به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که شورای عالی کار باید به‌صورت منظم برای بررسی وضعیت معیشت کارگران و سیاست‌های دستمزدی تشکیل جلسه دهد، بیش از هشت ماه است که جلسه رسمی این شورا برگزار نشده است. کارشناسان کارگری هشدار می‌دهند که تمرکز تصمیم‌گیری‌ها تنها در هفته‌های پایانی سال، موجب کاهش دقت، شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به آسیب‌شناسی مستمر وضعیت معیشتی کارگران شده است.

شورای عالی کار، به عنوان مرجع اصلی تعیین حداقل مزد و سیاست‌گذار اصلی روابط کار در کشور، طبق قانون کار موظف است به‌صورت مستمر و دوره‌ای تشکیل جلسه دهد تا مسائل مربوط به بازار کار، وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و اجرای سیاست‌های حمایتی را مورد بررسی قرار دهد.

با این حال، بر اساس گزارش‌ها، آخرین نشست رسمی این شورا مربوط به حدود هشت ماه پیش است و تاکنون برنامه مشخصی برای از سرگیری جلسات ارائه نشده است. این در حالی است که تورم، تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید کارگران، لزوم برگزاری نشست‌های منظم را بیش از پیش ضروری کرده است.

به گزارش تسنیم, بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌جای برگزاری جلسات منظم در طول سال برای پایش مستمر وضعیت معیشت و بررسی اثرات دستمزد بر بازار کار، تصمیم‌گیری‌ها معمولاً در ماه‌های پایانی سال و در چند جلسه فشرده انجام می‌شود.

به گفته نمایندگان کارگری، این رویکرد باعث شده است مذاکرات مزدی به‌جای بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی علمی، در فضایی فشرده و هیجانی برگزار شود.سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص به تسنیم گفت: علیرغم پیگیری‌هایی که داشتیم, جلسه هنوز برگزار نشده است و خبری از برگزاری جلسه نیست. حتی خواستار بررسی حق مسکن هم شده ایم, با وجود اینکه وزیرکار مدعی است که موضوع حق مسکن باید در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود اما خبری از برگزاری جلسه نیست.

 وی گفت:هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار، رصد مستمر شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران است، اما متأسفانه این شورا عملاً فقط در اسفندماه برای تعیین حداقل مزد تشکیل می‌شود؛ در حالی که بسیاری از مشکلات کارگران در طول سال شکل می‌گیرد، نه در هفته پایانی آن.

 گلپور بیان می کند:وقتی جلسات شورا منظم برگزار نشود، تصمیم‌گیری درباره مزد و حمایت‌های معیشتی بدون پشتوانه کارشناسی باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر جلسات فصلی یا ماهانه برقرار باشد، می‌توان اثرات سیاست‌های قبلی را ارزیابی و اصلاحات لازم را به‌موقع انجام داد.

 به گزارش تسنیم, البته لازم است بیان شود علی رغم اینکه احمد میدری,وزیرکار درجمع نمایندگان کارگری مدعی این شده است که موضوع حق مسکن کارگران باید در جلسه شورای عالی کار بررسی شود اخیراً‌به صورت رسمی اعلام کرده است «افزایش حداقل مزد برای 1404 حدود 45 درصد بود و باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر افزایش پیدا کند.»

 به گزاش تسنیم,  کارشناسان حوزه کار معتقدند که شورای عالی کار باید از قالب «شورای تعیین مزد» خارج شود و به جایگاه اصلی خود یعنی شورای سیاست‌گذاری بازار کار و تنظیم روابط سه‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) بازگردد.

به گفته این کارشناس، استمرار جلسات نه‌تنها به نفع کارگران است بلکه به کارفرمایان نیز کمک می‌کند تا سیاست‌های مزدی را با پیش‌بینی دقیق‌تری اجرا کنند و از نوسانات ناگهانی هزینه‌های نیروی کار جلوگیری شود.

به گزارش تسنیم, تعطیلی طولانی‌مدت شورای عالی کار در شرایطی رخ داده است که نرخ تورم در سبد مصرفی خانوارهای کارگری همچنان بالاست. کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود جلسات کارشناسی برای بررسی هزینه‌های معیشت، موجب شده دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم فاصله قابل‌توجهی پیدا کند.

علاوه بر این، تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام در پایان سال عملاً فرصت بررسی تأثیر مزد بر بنگاه‌های تولیدی، بهره‌وری و اشتغال را از بین می‌برد و منجر به بروز اختلافات کارگری ـ کارفرمایی در ماه‌های ابتدایی سال بعد می‌شود.

بنابراین گزارش, کارشناسان بر این باورند که تداوم تعطیلی شورای عالی کار و محدود شدن جلسات آن به چند نشست در پایان سال، مغایر با فلسفه وجودی این نهاد است.ضرورت دارد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ازسرگیری منظم جلسات، به سمت ایجاد نظام پایش مستمر معیشت کارگران و سیاست‌های مزدی پویا حرکت کنند تا تصمیمات نهایی بر پایه تحلیل واقعی از وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ شود.

 انتهای پیام/