به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ساختار مالی مدرن، مالیات تنها یک منبع درآمدی نیست؛ بلکه ابزاری پیچیده، تعیین‌کننده و چندبعدی برای هدایت رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی محسوب می‌شود. در حقیقت، فلسفه وجودی مالیات بیش از آن‌که بر تأمین خزانه دولت استوار باشد، بر تنظیم مناسبات اجتماعی و توازن منافع عمومی و خصوصی بنا شده است. مالیات، زمانی اثرگذار و مشروع است که بتواند میان توان پرداخت مؤدی، عدالت توزیعی و اهداف کلان سیاستی تعادل برقرار کند.

در نظام‌های پیشرفته حکمرانی، مالیات نقش مستقیم در جهت‌دهی رفتار اقتصادی شهروندان دارد؛ از کنترل مصرف کالاهای زیان‌آور گرفته تا تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حمایت از اقشار هدف. دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالیاتی، مسیر توسعه پایدار را شکل می‌دهند، شکاف‌های اجتماعی را کاهش می‌دهند و حتی بر هنجارهای زیست‌محیطی اثر می‌گذارند. بدین‌سان، مالیات در ذات خود ابزاری برای تحقق نظم اجتماعی و عدالت مالی است، نه صرفاً منبعی برای پر کردن کسری بودجه.

اما واقعیت اقتصادی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در نبود رویکرد سیاستی و اجتماعی صحیح، این ابزار می‌تواند به شمشیری دولبه تبدیل شود. هنگامی‌که مالیات به منبع درآمدی ساده برای دولت فروکاسته شود و ارتباط آن با کارایی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی نادیده گرفته شود، خود به عامل بی‌اعتمادی، فرار مالیاتی و کاهش سرمایه اجتماعی بدل می‌گردد. چنین رویکردی، بر پایه فشار وصول و افزایش سهم درآمدی دولت، نه‌تنها انگیزه تولید و شفافیت اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را نیز عمق می‌بخشد.

در این حالت، مالیات از سیاست‌گذار به ابزار وصول‌گر تبدیل می‌شود؛ ابزاری که تنها عدد و رقم می‌شناسد، نه تأثیر اجتماعی. نتیجه‌ی این رویکرد، کاهش مشارکت داوطلبانه شهروندان در نظام مالیاتی، تضعیف اعتماد به عدالت توزیعی و انحراف نظام مالی از کارکرد توسعه‌ای خود است. به همین دلیل، بازخوانی نقش مالیات در ساختار سیاست‌گذاری اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است: دولت باید از نگاه درآمدی صرف به مالیات عبور کند و آن را در قالبی بین‌بخشی، به‌عنوان محور عدالت اقتصادی، رفاه اجتماعی و ثبات تولید بازتعریف نماید.

در نهایت، پویایی جامعه در گرو آن است که مالیات نه به‌عنوان هزینه شهروند، بلکه به‌مثابه سرمایه اجتماعی تلقی شود؛ سرمایه‌ای که شفافیت، اعتماد و توسعه را بنیان می‌گذارد و دولت را از دریافت‌کننده صرف منابع، به تنظیم‌گر عادل مناسبات اقتصادی ارتقا می‌دهد.

در نتیجه به منظور بررسی بیشتر بُعد اجتماعی مالیات، اثرات بی‌توجهی به این موضوع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، هزینه‌های مضاعف مالیاتی که به مردم تحمیل می‌شود و همچنین تعارضات قانونی که در برخی قوانین مالیات به وجود آمده است، در این گزارش با محسن ظریف کارشناس اجتماعی گفتگو شده است.

مالیات مضاعف؛ هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

تسنیم: یکی از مواردی که منجر به پایین آمدن سرمایه اجتماعی و بالا رفتن نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود، بحث مالیات‌ستانی مضاعف است. در چنین شرایطی و در صورتی که مشخص شود فردی مالیات ارزش افزوده مازاد از مصرف‌کننده دریافت کرده است آیا سازوکار شفافی برای بازپرداخت مالیات‌های غیرقانونی اخذشده از مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شده است؟

ظریف: یکی از اساسی‌ترین حقوق مصرف‌کننده، پرداخت قیمت واقعی کالا و خدمات بدون هزینه‌های غیرقانونی است. نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، مصوب سال 1400، دقیقاً بر همین مبنا طراحی شده است: هر مؤدی در زنجیره فروش، موظف به دریافت و پرداخت VAT بر اساس فاکتور رسمی است و خریدار نیز حق دارد از اعتبار مالیاتی یا بازپرداخت برخوردار شود.

