر اساس این مصوبه، برخی رفتارها و مصادیق در این فضا جرم‌انگاری شده‌اند تا از این پس پیگرد قضایی آن‌ها امکان‌پذیر باشد.

در گذشته، اگرچه طبق قانون مبارزه با دخانیات نمایش مصرف سیگار در آثار تصویری ممنوع بود، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی و جرم‌انگاری دقیق، این ممنوعیت در عمل رعایت نمی‌شد. اکنون با مصوبه جدید، چارچوب قانونی مشخص و ضمانت اجرایی لازم برای اعمال نظارت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فراهم شده است.

این اقدام گامی در جهت ساماندهی محتوای فرهنگی در فضای رسانه‌ای کشور است و می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر میان نهادهای فرهنگی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در مدیریت آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شود.

صحبت پایانی شما و جمع‌بندی کوتاهتان درباره مأموریت و نقش ستاد فرهنگی و اجتماعی چیست؟

بزرگ‌ترین ستاد در ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد زنان و خانواده است؛ ستادی که مسئولیت بخشی از امور فرهنگی و اجتماعی را برعهده دارد و حدود ۷۰ تا ۷۱ دستگاه و نهاد در چارچوب آن نقش‌آفرینی می‌کنند. گستردگی و تنوع این دستگاه‌ها موجب شده کار مدیریت این حوزه از صبح تا شب ادامه داشته باشد و پیچیدگی‌های فراوانی داشته باشد، اما با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و بلوغ مدیریتی موجود، پیگیری امور در دست اجرا قرار دارد.

در جلسه پیش‌رو و دستورکار هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع «سیاست‌های حکمرانی محله‌محور با محوریت مسجد» مطرح خواهد شد. در رویکرد محله‌محور تلاش شده محوریت مسائل از بالا به پایین منتقل نشود و تمرکز بر شکل‌گیری شورایی در سطح محله باشد که مرکز آن مسجد و پایگاه‌های محلی تعریف شود؛ با این تفاوت که همه کنشگران محلی و دستگاه‌های مرتبط متناسب با موضوع در آن مشارکت خواهند داشت. در این مدل، مسئله از پایین (از دل مردم و میدان) استخراج می‌شود و شوراهای محلی آن را در قالب یک نظام اقدام جمع‌بندی می‌کنند؛ سپس تکالیف اجرا به گروه‌های مردمی، نهادهای غیردولتی، شهرداری‌ها، بنیادها و خیرین واگذار می‌شود و بخشی از پیگیری‌ها نیز به شیوه حل‌وفصل سنتی (مثلاً ریش‌سفیدی) ارجاع می‌شود.

پس از ارجاع و تعیین تکلیف، هر یک از دستگاه‌ها مسئول اجرای بخشی از برنامه می‌شوند؛ هدف این رویکرد این است که با افزایش اختیارات محلی و واگذاری امور به ظرفیت‌های مردمی، حل مسائل واقعی از میدان محله پیگیری شود و بار مسئولیت از دوش نهادهای دولتی که ظرفیت محدودی دارند برداشته شود. انتظار می‌رود تصویب و اجرای این سیاست‌ها بتواند تمرکززدایی از مدیریت کلان و ساماندهی بهتر مسائل اجتماعی را به‌همراه آورد و بخشی از بی‌نظمی‌های میدانی را کاهش دهد.