به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی اعلام سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مبنی بر آغاز عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از روز سه‌شنبه 27 مهر در «تابلو دوم» بازار توافقی، اظهارنظرهایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که دامنه و شرایط این عرضه را به‌صورت دقیق و محدود تعریف می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود ابهام و برداشت متفاوت میان نهادهای صنفی و سیاست‌گذار پولی است.

سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گفته بود که صادرکنندگانی که در 15 ماه گذشته صادرات داشته‌اند می‌توانند ارز خود را در تابلو دوم و با نرخ توافقی عرضه کنند. این اظهارنظر در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی بازتاب یافته و به نوعی تداعی میکند که کل ارز صادراتی پتروشیمیها و فولادیها  با نرخ توافقی در تالاردوم عرضه خواهد شد.

با این حال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای شرایط عرضه برخی محصولات صادراتی در تالاردوم را شفاف کرده است: بر اساس این اعلام، فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای انتهای زنجیره فولادی و برخی فرآورده‌های نفتی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا مجاز شده است، همچنین این مجوز مشروط است و برای صادرکنندگانی اعمال می‌شود که حداقل 20 درصد از تعهدات ارزی خود در 15 ماه گذشته را در تالار اول مرکز مبادله یا سایر روش‌های مجاز رفع کرده باشند.

نکته مهم اینکه بانک مرکزی  فهرست کالاهای مشمول را مشخص کرده است؛ «کالاهای واقع در انتهای زنجیره فولاد» شامل میلگرد، پروفیل و از حوزه فرآورده‌های نفتی، قیر و هیدروکربن‌های تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس عنوان شده است. ضمن اینکه بانک مرکزی بر الزام کلیه صادرکنندگان مشمول بند 1 ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازگشت 100 درصد ارز صادراتی از طریق تالار اول تأکید کرده است.

این دوگانه‌گویی — اظهارنظر کلی و به‌ظاهر باز اتحادیه از یک سو و اطلاعیه محدود و مشروط بانک مرکزی از سوی دیگر — موجب شد برخی فعالان بازار و صادرکنندگان دچار ابهام شوند؛ ابهامی که می‌تواند پیامدهایی برای رفتار عرضه‌کنندگان ارز در روزهای آتی داشته باشد.

منتقدان می‌گویند انتشار اظهارات کلی بدون ارایه چارچوب دقیق از سوی نمایندگان صنفی، باعث سردرگمی می‌شود و بهتر است چنین اطلاع‌رسانی‌هایی تنها پس از حصول توافق رسمی با نهادهای ذی‌ربط انجام شود.  به عبارت دیگر  «وقتی اطلاعیه رسمی بانک مرکزی می‌آید و شروط دقیقی را معرفی می‌کند، دیگر سخنان کلی و مبهم جایگاهی ندارد و می‌تواند موجب اطلاعات نادرست در بازار شود.»

از سوی دیگر، بانک مرکزی با اعلام شرایط، تلاش کرده است ضمن باز کردن «مسیر مشروط» برای عرضه برخی اقلام خاص در تابلو دوم، همچنان بر ضوابط بازگشت ارز و نقش تالار اول به‌عنوان کانال اصلی تأکید کند. الزام بازگشت 100 درصد ارز و شرط عمل به حداقل 20 درصد تعهدات پیشین، مشخص می‌سازد که سیاست‌گذار ارزی در پی مدیریت  جریان عرضه ارز و جلوگیری از ایجاد فرار از سامانه رسمی بازگشت ارز است.

در پایان، نکته روشنی که از این اختلاف برداشت‌ها برمی‌آید این است که هرگونه اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های ارزی، باید هماهنگ و مبتنی بر متن و زمان‌بندی رسمی نهادهای سیاست‌گذار منتشر شود تا بازار و فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات خود را بر اساس چارچوبی شفاف و پایدار اتخاذ کنند. تا آن زمان، صادرکنندگان علاقه‌مند به عرضه ارز در تابلو دوم باید دقیقاً متن اطلاعیه بانک مرکزی و مقررات آیین‌نامه بازگشت ارز را مدنظر قرار دهند تا از بروز ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/