منصور علیمردانی شنبه ۱۷ آبان در جلسه شورای برنامه‌ریزیو توسعه استان زنجان اظهار کرد: امسال ۵ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در آزمون استخدامی کشور پذیرفته شدند که از این تعداد، چهار هزار نفر در دستگاه‌های مختلف جذب شده‌اند، اما هزار نفر از آنان که سهم آموزش‌وپرورش بوده، هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی با اشاره به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به مفاد ماده ۱۹ قانون حمایت از معلولان، بیان کرد: این ماده ناظر بر حمایت‌های مسکن و تسهیلات عمرانی برای افراد دارای معلولیت است، اما در عمل اقدام موثری صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه در شهرستان خرم‌دره، فردی دارای معلولیت بالای ۸۰ درصد وجود دارد که حتی قادر به باز کردن در منزل خود نیست و زمینی در محدوده لکه آموزشی شهر دارد که وضعیت آن باید توسط شهرداری تعیین تکلیف شود.

او ادامه داد: این زمین طبق قانون تعیین وضعیت اراضی با کاربری دولتی و شهرداری‌ها باید یا توسط شهرداری خریداری و برای احداث مدرسه استفاده شود یا مجوز لازم برای ساخت مسکن حمایتی برای فرد معلول صادر گردد، اما با گذشت بیش از یک‌سال‌ونیم، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون حمایت از معلولان از جامعیت و زیبایی لازم برخوردار است اما در مرحله اجرا با ضعف روبه‌رو است، گفت: وقتی متولیان و دستگاه‌های اجرایی خود به قانون عمل نکنند، پرسش این است که این قانون برای چه کسانی و با چه هدفی نوشته شده است؟

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود بهزیستی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان در جذب ۱۳ تا ۱۴ نفر از معلولان پذیرفته‌ شده در آزمون اخیر پیش‌قدم شوند تا این اقدام به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

در ادامه مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: افراد دارای معلولیت بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فعال جامعه را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دارند، اما ایفای این نقش منوط به متناسب‌سازی خدمات و امکانات موجود با نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنان است.

مریم کرمی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پس از بازبینی قانون جامع سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، اظهار کرد: این قانون در ۱۰ فصل و ۳۴ ماده تدوین شده و موضوعاتی همچون مناسب‌سازی محیط، خدمات بهداشتی، امور فرهنگی، ورزشی، کارآفرینی، اشتغال، مسکن، حمایت‌های قضایی و معیشتی، تسهیلات مالیاتی و استخدامی را شامل می‌شود.

او تصریح کرد: مطابق این قانون، فرد معلول کسی است که نوع و شدت معلولیت وی در کمیسیون پزشکی توانبخشی سازمان بهزیستی تعیین شود؛ این معلولیت‌ها می‌تواند جسمی، حسی(بینایی یا شنوایی)، ذهنی یا روانی باشد و در مواردی نیز چند معلولیت هم‌زمان وجود دارد که منجر به محدودیت در فعالیت‌های روزمره و مشارکت اجتماعی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول اجرای این قانون هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ قانون، همه دستگاه‌ها موظف‌اند در طراحی و ساخت ساختمان‌ها، اماکن عمومی و فضاهای ورزشی و تفریحی، اصول دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: ماده ۸ قانون نیز تأکید دارد که استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز و خدمات ورزشی باید به صورت رایگان باشد. همچنین ماده ۱۱ اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های تلفنچی و دفتری به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی را الزامی کرده است.

کرمی افزود: در ماده ۱۵ این قانون، اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی هر دستگاه برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۲۵ نیز والدین دارای فرزند معلول شدید یا خیلی شدید از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی عنوان کرد: بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸، کارمندان دارای همسر یا فرزند معلول می‌توانند از کاهش ساعت کار و مزایای کامل شغلی بهره‌مند شوند و شاغلان دارای معلولیت شدید نیز از کاهش ۱۰ درصدی ساعات کاری برخوردار خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در ادامه گفت: در ماده ۵، وزارت راه و شهرسازی مکلف به مناسب‌سازی ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و شهرداری‌ها ملزم به تأمین خودروهای ویژه تردد معلولان در سطح شهرها شده‌اند. همچنین وزارت بهداشت بر اساس ماده ۶، موظف به پوشش کامل خدمات جسمی و روانی افراد دارای معلولیت است.

کرمی با اشاره به وجود بیش از ۲۰ هزار فرد دارای معلولیت در استان زنجان، افزود: حدود ۷۰۰ نفر از این افراد در ۹ مرکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و مابقی از خدمات سرپایی بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. از ابتدای سال جاری، مکاتبات متعددی برای دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها انجام شده که بخشی از آن‌ها پاسخ داده شده است. انتظار داریم همه دستگاه‌ها با جدیت نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود و ارسال گزارش‌های منظم به دبیرخانه اقدام کنند.

انتهای پیام