به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم پور ملکشاه شامگاه شنبه در نشست مسئولان استان ضمن تبریک به مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریز گفت: هر طرح دارای متقاضی مشخص است و رسیدگی به این طرح‌ها باید با فوریت انجام شود. این امر کمک می‌کند تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند و روند توسعه استان تسریع یابد.

وی درباره ایجاد جاده دسترسی شهر بهنمیر به ساحل دریای خزر اظهار کرد: اجرای این پروژه، که در حوزه شهرستان بابلسر قرار دارد، از پروژه‌های اثرگذار در توسعه منطقه آزاد و ارتقای دسترسی مردم به سواحل دریای خزر خواهد بود. این طرح علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، موجب خروج شهر بهنمیر از بن‌بست و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری بهنمیر مسئولیت آسفالت سه کیلومتر از مسیر داخل حریم شهر را برعهده خواهد داشت و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران عملیات اجرایی بخش خارج از حریم شهر را انجام خواهد داد. عرض حریم این محور ۳۵ متر تعیین شده است.

وی ادامه داد: دومین طرح زیرساختی که در این نشست به تصویب رسید، اصلاح محدوده طرح جامع تفصیلی شهر شیرود بود.

کریم‌پور در این رابطه گفت: طرح جامع شیرود از پرونده‌های سنواتی استان بود که اکنون با تصویب آن، بستر قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ساماندهی توسعه شهری فراهم می‌شود. این طرح زمینه‌ساز توسعه شهری و جذب سرمایه‌گذاری‌های ساحلی خواهد بود.

تصویب اجرای طرح‌های گردشگری و خدماتی در مازندران

کریم‌پور به تصویب چندین طرح گردشگری و خدماتی در استان اشاره کرد و گفت: در این نشست موافقت شد با احداث پارک‌های گردشگری در مناطق مختلف استان، از جمله پارک گردشگری در سوادکوه به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع، و پارک گردشگری در تیرتاش گلوگاه به مساحت ۵۰۰ مترمربع. همچنین موافقت شد با احداث هتل‌آپارتمان در ساری و نوشهر، و گلخانه زینتی ۳۸۰۰ متری در لالیم ساری.

وی افزود: این طرح‌ها به ارتقای سطح گردشگری استان کمک خواهند کرد و زمینه‌ساز جذب گردشگران بیشتر و بهبود زیرساخت‌های خدماتی استان خواهند بود.

کریم‌پور در خصوص سایر طرح‌های مطرح شده در نشست نیز گفت: برخی از طرح‌ها همچون پرورش ماهیان گرم‌آبی در ساری و پرورش مرغ گوشتی در بابل، به‌منظور بررسی بیشتر و تکمیل اطلاعات به کارگروه‌های زیربنایی ارجاع داده شد. همچنین در خصوص طرح تعیین کاربری زمین ۴۵۰۰ مترمربعی در شیرگاه، لازم است کارگروه‌های مربوطه به‌طور دقیق‌تر بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی همچنین در خصوص روند واگذاری اراضی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مازندران در واگذاری اراضی مربوط به این قانون نسبت به سایر استان‌ها عقب‌تر است. دستگاه‌ها باید روند واگذاری را سرعت بخشند تا این قانون به‌طور کامل اجرایی شود.