به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، حجم پرونده‌های خانواده به‌ شدت افزایش داشته، در سال‌های اخیر نیز آمار پرونده‌های طلاق بالا رفته است. به گفته علی القاصی، رئیس ‌کل دادگستری استان تهران، آمارها نشان می‌دهد میانگین ورودی پرونده‌های خانواده در شهرستان‌ها بیش از 170 فقره و در تهران بیش از 200 فقره در روز است. روز گذشته در سیزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه، مجتمع قضایی خانواده شماره 3 تهران با فعالیت 9 شعبه تخصصی دعاوی خانوادگی و با حضور قاضی و مشاوران زن در هر شعبه، در حکیمیه تهران افتتاح شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان مجتمع دادگاه‌های خانواده گفت: «قرار است دوره‌هایی را برای قضات و کارکنان برگزار کنیم تا با ارائه ارشادات قانونی و با تضمین حقوق طرفین پروندها، از فروپاشی خانواده‌ها و وقوع طلاق تا حد ممکن پیشگیری کنند.»
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در مراسم افتتاح مجتمع قضایی شماره سه خانواده گفت:«باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم. شاید در گذشته این نگاه نبوده اما لازم است دید خود را به این موضوع تغییر دهیم.» او با بیان اینکه این نگاه برگرفته از یک نگاه دینی خواهد بود، گفت:«باید به روح احکام نگاه داشته باشیم. بر اساس نگاه دینی، فلسفه تشکیل خانواده این است که انسان به آرامش برسد، اگر آرامش نباشد، هر چند اعضای خانواده زیر یک سقف باشند، اما آرامشی در آن وجود نخواهد داشت و بنیان ضعیفی دارد. دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکارهای اصولی فعالیت داشته باشند و روح احکام دینی و اسلامی در این محاکم ساری و جاری باشد.» حجت‌الاسلام خلیلی تأکید کرد:«قوه قضائیه آماده است زیرساخت‌های لازم را برای این دادگاه‌ها فراهم کند. هیچ دادگاهی را نمی‌بینید که در کنار آن، مشاوران زن و داوران حرفه‌ای وجود داشته باشند. وجود این سازوکارها به این دلیل است که می‌خواهیم استحکام خانواده‌ها و آرامش آنها را افزایش دهیم. استفاده از قضات و مشاوران زن در این دادگاه‌ها به این علت است که بانوان اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.» او با بیان اینکه آموزش‌های لازم به قضات و کارکنان مجتمع داده شده تا در ایجاد صلح و سازش و افزایش صمیمیت در خانواده‌ها کارآمد و موثر باشند، گفت:«این آموزش‌ها نقش بسیار اساسی در حل این دعاوی دارد و شرط این امر این است که دوره های آموزشی به صورت مستمر برای قضات و کارکنان برگزار شود.»
علی القاصی، رئیس ‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت حضور مشاوران زن در دعاوی خانواده گفت:«همزمان با راه‌اندازی دادگاه‌ها، قضات مشاور زن نیز به تعداد مورد نیاز در مجتمع‌ها و شهرستان‌ها مستقر شده‌اند. در شهر تهران 63 شعبه و در شهرستان‌های تابعه 31 شعبه خانواده تشکیل شده است. همچنین در شهرستان‌ها 10 شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و 9‌شعبه به ‌صورت موقت با قضات مأمور، فعالیت می‌کنند. در تهران نیز از 52 شعبه فعال، 39 شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند.»
رئیس ‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد میانگین ورودی پرونده‌های خانواده در شهرستان‌ها بیش از 170 فقره و در تهران بیش از 200 فقره در روز است، توضیح داد:«این حجم از ورودی با فلسفه تشکیل دادگاه‌های خانواده در تعارض است و باید با اتخاذ رویکردهای جدید، روند طرح دعاوی کاهش یابد. دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند. تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.»

دخالت و چشم و هم‌چشمی مهم‌ترین عامل جدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، قاضی شعبه 253 مجتمع شماره سه خانواده تهران با اشاره به رسیدگی تخصصی در دعاوی خانواده گفت:«پرونده‌های خانواده که پیش از این توسط دادرس عام حقوقی رسیدگی می‌شد، اکنون به صورت تخصصی و با حضور قاضی مشاور خانم رسیدگی می‌شود.» این قاضی دادگاه خانواده به افزایش ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت:«یکی از علل افزایش مجتمع‌های قضایی خانواده، تسهیل دسترسی مردم به محاکم خانواده است اما محاکم به دلیل کمبود نیروی انسانی عمدتاً با اطاله دادرسی روبه‌رو هستند.» او در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد مهم‌ترین دلایل طلاق در بین زوجین گفت:«ازجمله مهم‌ترین دلایل طلاق، دخالت خانواده‌ها و چشم و هم‌چشمی‌هایی است که در جامعه رواج یافته و زندگی را برای جوانان سخت کرده است.»

بــــرش

همین چند وقت قبل رئیس دستگاه قضا به قضات تأکید کرد به جای حبس در ازای مهریه، در این موضوع باید حق دو طرف رعایت شود. اما قضات دادگاه خانواده چه راهکاری برای رعایت حقوق زوجین دارند؟ این قاضی دادگاه خانواده در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه مسأله مهریه باید ریشه‌ای حل شود، گفت:«در موضوع مهریه بیشتر مسائل فرهنگی دخیل است. متأسفانه زوجین وقتی به ما می‌رسند، مهریه را اجرا گذاشته‌اند، در حالی که باید با اقدامات فرهنگی نگذاریم به این مرحله برسند. افراد بسیاری را دیده‌ام که مهریه‌های بالا داشتند اما پرداخت برایشان مقدور نبوده است. اگر شروع زندگی با یک مهریه متعارف باشد، بسیاری از مشکلات کمتر خواهد شد و این فقط با فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است؛ یعنی جوان‌ها به این نتیجه برسند که در این موضوع خانواده‌ها را چندان دخیل نکنند. در محاکم وقتی خانم مهریه را اجرا می‌گذارد، چاره‌ای جز حبس نیست و تنها راهکار فرهنگ‌سازی است.»