علی‌اکبر لبافی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع مشکلات و توسعه تبادلات تجاری و منطقه‌ای، اظهار کرد: این نهاد در واقع نهادی فراقوه‌ای با ترکیبی از مدیران اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس، اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی است که وظایف آن طبق ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مشخص شده است. این شورا موظف است قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی که مانع فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار هستند را شناسایی و اصلاحات پیشنهادی را به نهادهای مربوطه ارائه دهد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه تجارت مرزی و بین‌المللی، بیان کرد: بسته‌ پیشنهادی شامل حدود ۲۰ بند در حوزه تجارت و مراودات مرزی به آقای دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه شد که برخی از این پیشنهادها اجرایی شدند و سایر بندها در دست پیگیری است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از ایجاد نمایندگی صندوق توسعه صادرات در استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر یاد کرد و افزود: تفاهم‌نامه راه‌اندازی این نمایندگی حدود یک ماه پیش بین اتاق بازرگانی، استانداری خراسان رضوی و سازمان توسعه تجارت امضا شده و فعالیت رسمی آن آغاز شده است. تفویض اختیار به این نمایندگی می‌تواند بسیاری از مسائل و چالش‌های صادرکنندگان را در سطح استان حل کرده و روند تبادلات تجاری را تسهیل کند.

وی تاکید کرد:یکی از مهم‌ترین نتایج اقدامات شورای گفت‌وگو، بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان از ۶۸ درصد به ۷۶ درصد بوده است. این به معنای تزریق حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به اقتصاد استان است که اثر مستقیمی بر توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری داشته است.

انتهای پیام