خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تفویض اختیارات به استانداران به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم مطرح شده است که می‌تواند به تغییر در روند مدیریتی و توسعه اقتصادی استان‌ها منجر شود.

اما کارشناسان و مسئولان بر این باورند که این طرح برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند شرایط خاصی است که باید در کنار افزایش اختیارات، منابع مالی و پشتیبانی‌های قانونی مناسب نیز تأمین شود.

این طرح، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند به مدیریت مؤثرتر و توسعه متوازن استان‌ها کمک کند، استان کردستان، با دارا بودن ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی و گردشگری، از این تحول می‌تواند بهره‌مند شود و از محدودیت‌های اجرایی و بروکراسی پیچیده رهایی یابد.

مزایای تفویض اختیار برای کردستان

استان کردستان به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، ظرفیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف کشاورزی، معدنی، گردشگری و صنایع دستی دارد و این استان می‌تواند از تفویض اختیارات برای بهبود وضعیت این بخش‌ها بهره‌برداری کند، به‌ویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی که با مشوق‌های ویژه‌ای می‌توان توسعه قابل توجهی در آن‌ها ایجاد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به کردستان نیز به‌طور صریح به استاندار این استان گفت: تمامی اختیارات لازم برای اجرای مشوق‌های توسعه گردشگری و صنایع دستی به شما تفویض می‌کنم.

این جمله نشان‌دهنده اهمیت تفویض اختیارات در راستای تقویت بخش‌های اقتصادی و فرهنگی استان است.

در این راستا، تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند علاوه بر تسهیل فرآیندها، موجب ارتقای مدیریت محلی و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های منطقه‌ای شود.

تفویض اختیار به استانداران فرصتی برای تحقق مدیریت کارآمد است

استاندار کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفویض اختیار به استانداران، فرصتی ارزشمند برای تحقق مدیریت کارآمد و اثربخش در کشور است و زمانی که اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها واگذار شود، تصمیم‌ها متناسب‌تر با واقعیت‌های محلی اتخاذ می‌شود.

آرش زره تن لهونی بیان کرد: این رویکرد نه‌تنها موجب چابک‌سازی نظام اداری و افزایش بهره‌وری می‌شود بلکه احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی مدیران استانی را نیز تقویت می‌کند.

یکی از نمونه‌های موفق تفویض اختیار به استان‌ها، دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در آن مقطع، با توجه به شرایط خاص کشور، برخی تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها واگذار شد

وی افزود: استانداران شناخت عمیقی از ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای محلی دارند و در صورتی که ابزارهای قانونی تصمیم‌گیری در اختیار آنان قرار گیرد، می‌توانند بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در سطح استان‌ها برطرف کنند و گام‌های مؤثری در مسیر توسعه‌ی متوازن کشور بردارند.

استاندار کردستان اذعان کرد: یکی از نمونه‌های موفق تفویض اختیار به استان‌ها، دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در آن مقطع، با توجه به شرایط خاص کشور، برخی تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها واگذار شد.

لهونی بیان کرد: در استان کردستان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و مدیریت میدانی، می‌توانستیم در صورت ضرورت، نه تنها نیازهای استان خود را از نظر کالا و مایحتاج عمومی تأمین کنیم، بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز پوشش دهیم.

وی اظهار کرد: اعلام این تصمیم، آرامش قابل‌توجهی در بازار و میان مردم کردستان ایجاد کرد و مردم اطمینان یافتند با کمبود کالاهای اساسی روبرو نخواهند شد و همین اطمینان موجب کاهش التهاب و نگرانی عمومی شد.

وی اضافه کرد: این تجربه نشان داد که هرگاه تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان انجام شود، نتایج ملموس‌تر و اثربخش‌تری حاصل خواهد شد.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: هرچه امور و اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود، کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت، هزینه‌های اداری کاهش می‌یابد و نیاز به رفت و برگشت‌های طولانی به تهران از میان برداشته می‌شود.

تفویض اختیار مجالی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی

آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان همچنین در ایام جنگ ۱۲ روزه در جلسه‌ای با فرمانداران استان، به بحث تفویض اختیارات اشاره کرده و گفته بود: متناسب با ایده رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش اختیارات استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیندها و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های بومی استان کمک کند.

در این زمینه، این افزایش اختیارات به‌ویژه برای استان‌هایی با مشکلات خاص، مانند کردستان، می‌تواند یک فرصت واقعی باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص استان، تفویض اختیارات به استاندار می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر بر اساس نیازهای منطقه‌ای باشد و استان کردستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و مزیت مرزی، می‌تواند از این طرح به نحو احسن استفاده کند.

تفویض اختیارات به استانداران باید با چارچوب قانونی و منابع مالی همراه باشد

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران باید در چارچوب قانونی و با تخصیص منابع مالی مناسب صورت گیرد تا اثرگذاری واقعی داشته باشد و از بروکراسی پیچیده و نابرابری‌ها در استان‌ها کاسته شود.

