علی‌اکبر عالیشاه، در تشریح این خبر با اشاره به افزایش روزافزون کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی، بر لزوم هوشیاری عمومی و همکاری مردم با دستگاه‌های امنیتی و قضایی تأکید کرد.

عالیشاه گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با طراحی صفحات جعلی، ارسال پیامک‌های فریبنده و لینک‌های دروغین، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و شخصی کاربران می‌کنند. این رفتارها نقض آشکار حقوق شهروندان است و دادستانی استان مازندران با تشکیل شعب ویژه، پیگیری قضایی جدی و برخورد قانونی بدون اغماض را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از جرایم سایبری به دلیل بی‌احتیاطی کاربران رخ می‌دهد، افزود: شهروندان باید نسبت به پیام‌ها و تبلیغات مشکوک در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محتاط باشند، از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند و اطلاعات بانکی و رمزهای خود را در اختیار هیچ فرد یا سایتی جز درگاه‌های رسمی و معتبر قرار ندهند.

دادستان مرکز مازندران همچنین از همکاری نزدیک دادستانی با پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: تمام پرونده‌های مرتبط با جرایم سایبری به‌ صورت ویژه و فوری بررسی می‌شود و هیچ تخلفی بدون پیگیری باقی نخواهد ماند. هدف اصلی، صیانت از امنیت مالی، آرامش روانی و اعتماد عمومی مردم در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۱۲ آبان، عالیشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را فوراً از طریق سامانه‌های رسمی پلیس فتا یا دادستانی گزارش دهند و گفت: مشارکت مردم در گزارش تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از جرم و اجرای عدالت دارد. دستگاه قضایی با تمام توان در مسیر حفظ حقوق و امنیت شهروندان گام برمی‌دارد.

انتهای پیام