به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, کارگران همواره با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند که کاهش محسوس قدرت خرید مهم‌ترین آنهاست. در حالی که هزینه‌های زندگی روز به روز افزایش یافته، بسیاری از کارگران قادر به تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های خود نیستند و مجبورند برای گذران امور روزمره وام‌های خرد دریافت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران به دلیل فشارهای اقتصادی، به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند که این مسئله علاوه بر تأثیرات اجتماعی، کیفیت زندگی آنها را نیز به شدت کاهش داده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود نرخ خط فقر را برای سال 1403به ازای هر فرد 6میلیون و 128هزار و 739تومان اعلام کرد. این رقم نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد بین درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی است.

وی با صراحت اعلام کرد که تورم بالا ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است.

 البته اسفند ماه سال گذشته بود که مسعود پزشکیان, رئیس جمهور در مراسمی بیان کرده بود که با 25 میلیون تومان نمی توان در تهران زندگی کرد.

 این سوال برای کارگران مطرح است, پس کارگران با حقوق اندک چگونه زندگی می کنند؟!

به گزارش تسنیم, رقمی که از سوی سخنگوی دولت برای سال 1403 بیان شده است , برای یک خانواده 4نفره حدود 24 میلیون و 514 هزار 956 تومان می شود. یعنی اگر خانواده ای درآمد کمتر از 25 میلیون داشته باشندنمی توانند زندگی کنند. چرا که مطابق آمار اعلامی خط فقر 25میلیون تومان است. در سال جاری بدون شک رقم خط فقر بزرگ تر و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

 این در حالی است که در بهترین حالت کارگران حدود 15میلیون تومان با تمام مزایای قانونی دریافت می کنند. حقوق مصوب قانون کار، که در بهترین شرایط حدود 15میلیون تومان تعیین شده است، برای تأمین هزینه‌های یک خانوار چند نفره بسیار ناکافی است و این مسئله باعث کاهش چشمگیر سطح رفاه کارگران شده است. مشکلاتی از قبیل تأمین مسکن مناسب، دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت و آموزش فرزندان، از دیگر دغدغه‌های این قشر است که در شرایط کنونی بیش از پیش احساس می‌شود.

دولت در پاسخ به این چالش‌ها اعلام کرده است که با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی شامل پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، تقویت صندوق‌های بازنشستگی، طرح‌های اشتغال‌زایی و توسعه مشاغل در قالب طرح طاها در تلاش است تا آثار تورم را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را تحقق بخشد.

با وجود این اقدامات، کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اصلاح ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار، بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی کارگران حاصل نخواهد شد. به گفته آنان، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ایجاد اشتغال پایدار از ضرورت‌های اصلی برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر است.

در نهایت، ادامه این روند فشار اقتصادی بر کارگران، علاوه بر تهدید معیشت و کیفیت زندگی آنها، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد که توجه جدی مسئولان و سیاستگذاران را می‌طلبد.

انتهای پیام/