به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در جلسه شورای حفظ بیت المال استان اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی جمعی و دائمی که غالباً محل زندگی افراد کم برخوردار و مستضعف هستند و قاعده مند کردن این امر جلسات متعددی تشکیل و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تلفیق آنها در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبات خوبی به تصویب و به دستگاه‌های خدمات رسان ارائه شده است.

وی افزود: جمع بندی این مصوبات موجب بهره مندی شهروندان زیادی از خدمات آب، برق و گاز شده و از این طریق هم نظارت بر میزان مصرف امکان پذیر شده و هم با کاهش انشعابات غیر مجاز شرکت‌های خدمات رسان بهای این خدمات را دریافت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در بحث ارائه خدمات باید بین سکونت گاه‌های غیر رسمی جمعی و دائمی و باغ ویلاهای غیرمجاز تفکیک قائل شد تا تنها سکونت گاه‌های غیر رسمی که محل زندگی افراد کم برخوردار و محروم جامعه هستند از این امکان بهره مند شوند نه باغ ویلاها، از این رو باید در ابتدای امر مناطق هدف شناسایی شوند.

عتباتی تاکید کرد: در اعطای خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی باید تیم کارشناسی متشکل از مجموعه‌های دخیل و شرکت‌های خدمات رسان با نظارت دادستانی و بازرسی این سکونت گاه را شناسایی احصاء و با تشکیل بانک اطلاعاتی، آنها را در اختیار شرکت‌های خدمات رسان قرار دهند تا این شرکت‌ها با تفکیک سکونت گاه‌های غیر رسمی از ویلا باغ‌ها تنها به جامعه هدف ارائه خدمات کنند.

وی گفت: در کنار اعطای انشعابات مجاز به این مناطق باید اطلاع رسانی و متذکر شد که با انشعابات غیر مجاز برخورد قانونی از جمله قطع انشعاب و پیگیری قضائی صورت خواهد گرفت تا از این طریق پیشگیری لازم در راستای صیانت از بیت المال صورت پذیرد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: در فرآیند اعطای انشعابات برای سکونت گاه‌های جمعی غیر رسمی نباید تقاضا محور عمل کرد بلکه باید منطقه محور به مردم ارائه خدمات نمود و لازمه آن شناسایی مناطق فاقد انشعاب قبل از هر اقدامی است.

وی ادامه داد: باید محدوده سکونت گاه‌های غیر رسمی مشخص و اطلاعات آنها در قالب نقشه‌های یو تی ام جمع بندی شود تا در صورت نیاز به هر اقدامی بر اساس آنها عمل کرد.

در ادامه جلسه محبوبی مدیر کل بازرسی استان هم در خصوص هدفمند نمودن اعطای خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی مطالبی را بیان و سپس سایر اعضای حاضر نیز نظرات و راهکارهای خود را ارائه و در پایان مصوباتی در خصوص موضوعات مطرح شده به تصویب رسید.