به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب برنامه کلان «رشد عدالت‌محور» که از سوی محمدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی طراحی و آغاز شده است، وزارت اقتصاد اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های ملی را در دستور کار قرار داده که هدف آن تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و گسترش عدالت اقتصادی در کشور است.

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در قالب این برنامه، 20 پروژه پیشران اقتصادی با رویکرد تأمین مالی مولد و هدایت منابع به بخش تولید در حال اجراست. این پروژه‌ها که دارای درصد بالایی از پیشرفت فیزیکی هستند، با هدف تکمیل سریع طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت تولید ملی تعریف شده‌اند.

محور اصلی برنامه: تأمین مالی 20 طرح پیشران کشور

به گفته مدنی‌زاده، یکی از ستون‌های اصلی برنامه رشد عدالت‌محور، اجرای طرح تأمین مالی 20 پروژه پیشران اقتصادی کشور است؛ طرحی که به گفته او «با هدف جذب منابع سرمایه‌گذاری مردم و به‌کارگیری آن در مسیر تولید» طراحی شده است.

وزیر اقتصاد در تبیین این سیاست تأکید کرده است: «هدف ما این است که سرمایه‌های مردمی از مسیرهای غیرمولد و سفته‌بازانه خارج شده و در مسیر تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد. طرح‌های پیشران اقتصادی موتور محرک رشد و عدالت در اقتصاد ایران خواهند بود.»

ورود سیستم بانکی  به حمایت از طرح‌های پیشران

در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، سیستم بانکی نیز برای تقویت جریان تأمین مالی پروژه‌ها وارد عمل شده است. بر اساس اعلام رسمی، سیستم  بانک سپرده‌گذاری دو میلیارد دلاری در بانک‌های داخلی را برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار داده است.

به گفته منابع رسمی، «تأمین مالی 20 طرح پیشران با درصد پیشرفت فیزیکی بالا با منابع ارزی بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل در جریان است.»
این اقدام، در راستای هم‌افزایی نهادی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، قرار است مانع از توقف طرح‌های کلیدی در شرایط محدودیت منابع داخلی شود.

کارشناسان اقتصادی، این تصمیم را نقطه عطفی در تغییر رویکرد سیاست مالی کشور از انبساط نقدی به هدایت هدفمند منابع واقعی به تولید می‌دانند. این سپرده‌گذاری ارزی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز ارزی پروژه‌ها، از فشار بر بازار ارز نیز بکاهد.

بازتعریف نقش سازمان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی

در چارچوب این برنامه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز با مأموریتی تازه روبه‌رو شده است. مدنی‌زاده با اشاره به «پروژه سرمایه‌گذاری بی‌نام» تصریح کرده است که این سازمان دیگر صرفاً مسئول جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه وظیفه هدایت و راهبری کل جریان سرمایه‌گذاری کشور را بر عهده دارد — چه داخلی و چه خارجی.

بر اساس برنامه جدید، این سازمان موظف است نقشه جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را با مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای تخصصی تدوین کند تا سرمایه‌گذاران حقیقی، صندوق‌های مالی و شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به‌صورت شفاف و بدون واسطه در طرح‌های اولویت‌دار مشارکت کنند.

در همین راستا، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که برای تأمین مالی این طرح‌ها از ابزارهای نوین بازار سرمایه شامل اوراق پروژه، صندوق‌های زیرساخت و سازوکارهای مشارکت عمومی–خصوصی استفاده خواهد شد تا جریان سرمایه به‌صورت مردمی و شفاف هدایت شود.

پیوند ابرپروژه‌ها با اهداف رشد 8 درصدی

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که شش ابرپروژه اصلی وزارت اقتصاد در خدمت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد 8 درصدی اقتصاد طراحی شده‌اند. این شش پروژه عبارتند از:
1. نوسازی نظام گمرکی
2. طرح اعتبار ملی
3. طرح رویش (جاری‌سازی ثروت‌های راکد)
4. مولدسازی دارایی‌های دولت
5. تأمین مالی 20 طرح پیشران
6. هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گفته مدنی‌زاده، این پروژه‌ها در مجموع مسیر تحول اقتصادی کشور را هموار می‌کنند و قرار است با افزایش شفافیت، مشارکت عمومی و بهره‌وری مالی، موتور رشد در اقتصاد ایران را به حرکت درآورند.

رشد عدالت‌محور؛ از توزیع فرصت تا بازسازی اعتماد

برنامه رشد عدالت‌محور صرفاً به رشد کمی اقتصاد محدود نیست، بلکه به دنبال توزیع عادلانه فرصت‌های توسعه و بازسازی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.

با هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های واقعی و مولد، دولت امیدوار است هم نرخ بیکاری را کاهش دهد، هم بازده سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و هم از تمرکز ثروت در بازارهای غیرمولد بکاهد. به این ترتیب، سرمایه‌های خرد و کلان مردمی می‌توانند به‌صورت مستقیم در مسیر تولید و توسعه کشور قرار گیرند.

گامی به سوی بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد ملی

در مجموع، تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور را می‌توان نقطه آغاز یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی کشور دانست. این طرح با همکاری نزدیک وزارت اقتصاد، سیستم بانکی و سازمان سرمایه‌گذاری، به دنبال ایجاد پیوند میان سرمایه ملی، مردم و تولید واقعی است.

در صورت اجرای کامل این برنامه، بخش قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی کشور تا پایان برنامه هفتم به بهره‌برداری خواهد رسید — گامی که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار، اشتغال فراگیر و عدالت اقتصادی را برای ایران هموار سازد.

انتهای پیام/