یونس ژائله روز پنجشنبه ۸ آبان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در این شورا برگزار شده و گفت‌وگوهای پی‌درپی میان فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی جریان دارد. امیدواریم نتایج این نشست‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار استان مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۵۶، تبریز پس از تهران دومین شهر از نظر دارا بودن منابع کشور بود، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر این روند معکوس شده و امروز در جایگاه بیست‌ویکم کشور از این لحاظ قرار داریم.

 وی با بیان اینکه خروج سرمایه از استان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۴۰۰ واحد تولیدی و حدود سه هزار کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد و در شرایطی که ما نه فولاد مبارکه داریم و نه معادن بزرگ، ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان‌شرقی بر پایه بخش خصوصی استوار است. 

ژائله با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالان اقتصادی شرکت کرده در این نظرسنجی، از عملکرد نظام مالیاتی کشور ناراضی‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مالیات‌ستانی در استان چند سال اخیر چندین برابر شده است؛ به‌گونه‌ای که متوسط رشد مالیات در آذربایجان‌شرقی ۴۳ درصد است و این امر می‌تواند منجر به رکود کامل بخش تولید شود.

وی یکی از مشکلات اساسی نظام مالیاتی را رویکرد درآمدمحور ممیزان عنوان کرد و گفت: در محاسبات مالیاتی، شرایط واقعی تولید، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها یا حتی زیان‌دهی واحدها لحاظ نمی‌شود. ممیز صرفاً مأمور به تحقق عددی از پیش تعیین‌شده است و در صورت وصول کمتر، با توبیخ مواجه می‌شود. همچنین استفاده نادرست از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها و نادیده گرفتن مستندات واقعی شرکت‌ها در معاملات درون گروهی مشکل‌ساز شده است، چنین رویکردی فشار مستقیم بر واحدهای تولیدی است.

وی در ادامه به برخی دیگر از چالش‌های مهم مالیاتی از جمله محدودیت در مدت زمان تقسیط مالیات ابرازی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده‌ی صادرات کالا، عدم لحاظ نرخ ارز روز اظهار کالا به عنوان مبنای محاسبه مالیاتی، مبنا قرار دادن سوابق سال‌های گذشته در تعیین مالیات بدون توجه به شرایط رکود تورمی، تعدد و موازی‌کاری سامانه‌ها و ضعف در اجرای سیستم‌های هوشمند و داده‌محور، بی‌توجهی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و عدم استناد به مواد قانونی و بخشنامه‌های رسمی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشاره کرد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: فشار مالیاتی نه‌تنها انگیزه‌ی فعالیت تولیدی را کاهش داده، بلکه باعث خروج سرمایه از بخش مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی شده است، در حالی‌که سرمایه‌گذاران شفاف و رسمی تحت فشار هستند، سوداگران بازار ارز و طلا سودهای چندبرابری کسب می‌کنند.

وی تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند پایه‌های اقتصاد مولد کشور را تضعیف کند. ما باور داریم نظام مالیاتی باید ابزار عدالت اقتصادی و توسعه‌ی پایدار باشد، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های مالیاتی بر پایه انصاف، شفافیت و واقع‌بینی تدوین و اجرا شوند.

ژائله در پایان گفت: امیدواریم نتایج این نشست به بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور منجر شود تا شاهد تقویت بخش خصوصی، رونق تولید و بازگشت جایگاه تاریخی تبریز به‌عنوان پایتخت تجارت ایران باشیم.

تنها دو همت از درآمد ۱۸ همتی مس سونگون سهم آذربایجان شرقی

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با بیان اینکه هر سال، حاشیه سود در این صنعت نسبت به نرخ تورم کاهش می‌یابد، گفت: تداوم فعالیت در این شرایط را سخت عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید درآمد مالیاتی حاصل از معادن، در همان استان هزینه شود، اذعان کرد: از درآمد ۱۸ همتی مس سونگون در سال ۱۴۰۲ تنها ۲ همت به استان ما رسیده است و باقی آن در سایر استان‌ها هزینه شده و این امر نیاز به بازنگری اساسی دارد.

