به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصمیم برای انحلال بانک آینده اگرچه بسیار دیرهنگام بود، اما تصمیمی عقلانی و ضروری است که با دستور سران قوا به اجرا درآمد. نکته اساسی و سرنوشت‌ساز در این میان، نه اصل تصمیم بلکه چگونگی اجرای فرایند انحلال است؛ زیرا هرگونه غفلت از الزامات قانونی یا وجود خلأ در نظارت می‌تواند به تکرار همان تاریخی بینجامد که روزی بانک آینده خود معلول آن بود.

بانک آینده زاییده ادغام مجموعه‌ای از مؤسسات متخلف، از جمله بانک تات و موسسات وابسته به آن بود که برای ساماندهی بازار پول ادغام شدند، اما در عمل با نادیده گرفتن اصول اولیه بانکداری، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ بانکی کشور تبدیل شدند؛ بحرانی که امروز با رقم بیش از 500 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 330 هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرده است.

تجربه تلخ انحلال مؤسسه کاسپین و تأمین کسری آن از مسیر خلق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی نشان داد، اگر نظارت قضایی دقیق و استناد کامل به قانون وجود نداشته باشد، هزینه سوءمدیریت چند نفر از جیب 85 میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد. به همین دلیل مطابق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضاییه باید با پیگیری احکام قانونی، مسیر بازپس‌گیری دارایی‌های بانک آینده را هموار کند و در صورت لزوم با دستور توقیف اموال سهامداران عمده، زمینه جبران خسارات را فراهم آورد تا هیچ بخشی از زیان ناشی از عملکرد این بانک، از منابع بانک مرکزی یا بیت‌المال پرداخت نشود.

بانک آینده که طی سال‌های گذشته به‌تنهایی عامل حدود 26 درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است، با عملکرد خود تورمی سرسام‌آور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، 42 درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و 42 درصد از اضافه‌برداشت‌ها تنها به این بانک مربوط می‌شود؛ عددی که به‌تنهایی عمق فاجعه را در نظام نظارتی سال‌های گذشته عیان می‌سازد.

اکنون فصل تسویه فرا رسیده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بار مالی ناشی از زیاده‌خواهی و ثروت‌اندوزی سهامداران این بانک بار دیگر از مسیر خلق پول جدید جبران شود. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده تمام دارایی‌های بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد، اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که سهامداران اصلی بانک آینده، طی سال‌های فعالیت این بانک به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند و امروز که کار به انحلال کشیده، نمی‌توانند به سادگی به زندگی عادی بازگردند و مردم را متحمل هزینه سوءمدیریت خود کنند.

بر اساس برنامه تدوین‌شده، تمامی شعب، کارکنان و سپرده‌های دارای منشا مشخص به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد، به‌گونه‌ای که هیچ بخشی از زیان بانک آینده به ترازنامه بانک ملی سرایت نکند. در مقابل، بخش عمده دارایی‌های کم‌کیفیت شامل پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال، به همراه اضافه‌برداشت 330‌همتی، در قالب شرکت مدیریت دارایی‌ها زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین‌تکلیف خواهند شد. در این مرحله قرارداد شرکت بهره‌بردار باید فسخ و از نو تنظیم شود تا مسیر مزایده و فروش دارایی‌ها شفاف گردد. برآوردها نشان می‌دهد زیان واقعی پس از فروش دارایی‌ها، به‌مراتب کمتر از رقم اعلامی 500‌همتی خواهد بود.

با این حال، بخش باقیمانده زیان باید از محل اموال شخصی سهامدار اصلی بانک آینده جبران شود و این دقیقاً همان جایی است که نقش قوه قضاییه حیاتی می‌شود. پس از آن، محاکمه عاملان و مدیران این بحران می‌تواند معیار سنجش عزم واقعی کشور در مقابله با فساد بانکی و جلوگیری از تکرار آن در سایر بانک‌های خصوصی باشد.

اکنون آزمون رو‌به‌روی نظام نظارتی و قضایی کشور است؛ آزمونی برای اثبات اینکه می‌توان چرخه فساد و ناترازی در بانک‌های خصوصی بی‌ضابطه را متوقف کرد، یا اینکه تاریخ بار دیگر تکرار می‌شود و هزینه آن باز هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/