اما در «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان»، بندی وجود دارد که می‌تواند این نظم شفاف را دچار اختلال کند. بر اساس ماده 4، اگر فروشنده‌ای که مشمول VAT نیست، به هر دلیل از خریدار مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند، باید آن را بازگرداند. مشکل در اینجاست که هیچ سازوکار اجرایی و نظارتی برای این بازپرداخت پیش‌بینی نشده است. در عمل، بار اصلی این خلأ قانونی بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد و مالیات مضاعف به واقعیت روزمره تبدیل می‌شود.

تعارض با قانون مالیات بر ارزش افزوده

• ماده 14 و 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400: اعتبار مالیاتی خریدار فقط زمانی معتبر است که صورتحساب رسمی در سامانه مؤدیان ثبت شده باشد. اگر فروشنده غیرمشمول VAT اقدام به دریافت مالیات کند، خریدار عملاً هیچ ابزاری برای استرداد وجه ندارد.
• ماده 19 همان قانون: فروشنده موظف است مالیات دریافتی را به سازمان امور مالیاتی انتقال دهد. در حالی‌که در قانون تسهیل، فروشنده می‌تواند بدون ثبت در سامانه، مالیات اخذ کند و تنها تعهد اخلاقی برای بازپرداخت داشته باشد. این وضعیت با فلسفه قانون VAT که بر شفافیت کامل زنجیره ارزش افزوده استوار است، در تضاد آشکار است.

لازم به ذکر است، در قوانین ایران، حمایت از مصرف‌کننده یک اصل پذیرفته‌شده است:

1. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388:
   • ماده 2: تأکید می‌کند که مصرف‌کننده حق دارد اطلاعات شفاف درباره قیمت و شرایط کالا داشته باشد.
   • ماده 5: دریافت هرگونه وجه اضافی از مصرف‌کننده، تخلف محسوب می‌شود.
2. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی و اقتصادی (1367 و اصلاحات بعدی):
   • ماده 2: هرگونه گران‌فروشی و دریافت وجه مازاد بر قیمت مصوب جرم است.
   • ماده 6: فروش کالای فاقد فاکتور رسمی، مصداق تخلف اقتصادی است.

با این اوصاف، دریافت مالیات غیرمشروع توسط فروشنده غیرمشمول، هم بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تخلف است و هم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی جرم اقتصادی محسوب می‌شود.

 

پیوند میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی

ظریف: اگر به این بخش از قانون تسهیل درست نگاه کنیم، می‌تواند فرصتی برای هم‌افزایی میان دو نظام حکمرانی اقتصادی باشد:

• سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا و درج مالیات واقعی نظارت کند.
• سازمان تعزیرات حکومتی قادر است تخلفات مربوط به اخذ مالیات غیرقانونی یا گران‌فروشی ناشی از درج VAT غیرواقعی را رسیدگی کند.

این هم‌افزایی اگر به‌درستی تعریف شود، هم بار نظارتی سازمان امور مالیاتی را سبک‌تر می‌کند و هم حقوق مصرف‌کننده را در برابر تخلفات روزمره تضمین خواهد کرد.

مبارزه با گران‌فروشی از مسیر مالیات

ظریف: یکی از ابزارهای مهم مبارزه با گران‌فروشی، شفافیت در صدور صورتحساب الکترونیکی است. وقتی فروشنده مکلف به ثبت قیمت، نرخ مالیات و جزئیات کالا در سامانه مؤدیان باشد، امکان افزایش خودسرانه قیمت یا درج مالیات غیرواقعی به‌شدت کاهش می‌یابد.

