در جهان امروز، مشاغل حوزه درمانی جزو خدمات محسوب می‌شوند، نه بخش‌های تولیدی یا زیربنایی اقتصاد. اما در ایران، به دلیل غفلت از اصل پیشگیری، این مشاغل به جای ایجاد ارزش افزوده برای کشور، بیشتر به هزینه‌ای سنگین برای مردم و دولت تبدیل شده‌اند.

کارشناسان معتقدند که اساس نظام سلامت ایران بر تعارض منافع بنا شده است؛ یعنی همان نهادهایی که باید مراقب سلامت جامعه باشند، خود از گسترش بیماری و درمان، سود می‌برند. در نتیجه، هر چه مردم بیمارتر باشند، پول بیشتری در این چرخه گردش می‌کند.

در حالی که در برنامه‌های توسعه کشور قرار بود شاخص‌های سلامت مردم بهبود پیدا کند، تمرکز سیاست‌ها بیشتر بر ساخت بیمارستان، خرید تجهیزات پزشکی و گسترش درمان بوده است، نه بر آموزش، پیشگیری و سبک زندگی سالم. نتیجه‌ی این رویکرد، شکل‌گیری یک بازار بزرگ درمان است که سلامت در آن به «کالا» تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان، حتی اقداماتی مانند گزارش تخلفات مراکز درمانی خصوصی از سوی سازمان بازرسی نیز تأثیر چندانی ندارد، زیرا وقتی کل سیستم بر پایه تعارض منافع طراحی شده، نمی‌تواند خودش را اصلاح کند.

در چنین وضعیتی، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها و حتی وزارت بهداشت، هر یک بخشی از همین پازل هستند. وزارت بهداشت هم‌زمان نقش ناظر، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت را دارد و همین باعث شده عملاً خود در مرکز این تعارض منافع قرار بگیرد.

در نتیجه، هیچ‌کدام از طرف‌ها انگیزه‌ای برای کاهش بیماری یا افزایش سلامت عمومی ندارند. جامعه‌ای که باید سالم باشد، به بازار مصرف خدمات درمانی تبدیل شده است؛ بازاری که در آن هم بیماران، هم پزشکان، هم بیمه‌ها و هم نهادهای حکومتی درگیر چرخه‌ای شده‌اند که پایان آن، کاهش سلامت و افزایش هزینه‌هاست.

در کشورهایی که به قله‌ی توسعه نزدیک شده‌اند، سه رکن اصلی زندگی یعنی امنیت، سلامت و آموزش، کالا نیستند و به بازار آزاد سپرده نمی‌شوند. اما در ایران، این خدمات در سایه‌ی ضعف حکمرانی و نبود شفافیت، به کالاهایی گران‌قیمت و بی‌کیفیت تبدیل شده‌اند.