به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور هفته گذشته از آمادگی برای اجرای 8 کیلومتر ابتدایی آزادراه تهران-شمال (منطقه 3 از مسیر یابیشه تا ولی‌آباد) خبر داده و گفته بود: این بخش با موافقت مشروط سازمان محیط زیست آماده آغاز عملیات اجرایی است.

وی افزود: بنیاد مستضعفان با همکاری سه پیمانکار رتبه‌یک اجرای پروژه را بر عهده گرفته و قرار است عملیات از هفته آینده (هفته دوم آبان 1404) شروع شود.

وی یادآور شد: قطعه 55 کیلومتری منطقه 3 یکی از حلقه‌های مفقوده کریدور «دریا به دریا» به‌شمار می‌رود و برای تکمیل آن حدود 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. حدود 65 درصد مسیر به‌صورت تونل طراحی شده و هیچ مسیر دسترسی برای تخریب جنگل وجود ندارد؛ بنابراین، اجرای پروژه مطابق با ضوابط محیط‌زیستی خواهد بود.

به گزارش تسنیم، پیگیری‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست درباره جزئیات موافقت مشروط با ساخت قطعه 3 آزادراه تهران-شمال به اینجا ختم شد که مرجان شاکری، سرپرست دفتر ارزیابی این سازمان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت «مجوز مشروط» گفت: «این موضوع در حیطه وظایف معاونت محیط زیست انسانی است و خانم ترابی باید در این خصوص پاسخگو باشند.»

وی البته در ادامه سخنان خود را اصلاح کرد و افزود: در صورت دستور خانم ترابی درباره این موضوع صحبت می‌کنم. صرفاً برای رعایت سلسله‌مراتب اداری، وی باید در این باره توضیح دهد.» با این حال تلاش‌ها برای گفت‌وگو با خانم ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بی‌نتیجه ماند و وی نیز پاسخگو نبود.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، اجرای این هشت کیلومتر حدود 15 تا 16 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و مدت اجرای آن سه سال پیش‌بینی شده است. دولت نیز قرار است سهم خود را از طریق واگذاری بخشی از سهام متعلق به خود در سازمان خصوصی‌سازی به بنیاد مستضعفان تأمین کند.

منطقه 3 آزادراه تهران–شمال از فنی‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین بخش‌های این مسیر است که به‌دلیل عبور از مناطق جنگلی، نیازمند هماهنگی دقیق با نهادهای محیط‌زیستی است. طراحان پروژه می‌گویند مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده که عمده آن از تونل عبور می‌کند و هیچ جاده فرعی منجر به تخریب جنگل نخواهد شد.

اکنون در حالی که دولت و بنیاد مستضعفان هر دو بر آمادگی کامل خود برای آغاز عملیات تأکید دارند، ابهام در مجوز مشروط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند موجبات عدم آغاز ساخت پروژه را فراهم آورد.