اجرای درست این ماده از قانون تسهیل می‌تواند:

1. از دریافت مالیات مضاعف جلوگیری کند و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی مردم را بگیرد.
2. مصرف‌کننده را مطمئن سازد که مالیات پرداختی او به خزانه دولت می‌رود نه جیب فروشنده.
3. مبارزه با کالاهای تقلبی و بدون گارانتی را تسهیل کند، چون فقط کالاهای دارای فاکتور رسمی و ثبت‌شده در سامانه مؤدیان قابلیت رهگیری دارند.

پیامدهای بی‌توجهی به مالیات ارزش افزوده مضاعف

ظریف: اگر این بخش از قانون تسهیل به‌درستی اجرا نشود، پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت از جمله:

• افزایش نارضایتی عمومی: مردم احساس می‌کنند دولت نه‌تنها از آن‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه اجازه می‌دهد فروشندگان هزینه‌های مضاعف به آن‌ها تحمیل کنند.
• تشدید اقتصاد غیررسمی: فروشندگان متخلف ترجیح می‌دهند معاملات خود را خارج از سامانه ثبت کنند، و این به معنای گسترش اقتصاد خاکستری است.
• تضعیف عدالت اجتماعی: مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بیشتر آسیب می‌بینند، زیرا حتی مبلغ اندک مالیات مضاعف برای آن‌ها فشار سنگینی است.

خطاب به مجلس شورای اسلامی؛ تعارضات قانون تسهیل با ارزش افزوده تهدیدی جدی است

ظریف: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی باید توجه داشته باشند که تعارض قانون تسهیل با قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهدیدی جدی برای حقوق مصرف‌کننده است. اما اگر با اصلاحات دقیق همراه شود، می‌تواند به فرصتی برای تقویت نظام حمایتی کشور تبدیل گردد.

از شما انتظار می‌رود:

1. سازوکار شفاف بازپرداخت به مصرف‌کننده در صورت اخذ غیرقانونی مالیات پیش‌بینی کنید.
2. همکاری میان سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را در متن قانون نهادینه کنید.
3. نظارت بر درج مالیات واقعی در فاکتورها را با ضمانت اجرایی قوی همراه سازید.

اعتمادسازی بین مردم و دولت با بازگشت مالیات مضاعف وصول شده

ظریف: مسئله اصلی در این بخش از قانون مالیات برارزش افزوده و تسهیل، نبود سازوکار برای بازپرداخت مالیات غیرمشروع است. اگر مجلس و قوه مجریه این خلأ را برطرف کنند، نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده صیانت می‌شود، بلکه گامی جدی در مبارزه با گران‌فروشی، حمایت از کالای دارای گارانتی و ارتقای شفافیت اقتصادی برداشته خواهد شد.

مالیات مضاعف هزینه‌ای است که امروز مردم می‌پردازند؛ اما فردا این هزینه به شکل بی‌اعتمادی اجتماعی و کاهش سرمایه عمومی بازخواهد گشت. تنها با پیوند میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است که می‌توان این چرخه معیوب را متوقف کرد.

تعویق در اجرای سامانه‌ها و نبود ضمانت اجرایی/ وقتی سازمان مالیاتی پاسخگو نیست؛ مودی مقصر شناخته می‌شود

تسنیم: چرا در قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان» ضمانت اجرایی برای قصور سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی نشده است، در حالی‌که شهروندان همچنان به‌دلیل کوتاهی دستگاه دولتی جریمه می‌شوند؟ آیا مجلس و دادستان کل کشور برای دفاع از حقوق عمومی و ایجاد توازن میان مسئولیت دولت و مردم، به اصلاح این قانون ورود خواهند کرد؟

ظریف: در فلسفه حکمرانی عادلانه، قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که هم شهروند و هم نهاد حکومتی در برابر تکالیف خود پاسخگو باشند. اما در قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان»، بندی وجود دارد که این تعادل را به‌طور جدی برهم زده است. بر اساس ماده 5 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته همه مؤدیان را در سامانه ثبت‌نام کند و برای آن‌ها کارپوشه اختصاصی بسازد. اما مشکل اینجاست که در صورت قصور یا تأخیر سازمان، هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است.

