سید علی مدنی‌زاده افزود: در یک‌سال گذشته، سازمان منطقهٔ آزاد کیش توانست پروژه‌هایی را که پیش‌تر توسط بخش خصوصی آغاز شده اما به دلایل مختلف متوقف مانده بود، دوباره فعال کند؛ همچنین مشکلات سیزده طرح عمرانی دیگر در حال رفع است.  

وی با اشاره به پیگیری جدی لایحهٔ اصلاح چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد گفت: این لایحه در کمیتهٔ تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد جمع‌بندی شده و پس از اصلاح نهایی در هفتهٔ جاری، برای تصویب نهایی به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.  

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات قانونی و ساختاری در مدیریت مناطق آزاد خاطرنشان کرد: با محوریت دکتر مسرور، آسیب‌شناسی عملکرد مناطق آزاد انجام و راهکارهای حقوقی و مدیریتی جمع‌بندی شده که ظرف یک ماه آینده در قالب بخشنامه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.  

وزیر اقتصاد همچنین از تدوین طرح تحول مناطق آزاد خبر داد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌ای و بر اساس سیاست‌های کلان دولت، به‌صورت سند راهبردی پنج‌ساله برای هر منطقه تدوین می‌شود تا مسیر توسعهٔ آتی مناطق آزاد را مشخص کند.  

وی دربارهٔ بودجهٔ سال آینده نیز اظهار کرد: هدف اصلی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهره‌وری از منابع و افزایش درآمدهای پایدار است تا کسری بودجه و تورم کنترل شود.  

مدنی‌زاده مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد دانست و گفت: سامان‌دهی و بهره‌برداری از دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفته تا این منابع وارد چرخهٔ تولید و درآمدزایی برای دولت شوند.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، در روز یکشنبه ۱۱ آبان، او در پایان دربارهٔ موضوع «بازگشت به منطقهٔ آزادی» تأکید کرد: این موضوع باید مطابق قانون در شورای‌عالی مناطق آزاد بررسی و پس از تأیید دولت، از فرآیند اداری خارج شده و به جایگاه قانونی خود بازگردد.

انتهای پیام