به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران از ساری، شهرداری مرکز مازندران در پنج سال گذشته شاهد آمد و شد پنج شهردار و سرپرست در عمارت خود بوده است و این ناپایداری‌های منصبی سبب کندی پروژه‌ها از جمله «پل تا پل» شده است تا حدی که رئیس کل دادگستری مازندران نیز نسبت به تعلل در تکمیل آن واکنش نشان داده و خواستار تسریع در اتمام این طرح شده است.

 سید حسن احمدی سقندیکلایی که خود تا همین 6 ماه پیش عضو شورای اسلامی شهر ساری بوده، شهردار فعلی ساری است. او در دوران عضویتش در شورای اسلامی پیشنهادات خوبی برای آبادانی و رفع دغدغه‌های مالی شهرداری داشته که با نشستن بر مستند شهرداری عملا اعضای شورای شهر دست او را بسته‌اند.

 تازه‌ترین اقدام اعضای شورای شهر ساری این است که اختیارات مالی شهردار را از 2.5 میلیارد تومان به 300 میلیون تومان تقلیل داده‌اند و این یعنی تضعیف جایگاه شهردار و یک بی‌قانونی آشکار در چند ماه مانده به پایان دوره ششم شورا. اقدامی که بحث‌برانگیز ، بی‌سابقه، و پرچالش است.

 مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران پیشتر در تذکرات علنی خود از این قبیل تحرکات در شوراهای شهر و خدشه‌دار کردن جایگاه‌های مدیریت شهری به ویژه عزل و نصب‌های بی‌دلیل و خارج ازچارچوب شهردار توسط اعضای شورا انتقاد و حتی اعلام کرد که در صورت ادامه، شورا را منحل خواهد کرد.

 گویی اعضای شورای شهر ساری عزم خود را بر تداوم تحرکات غیرمعقولانه و تضعیف جایگاه شهردار جزم کرده‌اند و گوششان بدهکار نصحیت‌ها نیست، این در حالی است که شهر ساری نیاز به آرامش و ایجاد راهکاری جهت رفع مشکلات مالی و اتمام طرح‌ها در موعد مقرر دارد.

 یکی از معضلات بنیادین در اغلب شوراهای شهر این است که از شهردار جدید توقع معجزه دارند و اینکه هنوز چند ماه از آمدنش نگذشته باید ویرانه‌های انباشته از سال‌های دور را به گلستانی آباد و سامان تبدیل کند، این تفکر غیرمنصفانه نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکلی بر مشکلات اضافه کرده و خود مانع بزرگی می‌شود در راه ادامه طرح‌ها، و حالا به این مشکلات، تضعیف جایگاه شهردار را نیز اضافه کنید و آنوقت انصاف بدهید و قضاوت کنید که یک شهردار چگونه می‌تواند کارها را به پیش ببرد.

 رئیس کل دادگستری استان مازندران، عصر روز چهارشنبه 30 مهرماه با همراهی دادستان ساری و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی خود در شهرداری ساری حاضر شد و نشستی با شهردار و اعضای شورای شهر داشت.

 اصلی‌ترین مطالب عباس پوریانی رئیس کل دادگستری این بود که همدلی و همراهی باید بین شهردار و اعضای شورای شهر ایجاد شود به طوری‌که در نتیجه آن خواسته‌های به‌حق مردم به ویژه در زیبایی و بهداشت شهری اجابت شود.

او همچنین تاکید کرد که شهرداری و شورای شهر نسبت به مردم وظیفه و مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند.

پوریانی در پایان اظهار کرد: دادگستری و دادستانی مرکز مازندران با ظرفیت بالا و در راستای مطالبات به‌حق مردم و حفظ حقوق عامه برای رفع موانع و مشکلات موجود در کنار مسئولان مرتبط بوده و در راستای توسعه شهری، دستورات قضایی لازم را صادر خواهند کرد.

با این اوصاف، اعضای شورای شهر ساری باید نشست عصر دیروز را به مثابه هشداری برای خود بدانند که اولا همدلی با شهردار را در ماه‌های پایانی از عمر شورای ششم به نحو شایسته انجام دهند و دوما بدانند که به طور ویژه در رصد قانون قرار دارند و سوما تلاش خود را برای کسب رضایت مردم و تسریع در تکمیل طرح‌ها، به کار بگیرند تا میراثی جاودان از خود برجای بگذارند.

یادآور می‌شود که شورای شهر ساری در دوره پنجم به دلیل فساد مالی منحل شده بود؛ یعنی تمامی 9 عضو این شورا یکی پس از دیگری با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) و همکاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی دستگیر شدند.