نتیجه روشن است: وقتی سازمان در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مؤدیان همچنان به‌دلیل «عدم ثبت‌نام» یا «عدم عضویت» مشمول جریمه می‌شوند. به بیان دیگر، مردم قربانی ضعف دستگاه اجرایی می‌شوند بدون آن‌که کسی در درون حاکمیت پاسخگو باشد.

تعارض با قانون پایانه فروشگاهی و فلسفه شفافیت

ظریف: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، در ماده 2 صراحت دارد که مؤدیان مکلف به ثبت‌نام در سامانه هستند. اما این الزام با پیش‌فرضی همراه است: سازمان امور مالیاتی باید بستر فنی و حقوقی لازم را فراهم کند. وقتی قانون تسهیل، ضمانت تخلف سازمان را نادیده می‌گیرد، فلسفه کلان پایانه فروشگاهی یعنی شفافیت و عدالت اجرایی تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر، این تعارض با اصل پاسخگویی نهادهای عمومی که در قوانین بالادستی همچون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی رهبری) آمده نیز آشکار است. قانون به جای آنکه دولت و سازمان‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی کند، تنها مؤدیان را در معرض جریمه قرار داده است.

اختلال در زنجیره صورتحساب؛ ضربه به شفافیت اقتصادی

نمونه‌ای از این تعارض را می‌توان در ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان پایانه‌های فروشگاهی مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت در نظام مالیاتی، الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی است. بدون صورتحساب، هیچ داده‌ای برای ردیابی زنجیره ارزش افزوده، هیچ سندی برای تطبیق خرید و فروش، و هیچ مدرکی برای سیاست‌گذاری اقتصادی وجود ندارد.

با این حال، ماده 14 مکرر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان عملاً بخش بزرگی از اصناف و کسب‌وکارها را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کرده است. این معافیت، که در ظاهر «تسهیل‌گر» معرفی می‌شود، در واقع ضربه‌ای جدی به بنیان شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی کشور است.

بر اساس ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تمام اشخاص مشمول موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند تا جریان معاملات از تولید تا مصرف قابل رصد شود. این الزام در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز تقویت شده؛ زیرا مواد 14 و 15، اعتبار مالیاتی خریدار را منوط به وجود صورتحساب معتبر می‌دانند. به بیان دیگر، صدور صورتحساب نه‌تنها تکلیف فروشنده بلکه حق بنیادین خریدار است.

تعارض قانون تسهیل با فلسفه شفافیت مالیاتی

با این حال، ماده 14 مکرر قانون تسهیل با تعیین سقف 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، بخش بزرگی از مشاغل «پرگردش اما ظاهراً خرد» مانند طلافروشان، پزشکان و مشاغل آزاد را از الزام صدور صورتحساب خارج کرده است. این معافیت گسترده، زنجیره رصد معاملات را می‌شکند و فلسفه شکل‌گیری سامانه مؤدیان را نقض می‌کند. پیامد مستقیم آن، بروز خلأ داده‌ای در اقتصاد و گسترش حوزه‌هایی است که از نظارت مالیاتی خارج می‌مانند.

نبود صورتحساب، یعنی نبود شواهد اقتصادی

صورتحساب، سند حیات هر چرخه اقتصادی است؛ بدون آن، دولت توان تحلیل واقعی درآمد و هزینه‌ها را از دست می‌دهد، حقوق خریدار برای استرداد مالیات ارزش افزوده از میان می‌رود، و راه‌های فرار مالیاتی از طریق تجزیه فعالیت‌ها و ثبت‌نکردن معاملات گشوده می‌شود. در چنین وضعیتی، حکمرانی اقتصادی بر گمان بنا می‌شود، نه بر داده؛ یعنی تصمیم‌گیری بدون شواهد، و سیاست‌گذاری بر اساس حدس، نه واقعیت.

پیامدهای حذف شفافیت در سیاست مالی

1. گسترش اقتصاد خاکستری: حذف اسناد مالی رسمی، موجب رشد بخش غیررسمی و ثبت‌نشدن درآمد واقعی می‌شود.

