به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مرتضوی ظهر پنجشنبه در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضائی مازندران، اظهار کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته، مشاهده شد که نظارت مقامات قضائی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه‌های بدوی شهرستان‌ها در حوزه‌های قضائی سراسر استان مازندران به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.

مرتضوی افزود: موضوع الکترونیکی شدن اقدامات قضائی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضائی استان، رسیدگی‌ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه تاکید کرد: با بررسی سامانه‌ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده‌ها در روزهای پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضائی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.

مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضائی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هیأت مرکزی اتقان آرا در دادگستری استان مازندران، با دقت و جدیت در حال بررسی عملکرد همکاران قضائی بوده و با نمره گذاری آرای صادره از سوی قضات، نسبت به صدور کارنامه اقدام می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، صدور آرای وحدت رویه، صدور رأی اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی را از جمله وظایف مهم دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضائی در قانون به شکل کامل تصریح شده است.

بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها

عباس پوریانی افزود: دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد و مرجع نظارتی دستگاه قضائی در راستای حُسن اجرای قوانین است و حضور قضات باتجربه، با دانش و مجرب دیوان عالی کشور در محاکم قضائی استان و انجام بازرسی، قطعاً در بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مهم و مثمر ثمر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: هر یک از معاونین قضائی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضائی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضائی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان‌ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، برگزاری جلسات ملاقات مردمی را در رفع مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان بسیار مهم و مؤثر عنوان و تاکید کرد: درب اتاق کار رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان همواره به روی مردم باز است و حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضائی مورد تاکید و توجه ویژه قرار دارد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که از حیث ساختمان‌های اداری، دادگستری مازندران در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان‌های اداری و گلایه‌های مراجعان به دستگاه قضائی استان، پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح توسعه ساختمان‌های دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته و پروژه طرح توسعه ساختمان‌های اداری در برخی حوزه‌های قضائی مازندران، کلنگ زنی و آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضائی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.