رسول شیخی‌زاده با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اظهار داشت: متأسفانه موضوع واگذاری اختیارات به استانداران به طور جدی پیگیری نشده است و تفویض اختیارات بیشتر باید در چارچوب قانونی پیش‌بینی و پس از آن اقدامات لازم انجام شود.

استان کردستان به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، ظرفیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف کشاورزی، معدنی، گردشگری و صنایع دستی دارد و این استان می‌تواند از تفویض اختیارات برای بهبود وضعیت این بخش‌ها بهره‌برداری کند

وی اعلام کرد: این اقدام قطعاً مزایای زیادی برای استان‌ها خواهد داشت و می‌تواند به تسهیل در امور و جلوگیری از تصمیمات یکسان کشوری کمک کند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان‌هایی که مشکلات خاص دارند، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر می‌شود و تصمیم‌سازی‌ها بر اساس شرایط بومی و منطقه‌ای انجام می‌گیرد که این‌ها تنها بخشی از مزایای تفویض اختیارات هستند.

شیخی‌زاده در ادامه با اشاره به لزوم کاهش بروکراسی پیچیده اداری گفت: اگر بخواهیم بروکراسی اداری را کوتاه کنیم یکی از راه‌های اساسی تمرکززدایی است و با تفویض اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها، فرمانداران می‌توانند امور را تسهیل کنند و مشکلات محلی را سریع‌تر حل کنند.

نماینده قروه در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت تغییر در سیاست‌گذاری‌های کلان برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تفویض اختیارات زمانی می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد که امکانات و اختیارات بیشتر به استان‌های محروم داده شود و بدون این اقدام، تفویض اختیار اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تخصیص منابع مالی مناسب برای اجرایی شدن این طرح گفت: تفویض اختیار بدون تخصیص بودجه و منابع مالی، بی‌فایده است و اگر منابع مالی پیش‌بینی شود، تفویض اختیار می‌تواند مؤثر باشد، در غیر این صورت، این اقدام تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.

تفویض اختیارات به استانداران به نفع توسعه کردستان است

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تفویض اختیارات به استانداران در حال پیگیری است و این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اجرایی و توسعه استان کمک کند.

علی اکبر ورمقانی درباره تفویض اختیارات به استانداران اظهار کرد: در زمان جنگ ۱۲ روزه، برخی تفویض‌ها انجام شد و زمینه واردات کالا از مرز مریوان برای تأمین کالاهای اساسی مردم به دستور استاندار کردستان شکل گرفت.

وی یادآور شد: اکنون که شرایط کشور به حالت عادی برگشته است، مجلس و دولت در حال کار بر روی این موضوع هستند تا به‌طور رسمی تفویض اختیارات به استانداران اعلام شود.

وی افزود: بخشی از این تفویض اختیارات قبلاً اجرایی شده است و بخشی دیگر در حال اضافه شدن است.

ورمقانی تأکید کرد: هر چقدر که تفویض اختیارات به استان‌ها بیشتر شود، این امر به نفع استان خواهد بود و تمرکززدایی و واگذاری مسئولیت‌ها به مدیران محلی می‌تواند به تقویت تصمیم‌گیری‌های متناسب با شرایط بومی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی استان کمک کند.

دستگاه‌های استانی تفویض اختیارات را از وزارتخانه‌ها مطالبه کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان نیز اخیراً در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان تاکید کرد: مدیران استان باید در خصوص تفویض اختیار فرآیند انجام کار را از وزارتخانه‌های خود مطالبه کنند چرا که این امر در تسریع توسعه استان مؤثر خواهد بود.

تمرکززدایی و واگذاری مسئولیت‌ها به مدیران محلی می‌تواند به تقویت تصمیم‌گیری‌های متناسب با شرایط بومی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی استان کمک کند

محمد ملک، با اذعان به اینکه تمرکزگرایی اختیارات در مرکز، یکی از رنج‌های کشور است که خروجی آن متوجه مردم می‌شود، افزود: رئیس جمهور، اختیارات را به استانداران واگذار می‌کند.

تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند به‌عنوان یک فرصت مهم برای توسعه استان‌ها در نظر گرفته شود، این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها کمک کند.

استان کردستان با توجه به مزیت‌های مرزی و پتانسیل‌های مختلف، می‌تواند از این تفویض اختیارات به خوبی بهره‌برداری کند و در راستای توسعه خود گام‌های مؤثری بردارد.

با این حال، این فرآیند نیازمند هماهنگی بیشتر بین دولت، مجلس و نهادهای اجرایی است تا اختیارات لازم به استانداران منتقل شده و منابع مالی و قانونی مورد نیاز برای اجرای مؤثر این طرح فراهم شود.

تنها در این صورت است که تفویض اختیارات می‌تواند به تحولی مثبت در استان‌ها منجر شود و نقشی اساسی در کاهش تمرکزگرایی و تسریع روند توسعه ایفا کند.