مسعود بنابیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای جهانی در اصول حسابداری، اظهار کرد: عدم رعایت اصول حسابداری، منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.

وی ادامه داد: استانداردهای بین‌المللی باید به صورت یکسان برای همه کشورها و اقشار مختلف جامعه رعایت شوند. برای مثال، مفهوم هزار گرم برای همه افراد، سیاست‌ها و ادیان یکسان است و نباید در استانداردسازی‌ها تفاوتی قائل شویم، وقتی که استانداردها را مشخص می‌کنیم، باید طبق اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل کنیم و نه اینکه برخی از استانداردها را پذیرفته و برخی دیگر را نادیده بگیریم.

وی همچنین به مشکلات اقتصادی ناشی از عدم رعایت اصول حسابداری در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکداری و کسری بودجه دولت، عدم رعایت اصول حسابداری است. این مسئله باعث شده که اقتصاد کشور با بحران‌هایی همچون تورم و ورشکستگی مواجه شود. بخش خصوصی و دولت با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند، زیرا درآمدها بر اساس اصول حسابداری درست محاسبه نمی‌شوند و به همین دلیل به درستی ارزیابی نمی‌شوند.

بنابیان با انتقاد از روش‌های کنونی مالیات‌ستانی در کشور، افزود: اگر مالیات‌ستانی در ایران بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری انجام می‌شد، قطعا وضعیت بهتری داشتیم. در شرایط تورمی، باید مالیات‌ستانی به گونه‌ای باشد که با توجه به اصول استاندارد حسابداری و با تعدیل اقلام غیرپولی مطابق با تورم صورت گیرد. در حال حاضر، دولت و تولیدکنندگان از تورم ضرر می‌کنند.

وی تاکید کرد: درآمدهای دولت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ به طور اسمی افزایش یافته، اما طبق استانداردهای حسابداری، این درآمدها در واقع کاهش یافته‌اند. دولت فکر می‌کند که درآمد دارد، در حالی که بر اساس علم حسابداری، این درآمدها توهمی بیشتر نیست.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین به وضعیت تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های مواد اولیه و مالیات‌ها افزایش می‌یابد، با کاهش سود مواجه می‌شوند. این شرایط باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به توقف تولید شوند. این وضعیت، مشابه بحران دریاچه ارومیه است که در ابتدا به آن توجه نشد و اکنون اثرات منفی آن را مشاهده می‌کنیم.

وی به تجربه موفق ترکیه در استفاده از استانداردهای بین‌المللی در حسابداری اشاره کرد و گفت: ترکیه با استفاده از استاندارد IAS۲۹ در بانک‌ها و شرکت‌ها توانسته است موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. پیشنهاد می‌کنیم که حسابداری تورمی در نظام مالیاتی ایران به‌طور جدی پیگیری شود تا از این طریق، درک صحیحی از درآمد و وضعیت مالی کشور حاصل شود.

وی تصریح کرد: شورای ملی را پیشنهاد خواهیم کرد که این موضوع را در دستور کار قرار دهد تا با اصلاحات لازم، شاهد تحولاتی در سیستم مالیاتی و اقتصادی کشور باشیم.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی برای حفظ تولید

مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صمت استان، به مشکلات مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: برخی از این چالش‌ها به‌صورت خاص و حادتر در استان ما نمود پیدا کرده‌اند. 

وی با اشاره به چالش‌های حوزه مالیاتی، به موضوع اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و خواستار تغییر در وضعیت شهرک صنعتی آیت‌الله شهید آل‌هاشم شد که به‌دلیل برخی تفاسیر، از معافیت‌های قانونی بهره‌مند نشده است.

وی همچنین به مشکلات منطقه‌ای هیئت‌های دادرسی مالیاتی اشاره و بر ضرورت بهبود شرایط فیزیکی و دسترسی برای مؤدیان تأکید کرد. 

امینی خواستار رسیدگی به این مسائل و صدور دستوراتی از سوی مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی شد.