2. کاهش شفافیت بانکی: نبود فاکتور رسمی باعث می‌شود تراکنش‌های بانکی از معنا و مبنای مالیاتی تهی شوند؛ بانک مرکزی توان تطبیق جریان پول و کالا را از دست می‌دهد.

3. تضعیف عدالت مالیاتی: مؤدیان شفاف مالیات می‌پردازند، اما گروهی با گردش بالا از قانون معاف‌اند؛ نتیجه، تشدید نابرابری مالیاتی است.

4. سقوط اعتماد عمومی: وقتی مشتری رسید دیجیتال دریافت نکند، اطمینان خود را به نظام مالیاتی و کارآمدی دولت از دست می‌دهد.

حقوق شهروندی و مسئولیت دولت

در منشور حقوق شهروندی (1395) که توسط ریاست‌جمهوری وقت ابلاغ شد، به صراحت آمده است:

• ماده 26: «شهروندان حق دارند از خدمات عمومی با کیفیت و در دسترس بهره‌مند شوند.»
• ماده 27: «هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند قصور یا ضعف خود را بر دوش مردم بیندازد.»

همچنین در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب 1383، تأکید شده است که هیچ مقام رسمی حق ندارد با کوتاهی در انجام وظایف، حقوق اساسی مردم را مخدوش سازد. با این حال، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان عملاً خلاف این اصول حرکت کرده است: سازمان امور مالیاتی اگر کار خود را انجام ندهد، باز هم این شهروند است که مقصر تلقی می‌شود.

نقش دادستان کل کشور در دفاع از حقوق مردم

دادستان کل کشور طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، «مدعی‌العموم» و مسئول دفاع از حقوق عمومی است. به همین دلیل، اگر قانونی به‌گونه‌ای اجرا شود که حقوق شهروندان ضایع گردد، دادستان موظف است ورود کند.

در موضوع حاضر، نبود ضمانت اجرایی برای قصور سازمان امور مالیاتی به این معناست که مردم بدون تقصیر، جریمه می‌شوند. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که دادستان باید برای استیفای حقوق مردم وارد گفت‌وگو شود و از مجلس و دولت بخواهد که در متن قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی، ضمانت روشن برای مسئولیت دستگاه‌ها درج شود.

چرا مجلس به این تعارض توجه نکرد؟

ظریف: این پرسش مهمی است. چگونه است که قانونی با چنین خلأ آشکار تصویب می‌شود، بدون آنکه نماینده‌ای از قوه قضائیه یا اداره کل قوانین مجلس نسبت به تعارض آن با حقوق اساسی مردم هشدار دهد؟

دو نکته قابل توجه است:

1. غلبه نگاه درآمدی بر نگاه شهروندی: در بسیاری از قوانین مالیاتی، تمرکز اصلی بر وصول درآمد است، نه بر صیانت از حقوق شهروندان. همین ذهنیت باعث می‌شود ضمانت اجرایی برای دولت کمتر جدی گرفته شود.
2. ضعف نظارت تقنینی: اداره قوانین مجلس موظف است تعارض‌ها را بررسی کند، اما گاهی به دلیل فشارهای زمان‌بندی یا مصالح کوتاه‌مدت، از دقت لازم غفلت می‌شود.

نمونه‌های مشابه در تجربه گذشته

تجربه ایران نشان داده که نبود ضمانت اجرایی برای دستگاه‌ها، بارها به نقض حقوق مردم منجر شده است. برای مثال:

• در قانون هدفمندی یارانه‌ها (1389)، دولت مکلف به پرداخت یارانه نقدی ماهانه شد، اما در عمل با تأخیرها و حذف‌های غیرشفاف مواجه شد و هیچ مرجع مشخصی پاسخگو نبود.
• در اجرای طرح تحول سلامت نیز، بسیاری از بیمه‌ها موظف به پرداخت به بیمارستان‌ها بودند، اما با تأخیرهای طولانی، این مردم و بیماران بودند که آسیب دیدند.

