به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری در دومین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی سمنان در سالن جلسات دادگستری با اشاره به بررسی وضعیت معدن سلستین طرود شاهرود بیان کرد: در گذشته نیز درباره این معدن مشکلاتی وجود داشته و اگرچه اقداماتی برای ساماندهی آن صورت گرفته، اما کافی نبوده و همچنان برداشت‌های غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی مشاهده می‌شود.

وی افزود: در این جلسات مختلف مقرر شده تمامی امور مربوط به این معدن به‌صورت قانونی و اصولی ساماندهی شود. بخشی از این اقدامات نیز آغاز شده و در اینجا تأکید می‌کنم هیچ فرد یا نهادی مجاز به بهره‌برداری غیرقانونی از این معدن نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از معدن سلستین طرود جرم محسوب می‌شود و دادستان حوزه قضائی شاهرود و سایر مقامات قضائی استان با دقت و سرعت به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. همچنین نسبت به برداشت‌های غیرمجاز گذشته نیز پرونده قضائی تشکیل شده و در صورت احراز وقوع جرم، با مرتکبان طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

اکبری در ادامه با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن بر اساس قانون اظهار داشت: در سال جاری مقرر شده حدود ۱۹۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شود که تاکنون در هفت‌ماهه نخست سال، ۱۷۵ میلیارد تومان آن تحقق یافته است. با تداوم پیگیری‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال از میزان مقرر نیز فراتر رود.

وی ادامه داد: طبق قانون، ۱۵ درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به استان اختصاص یابد تا صرف طرح‌های عمرانی و زیرساختی شود. در این جلسه تأکید شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به اجرای دقیق این قانون و پیگیری وصول مطالبات و حقوق دولتی اقدام کند لیکن در صورت بروز هرگونه مانع یا مشکل در این زمینه، دستگاه قضائی و سایر اعضای شورای نظارتی استان مطابق با وظایف قانونی خود وارد عمل خواهند شد.

در این نشست همچنین، محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: سمنان جز پنج استان معدنی کشور محسوب می‌شود و باید پیگیری‌های لازم برای بازگشت سهم استان از محل حقوق دولتی پرداختی به خزانه، به‌منظور ترمیم زیرساخت‌ها و تقویت امکانات مناطق معدنی صورت گیرد.