به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به تازگی سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری صحبت‌هایی داشته که به مذاق محیط زیستی‌ها خوش نیامده است.

آقای صالحی امیری وزیر گردشگری در یک گفتگوی تکان دهنده اعلام کرده که هیچگونه محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف کلیه محیط های آبی داخلی از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه وجود ندارد.  این فرمان بعد از 70 سال ممنوعیت صادر شده است.

ایشان تاکید کردند که این دستور آقای رئیس جمهور، قانون و‌ لازم الاجراست.

در پاسخ به این اظهارات، احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها  گفت: در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه  گردشگری مصوب هیات وزیران  و توسعه روابط متقابل  فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای  به تاریخ 24/06/1404 به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده  و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار  نیز از سال 1353 با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال 1354 با ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی ، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها ، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا "با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست.

وی تصریح کرد: با تشدید  تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب  بسترهای آبی و حرایم آن‌ها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  تاکید می‌کند.

وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.

انتهای پیام/