این موارد نشان می‌دهد که وقتی ضمانت برای دستگاه‌ها تعریف نشود، قربانی اصلی همیشه مردم هستند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

• تضعیف اعتماد عمومی: مردم احساس می‌کنند قانون فقط برای مجازات شهروندان نوشته می‌شود، نه برای پاسخگویی دستگاه‌ها.
• کاهش سرمایه اجتماعی: بی‌اعتمادی نسبت به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به کاهش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات منجر شود.
• افزایش فساد اداری: نبود ضمانت باعث می‌شود برخی کارمندان دستگاه‌ها از خلأ قانونی برای سوءاستفاده شخصی بهره ببرند.
• پایین آمدن انسجام اجتماعی: پایین آمدن انسجام اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش جرم و جنایت، بی‌اعتمادی به نهادهای اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی و بهداشت روانی، و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.

4 راهکارها برای جلوگیری از پیامدهای منفی

ظریف: برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام ضروری است:

• بازنگری در ماده 5 قانون تسهیل و افزودن ضمانت اجرایی برای قصور سازمان امور مالیاتی.
• ورود دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم برای الزام دولت به رعایت حقوق شهروندان.
• ایجاد سامانه شفاف شکایات تا مؤدیان بتوانند قصور سازمان را ثبت و پیگیری کنند.
• نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین و جلوگیری از تصویب موادی که با اصول حقوق شهروندی در تعارض است.

صدای خاموش عدالت؛ مجلس چگونه می‌تواند قانون را از الزام یک‌سوی نجات دهد؟

ظریف: قانون باید هم مردم را ملزم کند و هم دولت را. اگر فقط مردم موظف باشند و سازمان‌های حکومتی بدون ضمانت اجرایی رها شوند، عدالت اجتماعی از میان می‌رود. ماده 5 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان نمونه‌ای روشن از این تعارض است: سازمان اگر تکالیف خود را انجام ندهد، مردم مقصر شناخته می‌شوند.

خطاب این گفتگو به مجلس شورای اسلامی است: شما مسئول صیانت از حقوق اساسی مردم هستید. لازم است در بازنگری‌های آتی، ضمانت‌های جدی برای پاسخگویی سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کنید.

همچنین دادستان کل کشور باید در مقام مدعی‌العموم، از حقوق مردم دفاع کند و مانع آن شود که حکمرانی، قوانینی بنویسد که فقط یک‌سوی آن بار دارد. شفافیت و عدالت زمانی محقق می‌شود که هیچ‌کس، سازمان‌های دولتی، فرا‌تر از قانون نباشد.

خلأ شفافیت در تبادل داده‌های بانکی/ کارتخوان‌های بی‌هویت؛ تهدیدی برای اقتصاد

تسنیم: چرا با وجود الزام قانونی برای اتصال همه درگاه‌های پرداخت به سامانه مالیاتی و صدور شناسه یکتا برای هر تراکنش، همچنان دستگاه‌های «بی‌هویت» در نظام پرداخت کشور فعال‌اند؟ آیا خلأ ضمانت اجرایی قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، به معنای عقب‌نشینی از شفافیت مالی و تضعیف نظام مبارزه با پولشویی نیست؟

ظریف: شفافیت تراکنش‌های بانکی یکی از ستون‌های اصلی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است. از همین رو، در سال‌های اخیر سیاست‌گذار تلاش کرده تا همه ابزارهای پرداخت الکترونیک ـ به‌ویژه دستگاه‌های کارتخوان ـ به سامانه مالیاتی متصل شوند و برای هر تراکنش، شناسه یکتا صادر شود. این اقدام تنها ابزاری برای اهرم فشاری برای انتقال تبادلات مالی از کارتخوان‌ها به دیگر درگاه‌های پرداخت شده که عملاً موجب شیوع بیشتر جرایم سازمان‌یافته و فرار مالیاتی شده است.