وی همچنین به افزایش میزان پیش‌پرداخت مالیاتی اشاره کرد و گفت: این تصمیم در شرایط بحرانی فعلی به واحدهای تولیدی فشار بیشتری وارد می‌کند. 

امینی با تاکید بر اینکه حمایت‌های لازم از تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، پیشنهاد داد که سهم مالیات بر ارزش افزوده به‌طور مستقیم به شهرک‌های صنعتی تخصیص یابد تا بتوانند خدمات عمومی بهتری ارائه کنند.

سید باقر شریف‌زاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، بر لزوم بازنگری جدی در رویکرد مالیات ستانی دولت از صنعتگران تاکید کرد و گفت: نظام مالیاتی نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای دولتی تلقی شود، بلکه باید نقش خود را به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، مهار رکود تورمی و هدایت سرمایه‌ها به سمت رشد پایدار ایفا کند.

وی از تبعات بحرانی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت هشدار داد و ادامه داد: افزایش ۴۳ درصدی مالیات در بودجه سال جاری در حالی رخ داده که شاخص‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸درصد و نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۲ درصد کاهش یافته است که زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، آمار و ارقام رشد اقتصادی کشور را تشریح کرد و گفت: رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک‌دهم درصد کاهش داشته و در صورت حذف بخش نفت، رشد اقتصادی منفی ۱۴ دهم درصد برآورد شده است، که در این راستا رشد بخش صنعت منفی سه‌دهم و بخش کشاورزی دو و هفت‌دهم درصد گزارش شده است.

شریف‌زاده از ناعدالتی در مالیات ستانی میان واحد های تولیدی بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و افزود: در حالی که بنگاه‌های شفاف، کارآفرین و اشتغال‌زا مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند، بسیاری از نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از معافیت‌های گسترده برخوردارند، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد مودیان مالیاتی شناسایی شده‌اند و این بدان معناست که حدود ۶۵ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور یا فرار مالیاتی دارند یا در سیستم رصد نمی‌شوند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت رکود اقتصادی، گفت: رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی در آمریکا با کاهش مالیات و تقویت قدرت خرید مردم کنترل شد و در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نیز دولت اوباما با اجرای بسته ۸۰ میلیارد دلاری و تخفیف‌های مالیاتی توانست اقتصاد را از رکود خارج کند، همچنین کشور هند در سال ۱۹۹۵ با کاهش نرخ مالیات از ۵۵ به ۴۰ درصد، رشد اقتصادی ۶ درصدی و افزایش ذخایر ارزی خود به ۳۰ میلیارد دلار را تجربه کرد.

وی ادامه داد: لازم است با همکاری مجلس و بخش خصوصی، بازنگری خلاقانه‌ای در ساختار مالیاتی صورت گیرد تا فشارها از دوش تولیدگران کاسته شود و منابع کشور به‌جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.

شریف‌زاده با بیان اینکه هدف نهایی سازمان امور مالیاتی باید ایجاد نظام مالیاتی تولیدگرا باشد، گفت: نظامی که از تولیدکنندگان واقعی حمایت کند و در عین حال، دلالان و فراریان مالیاتی را تحت فشار قرار دهد تا عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود، مدنظر فعالان بخش خصوصی است.

مصطفی به‌نیا نائب رییس کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با بیان اینکه طی ۵۰ سال گذشته با اتخاذ سیاست های اقتصادی اشتباه حدود ۸۶ هزار پروژه بلاتکلیف عمرانی در کشور داریم، گفت: با توجه به هزینه های انرژی و حمل و نقل، متاسفانه درآمد های نفتی صرف هزینه های جاری کشور می‌شود.

وی به یکسان کردن نرخ مالیات صنعت احداث همچون بخش های دیگر صنعت و تولید تاکید کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش تهاتر بدهی پیمانکاران مساعدت ویژه‌ای کند و همچنین حد مجاز فروش در سامانه مودیان مالیات مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که این حد مجاز باید دوباره افزایش یابد.

انتهای پیام