حمید اشتری امروز پنج‌شنبه، اول آبان در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز با اشاره به سابقه محدود اما اثرگذار استاندارد در کشور، گفت: نخستین قانون اوزان در سال ۱۳۰۴ تدوین و ساختار سازمان استاندارد در وزارت بازرگانی ایجاد شد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۰، سازمان استاندارد از وزارت صنعت مستقل شد و با مصوبه شورای اداری زیرنظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.

اشتری همچنین جایگاه ملی و استانی این سازمان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این سازمان تنها مرجع صدور نشان استاندارد است و همکاری‌های گسترده‌ای با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی برای تضمین استانداردهای بهداشتی و غذایی دارد.

معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران درباره فرآیند آزمون‌ها توضیح داد: سالانه میلیاردها تومان برای انجام تست‌ها هزینه می‌شود و خوشبختانه بخش عمده تولیدات با استانداردهای پیش‌بینی شده مطابقت دارد.

وی افزود: ویژگی دیگر سازمان، فرااستانی بودن فعالیت‌هاست؛ یعنی کالایی که در یک استان تولید می‌شود، همان‌جا بررسی می‌شود و این روند در تمام استان‌ها رعایت می‌شود.

استانداردسازی؛ کلید رقابت جهانی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس نیز در این مراسم روز جهانی استاندارد را نمادی از نظم و صیانت از منابع خواند و گفت: تمرکز بر استانداردسازی کالاها تنها راه ورود به بازارهای جهانی است و اگر از این مسیر فاصله بگیریم، در رقابت جهانی حاشیه‌نشین خواهیم شد.

سهراب شرفی تأکید کرد: حاکمیت نباید همه مقررات را به تنهایی تدوین کند؛ در دنیا مراکز علمی و تجاری در تدوین استانداردها مشارکت دارند. ما باید مسیر تولید استاندارد را تسهیل کرده و با قوانین ناکارآمد مقابله کنیم.

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، هم رعایت استانداردها در ارائه خدمات آموزشی و تربیتی را ضروری دانست و گفت: استاندارد آموزشی به معنای یکسان‌سازی و ارتقای کیفیت تدریس، سرویس مدارس و دیگر خدمات آموزشی است و جزو اولویت‌های ماست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز استانداردسازی در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی را حیاتی خواند و گفت: محصولی که نشان استاندارد داشته باشد، اعتماد عمومی را جلب می‌کند و خدمات سلامت باید با کیفیت و استاندارد کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

سید بصیر هاشمی با اشاره به ضرورت همکاری اداره‌کل استاندارد با بخش‌های سلامت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، افزود: ارتقای تولیدات داخلی علاوه بر افزایش اعتماد، به تقویت استقلال و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

انتهای پیام