اما قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در ماده 6 خود، با وجود آنکه بانک مرکزی را موظف به اختصاص «شماره منحصر به فرد مالیاتی» به هر تراکنش کرده است، هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای تخلف یا تأخیر بانک‌ها و مؤسسات پرداخت الکترونیک پیش‌بینی نکرده است. به عبارت ساده، تکلیف تعریف شده، اما ضمانت آن خالی است. نتیجه این می‌شود که «کارتخوان‌های بی‌هویت» همچنان می‌توانند در بازار مالی کشور فعالیت کنند و ردیابی تراکنش‌ها با تأخیر یا حتی به‌کلی بی‌اثر شود.

مسئله اصلی در قانون تسهیل

ظریف: بر اساس تبصره 1 الحاقی به ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 1398) که در قانون تسهیل درج شده است، بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه به رسید پرداخت‌های صادر شده از کارتخوان‌ها و درگاه‌های اینترنتی، شماره یکتا تخصیص دهد و اطلاعات آن را روزانه به سامانه مؤدیان منتقل کند.

اما:

• در متن قانون تسهیل هیچ ضمانتی برای تأخیر بانک مرکزی پیش‌بینی نشده است.
• هیچ مرجع نظارتی برای تطبیق صحت داده‌های ارسالی مشخص نشده است.
• هیچ اشاره‌ای به هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU) نشده که طبق قانون مبارزه با پولشویی مسئول رصد تراکنش‌های مشکوک است.

به این ترتیب، قانون تسهیل عملاً بخشی از چرخه «شفافیت تراکنش‌ها» را رها کرده و با اصول قوانین بالادستی(قانون مالیات‌های مستقیم 1394، قانون پایانه‌های فروشگاهی 1398، سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعارض قرار گرفته است.

در ادامه به بخشی از این تعارضات می‌پردازیم:

تعارض با قوانین مبارزه با پولشویی

• قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات 1397:
  • ماده 4: اشخاص مشمول (از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی) موظف‌اند اطلاعات کامل تراکنش‌های مالی را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
  • ماده 7: تأکید دارد که هرگونه قصور یا تأخیر در ارائه اطلاعات مشمول مجازات اداری و کیفری است.

در حالی‌که قانون تسهیل فقط تکلیف را بیان کرده ولی ضمانتی برای تخلف بانک‌ها تعیین نکرده است. این خلأ قانونی باعث می‌شود بخش مهمی از ردیابی تراکنش‌ها، که باید به‌صورت برخط و قابل اتکا در اختیار FIU قرار گیرد، عملاً به تأخیر افتد.

تعارض با قانون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

• آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (1398)، مرکز اطلاعات مالی (FIU) را مرجع دریافت، پردازش و تحلیل تراکنش‌های مشکوک معرفی کرده است.
• بانک‌ها موظف‌اند «تمامی اطلاعات تراکنش‌های مشتریان» را مطابق دستورالعمل‌های FIU ثبت و گزارش کنند.

اما در قانون تسهیل، اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مؤدیان صرفاً در بستر سازمان امور مالیاتی تعریف شده و هیچ اشاره‌ای به اشتراک‌گذاری داده‌ها با FIU وجود ندارد. این جداسازی نهادی، عملاً دو سامانه موازی ایجاد می‌کند و انسجام مبارزه با پولشویی را تضعیف می‌کند.

تعارض با قوانین بانک مرکزی

• قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 (با اصلاحات بعدی): بانک مرکزی مسئول «تنظیم و کنترل نظام پولی و اعتباری کشور» است. بر اساس این قانون، همه ابزارهای پرداخت باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
• در بخشنامه‌های شاپرک و بانک مرکزی نیز صراحتاً آمده است که هر دستگاه کارتخوان باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشد.

با این حال، در قانون تسهیل هیچ ضمانتی برای بانک مرکزی در صورت قصور وجود ندارد. این تعارض باعث می‌شود تکلیف قانونی بانک مرکزی در عمل بی‌اثر شود.

تعارض با برنامه هفتم توسعه

• در ماده 24 برنامه هفتم توسعه (1403-1407) تأکید شده است که «همه دستگاه‌ها موظف‌اند پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی و مالی خود را با اولویت تراکنش‌های بانکی در اختیار سامانه ملی تبادل داده‌ها قرار دهند.»
• همچنین در ماده 59 برنامه هفتم به صراحت بر «شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی» به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی اقتصادی تأکید شده است.

