به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز چشم‌انداز اعتباری فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و علت این تصمیم را «تفرقه سیاسی» که می‌تواند توان دولت این کشور را برای مقابله با چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری تضعیف کند، اعلام کرد.

فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، در مهار هزینه‌های عمومی با مشکل روبه‌روست و بدهی عمومی آن در حدود 115 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده و فضای سیاسی این کشور نیز با بی‌ثباتی همراه است.

دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دو سال گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داده و کشور میان سه جناح رقیب تقسیم شده است.

در این مدت فرانسه پنج نخست‌وزیر داشته و سباستین لکورنو، نخست‌وزیر کنونی، در ماه اکتبر با اختلاف اندک توانست از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان عبور کند؛ رأی‌هایی که پس از تعلیق اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی علیه دولت او مطرح شده بود.

دولت این کشور همچنین هنوز نتوانسته لایحه بودجه سال 2026 را که با مخالفت گسترده نسبت به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات مواجه است، به تصویب برساند.

مؤسسه آمریکایی مودیز اعلام کرد که تصمیمش برای کاهش چشم‌انداز بازتاب‌دهنده «افزایش خطر ناشی از تداوم تفرقه در صحنه سیاسی فرانسه است که می‌تواند عملکرد نهادهای قانون‌گذاری را مختل کند.»

این نهاد هشدار داد که چنین بی‌ثباتی ممکن است تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه، بدهی و هزینه‌های استقراض را تضعیف کند.

مودیز آخرین مؤسسه از میان سه نهاد اصلی رتبه‌بندی است که در پاییز امسال وضعیت فرانسه را ارزیابی کرده است.

پیش‌تر، مؤسسه‌های فیچ و اس‌اند‌پی گلوبال رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داده بودند و دلیل آن را «فلج سیاسی»، «ضعف سرمایه‌گذاری» و «ابهام در سیاست مالی» عنوان کرده بودند.

انتهای پیام/