علی اکبر عالیشاه در جلسه کارگروه جلب با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام صادره کیفری، اظهار کرد: اجرای حکم، مستلزم حضور محکوم‌علیه است و در مواردی که فرد علی‌رغم ابلاغ، از حضور خودداری کرده، محل اقامت خود را تغییر داده یا متواری است، لازم است موضوع جلب وی در اولویت اقدامات قرار گیرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به لزوم استفاده از فناوری در اجرای احکام گفت: پیشنهاد شده سامانه‌ای یکتا و هوشمند در سطح استان و کشور طراحی شود تا به ‌صورت مکانیزه محل حضور محکومان تحت تعقیب را شناسایی کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد.

عالیشاه از تجهیز یگان‌های اجرائیات به امکانات و وسایل نقلیه مورد نیاز خبر داد و افزود: دادستانی مرکز استان تأمین تجهیزات لازم را در دستور کار قرار داده و با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شد عملیات جلب در دو نوبت صبح و عصر انجام شود تا از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای احکام استفاده گردد.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در اجرای احکام اگر جسارت نباشد، حکم اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: به مأموران انتظامی مأموریت داده شده است تا در هر ساعت از شبانه‌روز در صورت شناسایی محکومان جزای نقدی یا شلاق، بدون نیاز به دستور مجدد، نسبت به دستگیری آنان اقدام و در اولین ساعت اداری روز بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود از الکترونیکی شدن فرایند ارسال اوراق پرونده‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای آبان، تمامی اوراق و پرونده‌ها از طریق سامانه الکترونیک ارسال و از پذیرش نسخه‌های کاغذی خودداری خواهد شد، مگر در موارد اضطراری ناشی از قطعی سامانه‌ها که پس از رفع اشکال، نسخه سیستمی نیز ارسال می‌شود.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه ثمره واقعی فعالیت دستگاه قضایی در اجرای دقیق احکام صادره متجلی می‌شود، تصریح کرد: اگر احکام صادره اجرا نشود، فاصله میان مردم و دستگاه قضایی افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: مردم از ما انتظار دارند با اجرای سریع و قانونی احکام، احساس امنیت و عدالت را در جامعه تقویت کنیم؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که جنبه عمومی دارند و افکار عمومی منتظر اقدام قاطع دستگاه قضایی است.

عالیشاه با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه بین دستگاه‌های مرتبط، افزود: اتصال نهادهای انتظامی، قضایی، زندان‌ها و کمپ‌ها به یک سامانه هوشمند می‌تواند در شناسایی افراد دارای حکم جلب بسیار مؤثر باشد؛ چراکه برخی از این افراد در زندان به دلیل پرونده‌ای دیگر حضور دارند اما از سوی شعبه‌ای متفاوت نیز دارای حکم جلب هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز شنبه ۱۷ آبان، وی خاطرنشان کرد: دادستانی با اجرای برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر پرونده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روند اجرای احکام را تسریع کرده و با قاطعیت و قانون‌مداری، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت خواهد کرد.

انتهای پیام