قانون تسهیل با بی‌توجهی به این احکام، عملاً مانع تحقق اهداف کلان برنامه هفتم می‌شود. وقتی تبادل داده‌های بانکی با ضمانت اجرایی روشن همراه نباشد، تعهد ایران در برابر سیاست‌های کلان اقتصادی هم زیر سؤال می‌رود.

فساد مالی و پیامدهای اجتماعی

ظریف: خلأ شفافیت در تراکنش‌های بانکی پیامدهای سنگینی دارد از جمله مواردی مانند:

1. ناتوانی در سیاست‌گذاری‌های تقنینی در حوزه‌های اجتماعی
2. فرار مالیاتی ساختاریافته: مؤدیان می‌توانند بخشی از درآمدهای خود را خارج از سامانه ثبت کنند.
3. گسترش اقتصاد زیرزمینی: کارتخوان‌های بی‌هویت یا درگاه‌های بی‌هویت ابزار اصلی قاچاق کالا، معاملات مواد مخدر و پولشویی در اقتصاد غیررسمی هستند.
4. کاهش اعتماد عمومی: مردم وقتی می‌بینند هنوز دستگاه‌های کارتخوان بی‌نام‌ونشان در بازار فعال‌اند، باور خود را به کارآمدی دولت و مجلس از دست می‌دهند.
5. افزایش فساد اداری: نبود ضمانت باعث می‌شود برخی کارکنان شبکه بانکی با دریافت رشوه، کارتخوان‌های بدون هویت را فعال نگه دارند.

نقش نظارتی در مقابله با پولشویی که نادیده گرفته شد

ظریف: در شرایطی که مبارزه با پولشویی یک ضرورت امنیت ملی است، پرسش مهم این است: چرا قانون‌گذار در مجلس هنگام تصویب قانون تسهیل، به تعارض آن با قوانین مبارزه با پولشویی توجه نکرد؟ و چرا نمایندگان بانک مرکزی و قوه قضائیه در کمیسیون‌های تخصصی نسبت به این موضوع هشدار ندادند؟

این غفلت نشان می‌دهد که تمرکز بر «تسهیل برای مؤدیان» باعث شده جنبه امنیتی و ضدفساد مسئله نادیده گرفته شود. حال آنکه کارتخوان بی‌هویت فقط یک مسئله مالیاتی نیست؛ تهدیدی جدی برای کل امنیت ملی و نظام اقتصادی کشور است.

ضرورت الزام بانک مرکزی برای صدور شناسه یکتا برای هر تراکنش به صورت برخط

ظریف: با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، اصلاح فوری ماده 6 قانون تسهیل ضروری است. بانک مرکزی باید موظف شود نه‌تنها شماره یکتا برای هر تراکنش اختصاص دهد، بلکه گزارش کامل آن را همزمان به سامانه مؤدیان و مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین باید ضمانت‌های مشخص، از جریمه مالی تا محرومیت مدیران متخلف، در قانون درج شود.

بانک مرکزی نیز باید به مسئولیت قانونی خود پایبند باشد. صرف صدور بخشنامه کافی نیست؛ بلکه باید با ابزارهای نظارتی و حقوقی، جلوی فعالیت کارتخوان‌های بی‌هویت را بگیرد.

بی‌هویتی در شبکه پرداخت؛ خطای بزرگ قانون‌گذار در عصر داده

ظریف: در خصوص این بحث باید تاکید شود که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در ظاهر گامی برای حمایت از کسب‌وکارها بود، اما با بی‌توجهی به شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملاً در تعارض با قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوانین بانک مرکزی و احکام برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.

کارتخوان‌های بی‌هویت نه‌تنها فرار مالیاتی را دامن می‌زنند، بلکه بستر اصلی فساد مالی، قاچاق کالا و پولشویی هستند. اگر مجلس و بانک مرکزی به‌سرعت این خلأ را پر نکنند، تهدیدی تازه برای اقتصاد ایران در راه است؛ تهدیدی که هزینه‌اش را مردم و نظام حکمرانی خواهند پرداخت.

انتهای پیام/